امروز در خبرها اعلام شد که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به مسئله تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما واکنش نشان داده و این موضوع را مانع بزرگی در تحقق لایههای خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده است. در ادامه این ماجرا، جهرمی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا دلیل مخالف خود با این انحصار را اینگونه توضیح داده است:
صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
جهرمی اینگونه شرح داد که البته درباره عبارت “صوت و تصویر فراگیر” اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس، اگر ناظر به تلویزیون باشد، بدلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند. او گفت که مدیران صداوسیما برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده(VOD) را نیز شامل این مسئله می دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV ) و برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD ) تفاوت های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور(UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است. برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد. دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.
جهرمی با اشاره به اینکه صداوسیما قصد دارد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، اعلام کرد که حالا براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند. وزیر ارتباطات در ادامه افزود:
صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد. مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود. این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند.
آذری جهرمی نحوه ورود صداوسیما به این عرصه را بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست. او گفت که باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نشود. او در پایان اعلام کرد که این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدیگری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می کند.
خب خداروشکر. این هم انحصاری میشه و طبق معمول هم وزیر با تلاش های فراوان کاری از پیش نمیبره و در نهایت کشور تصمیم به انجامش میگیره 😐