پس از بحث های فراوان و چندین بار تاخیر در اجرا، سرانجام به نظر می رسد طرح بحث برانگیز و جنجالی رجیستری موبایل از انتهای همین هفته (28 مهر ماه) آغاز خواهد شد. در این طرح قرار است دارندگان گوشی هایی که دستگاه آنها در سامانه های رسمی واردات تلفن هوشمند به کشور ثبت نشده اند (و اصطلاحا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند) پیامکی برای آگاه شدن از این شرایط دریافت کنند و سپس در بازه زمانی مشخصی با مراجعه به مراکز معرفی شده نسبت به ثبت گوشی خود به صورت رسمی اقدام نمایند تا از غیر فعال شدن دستگاه آنها جلوگیری شود. به گفته مسئولین قرار نیست گوشی هایی که در حال حاضر در اختیار کاربران قرار دارند غیر فعال شوند و ضمنا هیچ هزینه ای هم برای انجام رجیستری گوشی از کاربران دریافت نخواهد شد. اما یکی از اصلی ترین دغدغه های کاربران در حال حاضر تاثیر اجرای طرح رجیستری بر روی قیمت گوشی های موبایل در بازار است.
پیش از این و در سال گذشته زمانی که اولین بار خبر از اجرای طرح رجیستری به میان آمد بسیاری از فروشندگان موجودی دستگاه های خود را از دسترس خریداران خارج کردند. این کار باعث ایجاد عدم توازن در عرضه و تقاضا و در نهایت منجر به افزایش قیمت برای تعداد بسیار زیادی از گوشی های موبایل موجود در کشور شد. اما وزیر ارتباطات اخیرا در حاشیه چهارمین همایش روابط عمومی های این وزارتخانه به این نگرانی واکنش نشان داده است. وی در جمع خبرنگاران درباره طرح رجیستری و تاثیر آن بر قیمت گوشی های موبایل گفت “این طرح تنها بر هزینه های گمرکی وارد کنندگان تاثیرگذار خواهد بود و تلاش می شود اجرای آن فشاری بر روی خریداران ایجاد نکند”. به گفته وزیر ارتباطات “این وزارتخانه کارگروهی برای بررسی اجرای طرح رجیستری تشکیل داده و یکی از موضوعات مورد بررسی در آن مربوط به قیمت گوشی ها در بازار می باشد. بنابراین تلاش می شود با ساماندهی و مدیریت مانع از افزایش قیمت گوشی ها پس از اجرای طرح شویم”.
با این وجود به نظر می رسد شخص وزیر ارتباطات نیز چندان از نتایج این طرح اطمینان ندارد. در سال های اخیر تقریبا تمامی طرح هایی که با هدف حمایت از بازار داخلی و مصرف کنندگان عملیاتی شدند در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها و محصولات و افزایش فشار بر روی مردم و خریدارانی شدند و گروه های هدف این طرح از جمله وارد کنندگان و تولید کنندگان به راحتی توانستند با استفاده از خلاء های قانونی به کار خود ادامه داده و حتی سود بیشتری از این میان دریافت کنند. باید دید آیا در نهایت طرح بحث برانگیز رجیستری به سامان دهی شدن و واقعی شدن قیمت ها کمک خواهد کرد یا یک بار دیگر این خریداران نهایی خواهند بود که باید هزینه اجرای طرح های بدون پشتوانه و فاقد ضمانت های اجرایی را از جیب خود پرداخت کنند.
تو کل دنیا مواد،اسلحه،انسان جز قاچاق حساب میشن تو ایران سوزن خیاطی هم قاچ حساب میشه و کلا همه چیز قاچاق حساب میشه