پس از انتشار فهرست شرکت های وارد کننده تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده بودند و در عین حال گوشی های خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش می رساندند، بسیاری از کاربران تقاضای برخورد قانونی با این شرکت ها را مطرح کردند. مشکل دیگری که در این بین ایجاد شد از دسترس خارج کردن گوشی های موجود در بازار با هدف بر هم زدن نظام عرضه و تقاضا، تحمیل بار روانی کاذب و افزایش قیمت ها به منظور سود بیشتر در فروش این کالاها بود. در چنین شرایطی بسیاری از وارد کنندگان از عرضه گوشی های موبایل به بازار خودداری کردند تا در آینده بتوانند آنها را با قیمت های بالاتری به فروش برسانند. روز گذشته معاون وزارت ارتباطات از برنامه این وزارتخانه برای مقابله با این اقدامات توضیحاتی ارائه کرد.
معاون وزیر ارتباطات در سخنان خود ابتدا به شرایط بازار موبایل پرداخت: «هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.». به گفته وی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است مهلت زمانی یک ماهه برای گوشی هایی که احتکار شده اند در نظر گرفته شود تا وارد کنندگان موبایل وادار به عرضه آنها به بازار باشند. البته برنامه ریزی مورد نظر تنها در کمیته رجیستری مطرح شده و انتظار می رود طی هفته های آینده عملی شود. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد عدم شفافیت بین وارد کنندگان و فروشندگان به این ترتیب است که وراد کننده مدعی عرضه گوشی به بازار و فروشندگان مرحله نهایی مدعی عدم دریافت کالا از وارد کنندگان هستند. راهکار وزارت ارتباطات برای حل این مشکل اضافه کردن بخش دیگری به طرح رجیستری است که از طریق آن امکان پیگیری موقعیت هر دستگاه در بازار وجود داشته باشد.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید