پرونده نگارش و ابلاغ سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» همچنان پس از گذشت 12 سال بلاتکلیف باقی مانده است. این سند قرار بود با تاکید رئیس‌جمهور وقت مقرر شود تا با جدیت بیشتری به سمت تصویب‌شدن حرکت کند. اما مدتی بعد، مشخص شد که متن اولیه سند دارای مشکلات و چالش‌های جدی است و به اصلاح نیاز دارد.
کمتر از 20 سال است که بازی‌های کامپیوتری در ایران به مسئله‌‌ای رایج تبدیل شده است و مباحث فنی و محتوایی آن زیرنظر «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» کنترل می‌شود. البته گفتنی است عمر شکل‌گیری بازی‌ها و تبدیل‌شدن به صنعت پولساز از مدت‌ها قبل در کشور آغاز شده بود و افرادی در بخش‌های خصوصی در این حوزه فعالیت می‌کردند.
تقریباً تمامی افراد در سنین مختلف به تجربه بازی‌های کامپیوتری و دیجیتالی می‌پردازند. سهم عمده بازار گیمینگ در ایران به تولیدات خارجی اختصاص می‌یابد که معمولاً آثار کپی‌خور و کرک‌شده‌ای هستند. بااین‌حال، ما هنوز قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری منسجمی در بخش فعال بازی‌های ایرانی نمی‌بینیم.
در سال 1394، شورای عالی فضای مجازی مصوبه «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» را به کلیه نهادهای مسئول در حوزه بازی‌های کامپیوتری در کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت علوم و غیره ابلاغ کرد و دستگاه‌ها موظف شدند برنامه خود برای توسعه بازی‌های بومی را با این مصوبه هماهنگ کنند.
بااین‌وجود، گفته می‌شود که سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» همچنان روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. «بهروز مینایی»، رئیس وقت هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تیرماه سال 1393 گفت: «این سند که همچنان پشت صف تصویب باقی‌مانده است، نقشه جامع برای صنعت تولید بازی‌های کامپیوتری محسوب می‌شود که در آن ماموریت‌های ویژه‌ای برای پیشرفت در این عرصه پیش‌بینی شده.»
در طی این سال‌ها، انواع و اقسام مقالات پژوهشی در خصوص آسیب‌شناسی وضعیت بازی‌های دیجیتال در کشور نوشته شدند؛ اما هیچ‌یک به موضوع سند فوق‌الذکر اشاره نکردند. در اسفند سال 1402، «محمد مهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت پیشین، ذکر کرد که «سند جامع بازی‌های رایانه‌ای» باید به منظور حمایت از بازی‌های داخلی در مقابل محصولات خارجی تدوین شود. ده روز بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با اتکا به دستور رئیس‌جمهور، از بررسی جدی سند خبر داد؛ اما اکنون حدود 9 ماه گذشته است و ما اخبار بیشتری پیرامون آن به دست نیاورده‌ایم.
مشکلات «سند توسعه بازی‌های رایانه‌ای» چه هستند؟
گفته شده که اصلاحاتی باید در «سند توسعه بازی‌های رایانه‌ای» رخ دهد. به عنوان مثال، یکی از مشکلات این سند، نداشتن هویت تکلیفی و الزام‌آور است؛ از جمله وجود نگاه تشریفاتی به اسناد بالادستی، به طور الزام‌آور در نهادهای مربوط به حوزه دیده نمی‌شود. از طرف دیگر، سند مذکور از دیدگاه‌های سنتی تبعیت می‌کند و کاملاً با ناظر بازیگران دولتی طراحی شده است؛ به‌نحوی که تولیدکنندگان خصوصی در این سند جایگاهی ندارند.
در این سند مجموعه‌ای از اقدامات قابل اجرا مشخص شده است؛ اما مسیر حرکت و اولویت این اقدامات مشخص نیست. در واقع، شیوه و راهکارهای تحقق سیاست به هیچ‌وجه شفاف نیستند، هر چند این امر به نهادها واگذار شده است. شایان ذکر است ورود سیاست‌گذار در راهبری و نظارت در این عرصه ضروری به نظر می‌رسد.
در مجموع می‌توان گفت که سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» هیچ ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد. به عنوان مثال، دولت ممکن است بودجه‌ای به این مسئله اختصاص ندهد. از سوی دیگر، مرکز ملی فضای مجازی اقتدار لازم جهت اعمال نفوذ برای اجرای برنامه را ندارد.
مرکز ملی از ابزارهای کافی برای نظارت بر حسن اجرای سند برخوردار نیست و محدودیت‌های ساختاری و هویتی نیز مانع از ایفای نقش جدی مرکز ملی فضای مجازی در عرصه نظارت شده است؛ از این رو، نه مجری تحقق اهداف سند مشخص است و نه نهاد قدرتمندی برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد. مواردی که لازم است پیش از تصویب نهایی و ابلاغ سند مورد بازنگری قرار گیرند.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید