فروش و عرضه سخت افزار و به طور کلی قطعات کامپیوتری و دیجیتالی بدون گارانتی یکی از بزرگترین معضلات بازار کشور است.این محصولات گاها با قیمت هایی نزدیک به نمونه دارای گارانتی عرضه شده و در صورت بروز نقص فنی و یا نیاز به پشتیبانی،کاربران تنها و بدون پشتوانه هستند و فروشگاه های مذبور نیز مسئولیتی را عهده دار نمی شوند.اما ظاهرا این روند رو به خاموشی است.
سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف فناوران رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی از فردا اول دی ماه آغاز می شود.وی با بیان اینکه حدود ۲ سال پیش اتحادیه رایانه با سازمان حمایت از مصرف کننده وارد مذاکره شد و در پی آن آیین نامه ای برای خدمات پس از فروش تدوین کردیم، اظهار داشت: پس از آن در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴ تفاهمنامه ای میان اتحادیه رایانه و سازمان حمایت از مصرف کننده، به امضا رسید که براساس آن اتحادیه رایانه، مسئول ارزیابی واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی شد. میرمهدی با تاکید براینکه ارزیابی واحدهای صنفی رایانه برای واردکنندگان و فروشندگان اجرایی می شود اضافه کرد: واحدهایی که دارای مجوز نمایندگی خارجی از وزارت صنعت و معدن هستند پیش از این مراجعه کرده و مدارک مرتبط با ارائه خدمات پس از فروش در اختیار دارند اما در بخش واردکنندگان و فروشندگان، این طرح از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه مهلت به فروشگاهها تا پایان آذزماه اعلام شده بود افزود: پیش از این شرکتهای دارای گارانتی مجاز که به اتحادیه مراجعه کرده و مورد تایید قرار گرفتند، مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده اند. اسامی تمامی شرکتهای حقوقی و نمونه کارتهای گارانتی آنها، بر روی سایت اتحادیه صنف رایانه قرار دارد.
وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف، ادامه داد: حدود ۴ ماه به تمامی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی فروش رایانه در قالب اطلاعیه، زمان دادیم و حتی این اطلاعیه ها را به صورت تک تک به واحدهای صنفی تحویل داده و رسید دریافت کردیم که جای هیچگونه اعتراضی باقی نماند. میرمهدی اظهار داشت: از اول دی ماه بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می کنند و این فروشگاهها حتما باید کالاهای سرمایه ای با گارانتی معتبر مورد تایید اتحادیه و مجوز سازمان حمایت داشته باشند که در غیر اینصورت کالای واحد صنفی ضبط و ۴ برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می شود. همچنین واحد صنفی نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که کالاهایی با گارانتی های نامعتبر دارند باید تعهد کتبی محضری ارائه دهند که دیگر نسبت به چاپ کارتهای گارانتی غیرمعتبر اقدام نمی کنند افزود: در غیر اینصورت، بدون هیچگونه اغماضی، دفتر فروش آنها پلمپ می شود و هیچ زمانی را برای آنها درنظر نخواهیم گرفت. رئیس اتحادیه صنف رایانه، با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۴۵۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند گفت: ۱۳ شرکت نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه برای ارائه گارانتی رسمی و مجاز و دارای اعتبار از اتحادیه رایانه هستند و به جزء این شرکتها که اسامی آنها در سایت اتحادیه قرار دارد، هیچگونه شرکت دیگری مورد تایید نیست. وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری می توانند به اتحادیه رایانه مراجعه کرده و در مورد اعتبار کارت گارانتی استعلام بگیرند که در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را اعلام کنند. میرمهدی با تاکید براینکه ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می شود گفت: پیش بینی می کنیم از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار نداشته باشیم. وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی ما حق فروش کالاهای سرمایه ای بدون گارانتی را ندارد و ساماندهی بازار، باعث یکسان شدن قیمت در بازار می شود.
منبع:خبرگزاری مهر
توسط 
واقعا خیلی خوبه.
به نظر من این طرحها من درآوردی میباشد و رقابت است که به نفع مشتری میباشد وگرنه در فضای بسته مانند بازار خودرو میشود که هیچ وقت به نفع مشتری نبوده و نخواهد بود !!!!!
اگر واقعا قصد ونیت کنترل باشه خوبه،هر چند الان خود مردم هم کالای بدون گارانتی نمیخرن و حتی بدنبال گارانتی هایی هستند که خدمات بهتری ارایه می کنند،مهمتر از اینکه شناسایی کنند کدوم فروشگاه ها کالای بدون گارانتی به مشتری ارایه میکنند،این هست که فروشگاهایی رو که کالاهایی با گارانتی تقلبی می فروشند رو توبیخ کنن،حتی توبیخی سنگین تر از پلمب کردن مغازه ها.
اقا من میون اینا بودم،
بزارید خیالتونو راحت کنم،
این طرح مثل خیلی از طرح های دیگه،
مصرف کننده رو نشون میکنه و میگه برای حمایت از اون،
درحالیکه این یه گول زنک ومنحرف کردن از اصل موضوعه،
هدف این طرح رام کردن و بدست گرفتن افسار صنف الکترو دیجیتال فروشیه.
یعنی اینکه مغازه ای بسته نمیشه و بدون گارانتی هم فروخته میشه، منتهی مغازه دار بدبخت هر روز یکی رو میبینه میاد تو مغازه میگه قانون هستش که فلان وبهمان… باید مغازه پلمپ شه… نمیخوای بشه تو فلان جا رسیدگی کن… طرف هم میره فلان جا و بهش میگن اگه با این ماده وتبصره رو بزن یا فلان کار رو کن، خلاصه یه مقدار پول باید به یکدوم از این نهاد ها بدی تا مشکل حل شه. این مساله هر از چند گاهی هم تکرار میشه. همیشه هم باید یه حالت ترس و حرف شنویی ازشون داشته باشی.
اصلا ماساله مشتریا نیستن