وقتی جای شاکی و متهم عوض میشود؛ اجرای بی نقص تکنیک “فرار به جلو” توسط رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه

روز گذشته، بانک مرکزی پس از اظهارات رییس جمهور مبنی بر لزوم شفاف سازی درباره دریافت کنندگان ارز دولتی که در نهایت کالاهای وارد شده را با نرخی چندین برابر بالاتر وارد بازار کرده و در این بین با بر هم زدن نظم بازار، فروشندگان کوچک و انتهای زنجیره تامین را در برابر مردم ناراضی قرار داده اند، اقدام به انتشار فهرستی (هرچند ناقص) از برخی دریافت کنندگان یوروی دولتی کرد. در بین اسامی منتشر شده در حوزه های مختلف واردات، اسامی چندین شرکت فعال در زمینه لپ تاپ، تجهیزات جانبی رایانه، تلفن های هوشمند و حتی قطعاتی مانند کیبورد و ماوس هم به چشم می خورد. انتشار این خبر موجی از انتقادات را نسبت به عملکرد وارد کنندگان این کالاها در بین کاربران ایجاد کرد. با وجود برخی توضیحات مبنی بر اضافه شدن حقوق گمرکی و افزایش قیمت نهایی کالا برای ورود به بازار از سوی برخی وارد کنندگان، اختلاف قیمت بسیار بالا بین کالاهای وارد شده و قیمت خرید آنها همه این توضیحات را بی اثر کرده است. در چنین شرایطی گفت و گوی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه نشان دهنده جایگزین شدن شاکی و متهم در وضعیت کنونی بازار است.

برای آنکه درک بهتری از اظهارات رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه داشته باشید بد نیست ابتدا مصاحبه ای از او که در تاریخ 2 تیرماه 97 در رسانه ها منتشر شده است را به صورت خلاصه مطالعه کنید:

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره اختصاص ارز به اعضای این صنف گفت: دولت ادعا می‌کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است. پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می‌شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می شود اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است. در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با ۱۰۰درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم. راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.  براساس پیگیریهای ما هیچ ارزی با این نرخ به واحدهای صنفی ما تعلق نگرفته است اما خوشحال می‌شویم اگر دولت این ارز را به واحدی از واحدهای صنفی ما پرداخت کرده، لیست آن را منتشر کند تا به عنوان اتحادیه صنفی نظارت دقیق‌تری بر فعالیت این واحدها داشته باشیم. با توجه به اینکه کسی از فعالان این صنف را سراغ نداریم که تاکنون ارز با نرخ دولتی دریافت کرده باشد، بالتبع هیچ تأثیری در بازار فروش محصولات بازار رایانه نیز شاهد نبودیم؛ روز به روز وضعیت بدتر و قیمتها گرانتر می‌شود.

همان طور که مشاهده می کنید وی با قاطعیت اختصاص هر گونه ارز برای واردات کالاهای حوزه فناوری را به اعضای اتحادیه زیر نظر خود رد می کند و ضمنا، انگشت اتهام را به سوی کارمندان بانک ها و سازمان گمرک نشانه می رود و از پرداخت های غیر قانونی که گزارش آنها به “صنف فناوران رایانه” ارسال شده خبر می دهد. با این حال در این فرآیند اتهام زنی همانند رویه معمول، هیچ سند و مدرکی منتشر نمی شود تا با سو استفاده از جو متشنج بازار و نارضایتی مردم و کاربران، انتقادات به صورت هدفمند به سمت دولت جهت دهی شوند (هر چند نسبت به عملکرد دولت انتقاداتی وارد است اما این انتقادات ارتباطی با اظهارات رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه ندارد). پس از گذشت کمتر از ده روز از انتشار این مصاحبه، دولت در اقدامی غیر منتظره اسامی شرکت های وارد کننده ای که در بهار گذشته ارز دولتی (اصطلاحا دلار 4200 تومانی) دریافت کرده اند را منتشر می کند و در میان آنها، اسامی تعدادی از فعالان بازار آی تی نیز دیده می شود.

وارد کنندگان لپ تاپ با یوروی دولتی

وارد کنندگان صفحه کلید و ماوس با یوروی دولتی

وارد کنندگان رایانه های شخصی با یوروی دولتی

این فهرست با وجود ناقص بودن و در بر نداشتن اسامی همه وارد کنندگان، نشان دهنده آن است که حداقل 60 شرکت فعال در بخش تجهیزات رایانه ای توانسته اند در بهار گذشته از دولت ارز مرجع دریافت کنند و پس از وارد کردن کالاها به کشور، آنها را نه با اضافه کردن هزینه های گمرکی به قیمت تمام شده محصول با “دلار 4200 تومانی”، بلکه با محاسبه نرخ ارز تا دو برابر بیشتر در اختیار فروشندگان کوچک و مردم قرار داده اند. این اطلاعات به وضوح بر خلاف گفته های رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه است، اما وی در مصاحبه ای که امروز منتشر شده، نه تنها پاسخی به این تناقض نمی دهد، بلکه انتقادات خود را نسبت به فهرست منتشر شده مطرح میکند:

اشکال کلی لیست این است که نورچشمی‌هایی که ارز گرفته‌اند در این لیست حضور ندارند. خودروسازهایی که بیشترین ارز را به خود اختصاص داده‌اند در لیست نیستند. قاعدتاً باید هر شرکتی که ارز گرفته، چه خصوصی و چه دولتی، اعلام می‌شد و این ضعف دولت است که صرفاً بخشی را اعلام کرده و قضاوت کامل را بر عهده مردم قرار نداده. این وسط اصناف در حال بدنام شدن هستند در حالی که افرادی که در بخش دولتی ارز گرفته‌اند، هزاران برابر صنوف است. از روز شنبه، کسانی که کالای IT خریداری می‌کنند اگر فاکتور رسمی دریافت کنند، با مبلغ ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. البته هزینه‌های دیگری علاوه بر سود بازرگان به این مبلغ اضافه می‌شود. اگر اکنون به سایت شرکت‌هایی که اسمشان در لیست است بروید، می‌توانید بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا خریداری کنید. البته تصور من این است که در آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشته باشد و همکاران ما هم که با این قیمت در حال فروش هستند، نتوانند دوباره کالا را جایگزین کنند.

همان طور که مشاهده می کنید، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه که تا پیش از این هرگونه دریافت ارز توسط شرکت های زیرمجموعه را تکذیب کرده بود، حالا توضیحی درباره فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی ارائه نمی کند و در عوض مدعی است “افرادی که در بخش دولتی ارز گرفته‌اند، هزاران برابر صنوف هستند”. با این حال حتی در صورت صحیح بودن این گزاره هم گفته های “2 تیر ماه” وی و تکذیب دریافت ارز دولتی از یاد نخواهد رفت. وی همچنین در پایان اضافه می کند که “از روز شنبه، کسانی که کالای IT خریداری می‌کنند اگر فاکتور رسمی دریافت کنند، با مبلغ ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد” اما توضیحی درباره سودهای کلان سرازیر شده به حساب وارد کنندگان متخلف از ابتدای سال جاری تا روز شنبه آینده (!) ارائه نکرده است.

در پایان تنها باید به این نکته اشاره کرد که “مردم بهترین قضاوت کنندگان هستند“.