شورای رقابت در جریان پرونده جنجالی اسنپ – تپسی، رای به توقف رویکرد ضدرقابتی اسنپ داد. بنابراین، این شرکت موظف است در رابطه با این پرونده جریمه مالی به مبلغ نامشخصی پرداخت نماید.
به نقل از روابط عمومی مرکز ملی رقابت، این شورا در جلسه 555 خود شکایت پیشگامان فنآوری و تپسی (دانش آرامیس) از شرکت خدماتدهنده اسنپ را مورد بررسی قرار داد. در راستای این شرکت و به اتکا به بند سه ماده 61، شورای رقابت شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم کرد. شورای مذکور همچنین به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذیصلاح رای داد.
شایان ذکر است اسنپ به علت استفاده از مالکیت بیش از 1000 سیم کارت و ساخت حسابهای کاربری به عنوان کاربر مسافر در پلتفرم «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس حدود 14000 راننده شرکت مزبور، بر اساس ماده 61 و سیاستهای کلی اصل 44، به جرم گرفتن رویکردی ضدرقابتی محکوم شده است. بدین ترتیب، اسنپ موظف به پرداخت جریمه خواهد بود.
رای شورای رقابت در پرونده اسنپ – تپسی؛ اسنپ، رانندگان تپسی را تطمیع میکرده است
«سپهر دادجوی توکلی»، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای داخلی پیرامون این پرونده جنجالی گفت شرکت اسنپ در سال گذشته هزاران سیمکارت خریداری کرده و به عنوان مسافر جعلی، به اطلاعات محرمانه پلتفرم «تپسی» دسترسی پیدا کرده است. این شرکت سپس به رانندگان تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتر را ارائه کرده است. با جدایی تدریجی تعدادی از رانندگان تپسی، این شرکت خدماتی خسارت مالی را نیز تجربه کرده است. «توکلی» تاکید کرد رویکرد شرکت اسنپ کاملا ضدرقابتی محسوب میشود و باید جریمه نقدی پرداخت کنند.
با رای صادره شورای رقابت، باید منتظر ماند شرکت اسنپ چه واکنشی در راستای این پرونده جنجالی از خود نشان میدهد. گفتنی است در طی سالهای گذشته، دعواهای حقوقی قابلتوجهی از سوی شرکتهای مختلف بر مبنای مبحث انحصارطلبی و رویکرد ضدرقابتی به وجود آمده است. کارشناسان داخلی معتقد هستند این اولین و آخرین دعوای استارتاپی در ایران نخواهد بود.
برجستهترین ابزار خدماتی دو پلتفرم اسنپ و تپسی، ارائه تاکسی برخط به مشتریان است. کاربران ایرانی در سرتاسر کشور میتوانند از طریق پلتفرمهای مذکور، از خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری آنها برخوردار شوند.
اسنپ ادعای مطرح شده درباره جذب رانندگان شرکت رقیب را تکذیب کرد
روز گذشته خبر محکوم شدن اسنپ توسط شورای رقابت منتشر شد، اما این موضوع با واکنش این سرویس تاکسی اینترنتی همراه بود و اسنپ بیانیهای در این خصوص صادر کرد. متن این بیانیه که برای ما ارسال شده است را در ادامه مشاهده خواهید کرد:
درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال 98 مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت بهطور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از 3 سال، خبر نتیجه آن در رسانهها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانهای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ میداند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسیهای اینترنتی متعهد است.
همانطور که اسنپ در دفاعیات خود در شورای رقابت تاکید کرده هیچگونه اقدام ضدرقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده است و با توجه به اینکه سیمکارتها بهصورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شدهاند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده بهصورت مخفیانه کاملا نادرست است. اسنپ از سیمکارتهای خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویسهای داخلی شرکت و همچنین سایر شرکتها) جهت تدوین طرحهای تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواستها، بهبود نرخ پذیرش درخواستها و موارد مشابه استفاده میکند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکتها به کار گرفته میشود.
همچنین باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسیهای اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکتها یا حتی فعالیت همزمان در آنها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ 90٪ سهم بازار تاکسیهای اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمیتواند صحت داشته باشد.
این نکته نیز قابلذکر است که حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشته از زمان شروع فعالیت اسنپ و شکلگیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده بهصراحت نشان میدهد که بازاریابان میدانی برخی شرکتها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کردهاند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.
در نهایت، ما پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم جهت ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیکنان فعال در این حوزه میدانیم.
یک فکر هم شورای رقابت به حال رانندگان تاکسی اینترنتی بکند کمسیون بالا که شرکتها ازرانندگان میگرنند
این دادگاه ها خیلی جالبه
همیشه میذارن تا خسارت به استخون برسه بعد که مطمین شدن شرکت ضعیف تر تقریبا چیزی ازش باقی نمونده تازه رای میدن
همین اسنپ چند سال پیش درگیر پرونده این رستوران ها بود. اسنپ فود با شرکت های دیگه درگیر پرونده ای شده بودن
در اون پرونده اسنپ هم قرارداد های ضد رقابتی با رستوران ها مینوشت
هم اینکه چون در اپلیکیشن اسنپ همه ی خدمات گنجانده میشه کلا انتخابی برای مشتری نمیمونه
فکر کن شما برای تاکسی برنامه اسنپ رو نصب میکنی بعد تو همون اپ برنامه اسنپ فود و اسنپ باکس و همه هستن…این کاملا ضد رقابتیه
در نهایت اون چند تا شرکت رقیب با اینکه با هم تجمیع شدن تا بتونن در کورس رقابت بمونن ولی رای دادگاه انقدر دیر امد که شرکت رقیب که اسمش یادم نیست کلا اعلام ورشکستگی کرد
با اینکه دادگاه به نفع اونها بود ولی انقدر دیر بود که خسارت واقعی زده شده بود و راه برگشتی نبود.
منظورم اینه که شورای رقابت و حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار و غیره و غیره با هر اسمی که هستن همشون در جهت منافع کمپانی ها هستن و ضد مصرف کننده
صرفا یک نمایش برای سرگرمی و چپاول بیشتر