تجهیزات سختافزار و قطعات کامپیوتری از آن دست محصولاتی هستند که تنها از راه واردات بازار را تأمین میکنند. اما واردات کالاهای سخت افزاری در چند سال اخیر همواره با مشکلات بسیاری همراه بوده و در طول زمان روز به روز این مشکلات بیشتر نیز شدهاند. امروز در نشست خبری “کمیسیون سختافزار” سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در خصوص این موضوع و مشکلات این صنعت اشاره شد.
واردات کالاهای سخت افزاری و چالشهای آن
سیامک غنیمیفرد، رئیس کمیسیون سختافزار با اشاره به اینکه ویروس کرونا مشکلات زیادی در حوزه سختافزار در ابتدای سال رقم زده، عنوان کرد که حالا با آغاز سال تحصیلی و شروع آموزش مجازی بیش از گذشته دسترسی به سختافزار کامپیوتری اهمیت پیدا کرده است. او ضمن اشاره به فراهم شدن زیرساخت و بستر نسبتاً مناسب برای این کار توسط وزارت ارتباطات، گفت:
نیاز به سختافزارهایی مانند تبلت، موبایل هوشمند و لپتاپ هنوز مرتفع نشده و مشکلاتی دارد. قیمت تجهیزات گران است و بسیاری از خانوادهها به دلایل مختلف نمیتوانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
ایروانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون سختافزار نصر عنوان کرد زمانیکه شرکتها واردات کالا را به روش رسمی و قانونی انجام میدهند، حق گمرک و مالیات را پرداخت میکند. اما ورود کالا با روش ناشناخته و قاچاق نه تنها باعث خروج ارز از کشور شده، بلکه منافع دولتی هم حیف شده و به دست دولت نمیرسد. از همین رو بخش دولتی باید با ما بهصورت شفاف عمل کند.
او با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته رویه مشخصی برای واردات سختافزار وجود نداشت، عنوان کرد که راه این کشل گفتگو و همفکری دولت با بخش خصوصی است. ایروانی معتقد است که در حال حاضر ثبت سفارش و تخصیص ارز اصلیترین مشکل این روزهای واردات کالاهای IT است.
تأمین اعتبار ارزشی: مشکل فعلی واردات
فرهاد غنیزاده، دیگر عضو انجمن با اشاره به واردات غیرقانونی و غیررسمی کالاهای IT گفت:
“اگر بخواهید به صورت رسمی کالایی را وارد کنید، باید منتظر تخصیص ارز باشید، در حالی که کالای قاچاق و دستدوم الان در بازار هست. فعالان رسمی و قانونی صنف هزینه رسمی و قانونی کار کردن و تولیدکننده بودن را میپردازند. برای واردات کالاهای آیتی، ارز به مراتب با کانالهای مختلف از مملکت خارج میشود، اما چون این واردات بهصورت غیررسمی است، دولت از مزایای حقوق و گمرکی هم بیبهره مانده.”
او با بیان اینکه سرور و استوریج اولویت 22 و 23 کالاعای وارداتی عنوان شده، افزود که نوسانات ارز و عدم تخصیص به موقع دردسرهای زیادی در برنامهریزی برای واردات، تولید و حقوق پرسنل ایجاد کرده است.
حمید توسلی با اشاره به هدف حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال، اعلام کرد که در این راستا باید از تولیدکننده حمایت کرد. او در ادامه افزود که ما در این زمینه فاصله زیادی با دنیا داریم اما میتوانیم کالاهایی را تولید و متناسب با نیاز مصرفکننده عرضه کنیم. اما مشکلات تأمین کالا، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز چیزی در حدود 8 تا 10 ماه زمان میبرد. او در ادامه از گلایه خود از سازمانها و نهادهای دولتی گفت:
” گله ما از سازمانها و نهادهای دولتی این است که متوجه اهمیت کالای فناوری شدند، اما به جای اینکه از بخش خصوصی برای تامین این کالا حمایت کنند، راسا اقدام میکنند. اگر مشکل تامین ارز وجود ندارد، چرا بخش خصوصی نامحرم شده؟ شرکتهای خصولتی وارد شده و بخش خصوصی نادیده گرفته شده است. اگر دولت میتواند با همین کمبود ارز، خودش تجهیزات وارد کند، اعلام کند که بخش خصوصی کنار بکشد و در مقابل هزینههایش را هم قبول کند، از بحث بیمه بیکاری تا تبعات اینکه دولتیها قدرت گرفته و خصوصیها از چرخه تولید خارج شوند.”
ابراهیمی، عضو دیگر انجمن نیز از مدیریت تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی که باعث بروز معظلاتی شده، گلایه کرد. او معتقد است نظارت بانک به فعالیت بازرگانان به جای زیرمجموعههای خود، باعث شده تا ورادات به شکل عجیبی پیچیده شده و کالاهای مستعمل و قاچاق وارد کشور شود. او با اشاره به اینکه کالاهای IT لوکس نیستند و روند زندگی افراد به آنها وابسته شده، افزود:
” تخصیص ارز برای واردات کالا حدود سه تا چهار ماه طول میکشد، اما کالای قاچاق در کمتر از سه هفته از مبدا به مقصد میرسد.”
رضا حیدری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون سختافزار نیز با بیان اینکه برخی از شرکتهای فناوری در این مدت دچار مشکل شدند و دخل و خرجشان تناسب ندارد، گفت: اگر این موج مشکلات ادامه یابد، منجربه تعطیلی واحدهای صنفی فروشگاهی هم در آینده خواهد شد. چون بسیاری از کالاها تولید داخل نیستند، با تعداد قابل توجهی از مصرفکنندگان مواجهیم که نمیتوانیم به آنها سرویس دهیم و از سویی برای اینکه زنجیره توزیع و تامین را تکمیل کنیم، با واردات کالای مستعمل هم مواجه شدیم.
کالاهای آیتی باید بهصورت روتین وارد شوند
همچنین احسان بیات با بیان اینکه در بازار مصرفی کالاهای آیتی باید بهصورت ماهانه و حتی هفتگی وارد شوند، گفت: با توجه به نیاز به کالاهای آیتی، باید به کالاهای زیرساختی، مصرفی و قطعات کامپیوتر بهصورت روتین و ماهی یک بار و نه فصلی، تخصیص داده شود. در حوزه موبایل صحبتهای زیادی صورت گرفت و در حال حاضر تخصیص ارز به این کالا بهتر از کالاهای آیتی است و حداقل آماری وجود دارد، اما در حوزه آیتی ما فقدان اطلاعات داریم. اینکه چقدر ارز تخصیص داده شده و چه میزان استفاده شده، مشخص نیست. با توجه به اینکه هنوز جلوی قاچاق تجهیزات کالا گرفته نشده، هنوز هم به دولت و بخش خصوصی لطمه میزنیم. وی درباره آمار کالاهای آیتی توضیح داد:
“در حال حاضر در گمرک هم حدود 300 هزار گوشی وجود داشت که فرآیند ترخیصش در دو هفته گذشته انجام شده است. در بازار، حدود یک میلیون و 600 هزار گوشی در بازار روشن نشده که 700 هزار عدد گوشی ساده و 900 هزار گوشی هوشمند است و بهطور میانگین روزانه 75 هزار دستگاه روشن میشود. این 900 هزار گوشی برای یک ماه جوابگو است و اگر در بازار موبایل هم تخصیص جدیدی داده نشود، تا یک ماه آینده با کمبود مواجه میشویم.”
این عضو کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه اکنون به دلیل مشکلات جهانی کمبود کالا داریم و قیمت ارز هم به 29 هزار تومان رسیده است، اظهارکرد: به دلیل افزایش تقاضا، در امارات کمبود کالا وجود دارد و با ما مشکل تامین کالا در خارج از کشور مواجه هستیم. در حوزه نوتبوک و تبلت در گمرک، کالایی نداریم و تمامی کالاها وارد بازار شده است و تا پایان سال جاری میلادی هم از وندروهایی مانند لنوو و اچپی، کالای زیادی تامین نمیشود.
بیات درباره تبلتهای موجود در بازار نیز بیان کرد: قرار بوده بحث رجیستری تلبت بررسی شود تا این کالا بهصورت قانونی وارد شود، البته هنوز این کار انجام نشده اما قول دادند که در آینده اقدامات لازم صورت گیرد. با وجود این، تبلت به صورت قاچاق بهوفور در بازار است و چندان هم قیمت بالاتری از امارات و دوبی ندارد، زیرا به صورت قاچاق وارد کشور شده و هزینههای گمرکی برای آن پرداخته نشده است.
نمیتوان کالاهای IT را احتکار کرد
همچنین محمد متشرعی با رد این موضوع که برخی شرکتها کالاها را در انبارهایشان احتکار میکنند تا بتوانند در آینده با قیمت بیشتری به فروش برسانند، گفت: کالاهای آیتی به دلیل خاصیت هایتک و لزوم بهروز بودن، این قابلیت را ندارند که بتوان آنها را برای مدت طولانی نگهداری کرد. در صورتی که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکل مواجه شود، ما حداکثر تا یک ماه آینده میتوانیم کالاها را تامین کنیم و پس از آن با مشکل مواجه خواهیم شد.
علیرضا پورنقشبند نیز در تایید این اظهارات گفت: با شرایطی مواجهیم که در کل جهان به دلیل کرونا نیاز به کالاهای آیتی افزایش یافته و از طرفی شرکتها باید کالاهای خود را بهسرعت به فروش برسانند که با سرمایه خود بتوانند کالاهای جدید وارد کنند و از این رو امکان احتکار در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: خرید کامپیوتر – دست نیافتنی تر از همیشه
(ایروانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون سختافزار نصر عنوان کرد زمانیکه شرکتها واردات کالا را به روش رسمی و قانونی انجام میدهند، حق گمرک و مالیات را پرداخت میکند. اما ورود کالا با روش ناشناخته و قاچاق نه تنها باعث خروج ارز از کشور شده، بلکه منافع دولتی هم حیف شده و به دست دولت نمیرسد. از همین رو بخش دولتی باید با ما بهصورت شفاف عمل کند.)
همونه… میخوان با پولاش خودشون برن بخرن برا همین واردات قاچاقی بده..
یعنی چون منافع به دست اینا نمیرسه بده وگرنه اگر برسه که مشکلی نداره
حالت قاچاق یعنی این که جنس ارزونتر برسه دست مردم پس بده ولی حالت رسمی یعنی گمرک و ایجور چیزا بزارن روش گرونتر شه و مردم نتونن بخرن مهم نیس ولی پول تو جیبشون میره پس خوبه…
جانا سخن از زبان ما می گویی. کل مشکل داستان همینه که آقایون حتی حاضر نیستند بهش توجه کنند. اینکه کالا دست مردم به چه قیمتی می رسه اهمیتی نداره.
والا دروغ میگن . گمرک ومالیات هم اعتراض نمی کنن تا بیشتر بکشن روش .وگرنه دولت میگهشماچرا اینقدر سود کشیدید روی جنس
حقوق کارمندا رو بردن بالا . مثل 5 سال پیش . سال 92 که گرون شد همه چی . ما که پس انداز میکردیم باختیم . 4 سال دیگه اگه گرونی نشه مردم میخرن .الان فقط کارمندا
اینم یکنوع شکنجه است برای اذیت و آزار مردم (تو این دوران تکنولوژی)
همه چیز برای خودشون آزاد و مجانیه . فقط با به زور بردن ما به بهشت ، مشکلی ندارند