اتحادیه اروپا همچنان مشغول اصلاح قوانین مربوط به تلفنهای هوشمند است. ابتدا سازندگان گوشیهای هوشمند را مجبور میکند از ژانویه ۲۰۲۴ (دی 1402) دستگاههای خود را به فروشگاههای برنامه شخص ثالث باز کنند، سپس از پایان سال ۲۰۲۴ (زمستان 1402) آنها ملزم هستند که درگاه USB-C را برای وسایل الکترونیکی قابل خود نصب کنند و حالا به تصویب یک قانون دیگر نزدیک شدهایم. توافقنامه موقت که مستلزم آن است که دستگاههای قابل حمل باتری های قابل تعویض توسط کاربر داشته باشند، قانونی که میتواند باعث بازگشت این مدل باتریها به گوشیهای موبایل شود.
تفریبا تمام باتری های قابل حمل شامل این قانون خواهند شد
این قرارداد تقریبا همهی اندازههای باتری را پوشش میدهد – از باتریهای قابل حمل، باتریهای راهاندازی، روشنایی و احتراق برای وسایل نقلیه (باتریهای SLI)، باتریهای وسایل حملونقل سبک، (LMT، اسکوترها و دوچرخههای برقی)، باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی (EV) و حتی باتریهای صنعتی. این قانون – در صورت تصویب – به تولیدکنندگان 3 سال و نیم فرصت میدهد تا دستگاههای قابل حمل خود را به گونهای بازسازی کنند که کاربران بتوانند به راحتی باتریهای خود را خارج و جایگزین کنند.
در گذشته باتریهای قابل تعویض توسط کاربر در گوشیهای هوشمند معمول بودند، اما این روزها بهشدت نادر هستند. به عنوان مثال، همانطور که در تلفنهای Xcover اخیر سامسونگ و دستگاههای مشابه نشان داده شده است، حتی با وجود باتری های قابل تعویض بازهم امکان مقاومت در برابر گرد و غبار و آب نیز وجود خواهد داشت.
تلفنهای تاشو کمی چالش برانگیزتر هستند
تلفنهای تاشو ممکن است یک چالش باشند، زیرا اغلب دارای دو باتری مجزا هستند، یکی در هر «نیمه» برای متعادل کردن فضا و وزن. آنها با کابلهای روبانی به هم متصل میشوند و ارائه طرحی که امکان دسترسی آسان به کاربران را بدهد دشوار خواهد بود. به همین دلیل سازندگان 3 سال و نیم فرصت خواهند داشت تا آن را کشف کنند، البته، اگر زمانی این قانون توسط پارلمان و شورای اتحادیه اروپا تصویب شود. هر باتری باید برچسبها و کدهای QR حاوی اطلاعات ظرفیت، عملکرد، دوام، ترکیب شیمیایی و نماد “مجموعه جداگانه” را حمل کند. همچنین، باتریها دارای گذرنامه دیجیتالی با اطلاعات عمومی مدل باتری خواهند شد.
دغدغههای زیست محیطی عامل اصلی قوانین اصلاح نحوه به کارگیری باتریها
این توافق به شدت ناشی از نگرانیهای زیست محیطی است. این طرح حداقلِ سطوح مواد بازیافتی را برای باتریها تعیین میکند: 16 درصد برای کبالت، 85 درصد برای سرب، 6 درصد برای لیتیوم و 6 درصد برای نیکل.
برای تغذیه فرآیند بازیافت، اتحادیه اروپا مستلزم جمع آوری باتریهای قدیمی است: حداقل 45 درصد باتری های قدیمی باید تا سال 2023 (رایگان)، تا سال 2027، 63 درصد و تا سال 2030 برای باتریهای قابل حمل 73 درصد جمع آوری شوند. برای باتری های LMT این اعداد تا سال 2028 به 51 درصد و تا سال 2031 به 61 درصد میرسد.
در واقع تمام باتریهای دیگر، از جمله باتریهای برقی و صنعتی، باید بدون هیچ هزینهای برای مصرفکننده صرف نظر از نام تجاری، منشأ و وضعیت آنها جمعآوری شوند. همچنین، تولیدکنندگانی که محصولات خود را در اتحادیه اروپا به فروش میرسانند، ملزم به ایجاد یک خطمشی با دقت لازم برای رسیدگی به خطرات اجتماعی و زیستمحیطی مرتبط با تامین، پردازش و تجارت مواد خام و مواد خام ثانویه خواهند شد.
گزارشگر آشیل واریاتی (S&D، IT) در همین زمینه گفته است:
“برای اولین بار، قانون اقتصاد دایرهای داریم که کل چرخه عمر یک محصول را پوشش میدهد – این رویکرد هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد خوب است. ما در مورد اقداماتی که به شدت به نفع مصرفکنندگان است توافق کردیم: باتریها به خوبی کار میکنند، ایمنتر و راحتتر حذف میشوند. هدف کلی ما ایجاد یک صنعت بازیافت قویتر {در} اتحادیه اروپا، به ویژه برای لیتیوم، و یک بخش صنعتی رقابتی به عنوان یک کل است، که در دهههای آینده برای انتقال انرژی و استقلال استراتژیک قاره ما بسیار مهم است. این اقدامات میتواند به معیاری برای کل بازار جهانی باتری تبدیل شود.
مطالب مرتبط:
کاش برای لپتاپها هم یه حرکتی میزدن.
خدا خیر دنیا و اخرتشون بده
یعنی میشه این مورد رو دوباره برگردونن ؟
تا به خاطر تعویض یک باتریتعمیراتی ها گند نزدنن به باقی قطعات موبایل