مجلس شورای اسلامی امروز و پس از مخالفت شورای نگهبان، جهت تأمین نظر این مجمع اعلام کرد که افزایش 10 درصدی حق السهم اپراتورها پس از پایان قرارداد فعلی آنها اعمال خواهد شد. مجلس همچنین صداوسیما را موظف کرد تا در راستای حفظ ارزشهای ایرانی-اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت داشته باشد و از آثار سوء آن در جامعه جلوگیری کند.
اصلاح بند افزایش 10 درصدی حق السهم اپراتورها
امروز در نشست علنی صبح مجلس، نمایندگان با اصلاح بند “ی” جزء 2 تبصره 6 به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با شرح زیر موافقت کردند:
“حقالامتیاز و حقالسهم دولت از کارورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان ده واحد درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (۱۲۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات میگردد و کارورهای ارائهدهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.”
در حال حاضر مشخص نیست که قرارداد اپراتورها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اما در این بند از لایحه بودجه صراحتا اعلام شده است که تعرفه اینترنت در سال 1400 گران نخواهد شد. اما این افزایش تعرفه صرف چه هزینههایی خواهد شد؟
نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی
در بند اصلاح شده از لایحه تأمین بودجه آمده است که منابع حاصل از حقالسهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر میشود:
- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
- پروژهها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورایعالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومیسازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالمسازی، ذخیرهسازی و پردازش کلان دادهها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سهگانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی بهنحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخصشده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق نماید.
- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائهدهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
یکی از نکات این موارد اینست که در مورد اول که به توسعه زیرساخت اینترنت ثابت اشاره شده، عبارت ” اینترنت ثابت پرسرعت میبایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهی توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد” حذف شده است. در شماره 5 نیز بخش نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی اضافه شده است. به نظر میرسد که با این تغییرات، لایحه تأمین بودجه مورد قبول شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. اما اینکه اپراتورها و وزیر ارتباطات نسبت به آن چه واکنشی نشان خواهند داد، هنوز مشخص نیست.
بیشتر بخوانید: بودجه مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره ای با افزایش 10 درصدی مالیات اپراتورها
توسط 
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید