دسترسی آزاد به اسلحه در ایالات متحده به خودی خود موضوعی چالش برانگیز است. تعداد حملات انجام شده افراد مسلح به مراکزی مانند کتابخانه ها و مدارس به خصوص در سال های اخیر به شدت خشم مخالفان آزادی خرید و فروش سلاح را برانگیخته و فشار بر روی لابی های آنان را افزایش داده است. با این حال حجم تبادل مالی از طریق فروش سلاح به اندازه ای بالاست که نباید امید چندانی به موفقیت مخالفان داشت. اما موضوعی که اخیرا ایجاد شده گرمای بحث را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داده است. بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود اول آگوست امسال نقشه های نرم افزاری چاپ سه بعدی سلاح به صورت عمومی برای خرید و دانلود در آمریکا منتشر شوند. درست یک روز قبل از این اتفاق دادگاهی در سیاتل دستور به توقف موقت انتشار این نقشه ها داد. همچنین دادگاهی در ایالت واشنگتن نیز از شرکت Defense Distributed (به عنوان مجری طرح) و همچنین وزارت کشور شکایت کرد تا مانع از فروش آنلاین نقشه سلاح به مردم عادی شود. این کار روز گذشته با پیوستن یازده ایالت دیگر به این درگیری حقوقی وارد سطح جدیدی شد.
بر اساس گزارشات منتشر شده، ایالت های کالیفرنیا، کلرادو، دلور، هاوایی، ایلینویز، آیوا، مینسوتا، کارولینای شمالی، رود آیلند، ورمونت و وریجینیا نیز به فهرست مخالفان انتشار عمومی نقشه های چاپ سه بعدی سلاح پیوسته اند. همچنین مرکز مبارزه با خشونت سلاح های گرم نیز قرار است در تاریخ 21 آگوست یک سخنرانی گسترده را برای آگاهی عمومی از این موضوع برگزار نماید. ضمن اینکه به دلیل فشارهای وارد شده از سوی مراجع قضایی و رسانه ها، انتشار نقشه های مورد نظر تا تاریخ 28 آگوست به تعویق افتاده است. درگیری بین کمپین های مخالف با آزادی فروش اسلحه و شرکت Defense Distributed از سال گذشته آغاز شده بود. این شرکت فعالیت خود را از سال 2013 شروع کرده بود و از آن زمان مخالفت ها نیز با رویکرد شرکت شدت گرفت. وزارت کشور ایالات متحده در آخرین دستور خود شرکت DD را ملزم به توقف فعالیت های خود کرد زیرا تردید داشت فعالیت این شرکت نقض کننده قوانین بین المللی فروش سلاح باشد. شرکت DD شکایتی را در سال 2015 تنظیم کرد اما دیوان عالی آمریکا درخواست آنها را تایید نکرد. با این حال فشار لابی شرکت های تولید کننده سلاح در آمریکا باعث شد آنها مجوز انتشار و فروش آنلاین نقشه های خود را دریافت کنند. با این حال به نظر می رسد این درگیری های حقوقی حداقل برای یک ماه دیگر ادامه داشته باشند تا تصمیم جدید دادگستری آمریکا مشخص شود.
دیدگاهتان را بنویسید