مخالفت قوه قضاییه با رفع فیلتر توییتر و تلگرام

روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دولت در بیانیه ای اعلام کرد از بین 12 عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، هشت نفر از آنها شامل شش وزیر و دو نماینده مجلس با امضای نامه ای خواستار رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر شده اند. با توجه به ترکیب این کمیته و داشتن تعداد آرای لازم، به نظر می رسید در صورت تشکیل جلسه و مطرح شدن این پیشنهاد سرانجام پس از نه سال فیلترینگ توییتر برای کاربران ایرانی لغو شود. با این وجود دادستان کل کشور در مصاحبه ای اعلام کرد طرح رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر حتی در دستور کار بررسی در جلسات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز قرار نخواهد گرفت و حذف فیلترینگ تلگرام نیز قرار نیست در آینده نزدیک در این جلسات مطرح شود.

به گفته وی “این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بودند اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد” و در نتیجه موضوع رفع فیلتر آن هرگز به رای گذاشته نخواهد شد. بخش دیگر سخنان وی به درخواست نمایندگان مجلس برای برداشته شدن فیلترینگ تلگرام اختصاص داشت که با پاسخی عجیب و قابل تامل روبرو شد:

به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می‌کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می‌کردیم اما نمی‌آمدند در حالی که جز وظایف قانونی‌شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می‌گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا ان‌شاءالله نوبت طرح این دو موضوع شود.

در واقع در این شرایط به نظر می رسد خواسته های کاربران و مردم قربانی درگیری های سیاسی شده و قرار نیست گشایشی در کار هزاران نفری که برای کسب اندک درآمد از ابزاری مانند تلگرام استفاده می کرده اند صورت گیرد. در همین راستا دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز در مصاحبه ای جداگانه با پرداختن به این شایعه که گفته شده دستوراتی مبنی بر رفع فیلتر تلگرام تا روز جمعه وجود دارد اعلام کرد “رفع فیلتر تلگرام تا جمعه، صحت ندارد و فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است“. در همین شرایط، مدیر یکی از پیام رسان های داخلی که تبلیغات آن به صورت 7/24 در صدا و سیما در حال پخش است در مصاحبه ای اعلام کرد نه تنها علاوه بر 5 میلیارد تومان وام پرداختی به توسعه دهندگان پیام رسان های داخلی، به 50 میلیارد تومان وام بیشتر نیاز است، بلکه دولت حمایت های کافی را از این اپلیکیشن ها به عمل نیاورده و برای رفع انحصار می بایست 10 میلیون کاربر توسط دولت به این پیام رسان اختصاص داده شود.