جک دورسی، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل سابق توییتر ادعا میکند که در دوران مدیریت او، مقامات دولتی در ترکیه و هند خواستار حذف پستها یا حسابهای روزنامهنگاران و دیگر صداهای ناراضی منتقد دولت بودند. دورسی توضیح میدهد که مقامات از توییتر میخواستند که اطلاعات تماس کاربران منتقد را ارائه دهد و این شرکت را تهدید میکردند که در صورت ردکردن درخواست آنها، جریمه خواهد شد. دورسی حتی اشاره کرد که مقامات در هند به خانههای کارکنان توییتر یورش بردند. زیرا شرکت از پذیرش خواستههای دولت برای بستن حسابها و محدودکردن هشتگهای مرتبط با اعتراض کشاورزان در سال 2021 خودداری کرد. مقامات حتی شرکت را تهدید به تعطیلی کردند.
دورسی در مصاحبهای مصاحبه با بریکینگ پوینتز گفت: هند یکی از کشورهایی است که در زمان اعتراضهای کشاورزان درخواستهای زیادی مبنیبر دسترسی به اطلاعات تماس برخی روزنامهنگاران منتقد دولت داشت. در نهایت، پس از اینکه مقامات هند کارکنان توییتر را به زندان تهدید کردند، این شرکت دربرابر خواستههای آنها تسلیم شد.
واکنش راجیو چاندراسخا به ادعاهای جک دورسی
دورسی افزود مقامات دولتی در ترکیه نیز بهطور مشابه آنها را بهطور مداوم تهدید به تعطیلی میکردند. دورسی مدعی شد که کارکنان توییتر در نیجریه حتی در این کشور سکونت نمیکنند. زیرا میترسند که دولت آنها را هدف قرار دهد. راجیو چاندراسخار، معاون وزیر فناوری اطلاعات هند روز دوشنبه به سرعت از اظهارات اخیر دورسی انتقاد کرد و آنها را دروغی آشکار خواند.
چاندراسخار در توییتی نوشت: هیچکس به زندان نرفته و توییتر تعطیل نشده است. این شبکه اجتماعی در زمان فعالیت دورسی با پذیرش قوانین حاکمیت هند مشکل داشت. هند به عنوان یک کشور مستقل این حق را دارد که مطمئن شود همه شرکتهای فعال در این کشور قوانین محلی را رعایت میکنند.
چاندراسخار توضیح داد که پستهای مورد بحث در زمان اعتراض کشاورزان در سال 2021 حاوی اطلاعات نادرست و گزارشهای نسلکشی جعلی بود. با این حال، گروههای بینالمللی حقوق بشر مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر میگویند که مقامات هندی مخالفان را شیطانصفت میدانند و روزنامهنگاران را مجازات میکنند.
گفتنی است که مقامات هندی سابقهای تاریخی در اقدام علیه رسانههای اجتماعی خارجی دارند. در سال 2020، هند یکی از اولین کشورهایی بود که ممنوعیت تیک تاک را در سراسر کشور به دلیل نگرانیهای مربوط به اوراق بهادار ملی صادر کرد. دولت همچنین در سال 2016 علیه متا (که در آن زمان فیسبوک نامیده میشد) اقدام کرد و خدمات اینترنتی رایگان، اما محدود Free Basics خود را در کشور، ممنوع کرد. فعالان در آن زمان مختلف شرکت آمریکایی را به درگیرشدن در استعمار دیجیتال متهم کردند.
دیدگاهتان را بنویسید