توانگر: ممنوعیت واردات آیفون و تولید گوشی بومی موجب رانت می‌شود!

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در رابطه با ایجاد شفافیت در بازار گوشی همراه به جای ممنوعیت در واردات آن به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای ارسال کرد. وی در این نامه عنوان کرد: مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند را مورد بررسی قرار می‌دهند، این بررسی به منظور جلوگیری از وقوع رانت و ضایع شدن حقوق مردم است.

طبق گزارش‌های به دست آمده مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مخبر معاون اول رئیس جمهور اینگونه نوشت: با عرض سلام و احترام خدمت معاون اول رئیس جمهور ، آقای دکتر مخبر. ضمن عرض تشکر بابت زحمات شما و دیگر مسئولان محترم اجرائی به اطلاع شما می‌رسانم که در سال‌های اخیر ضعیت بازار گوشی همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیر گذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص، طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند. از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات ، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی‌های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاهای الکترونیکی اشاره کرد. از این جهت لازم بود همراه با در میان گذاشتن این مسائل با شخص شما و ارائه بعضی راه‌کارها در این زمینه، از جنابعالی درخواست کنم که برای بررسی و حل این معضلات همکاری لازم را انجام دهید.

مشکلات عنوان شده در نامه به معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

با آغاز مشکلات ارزی از سال 1397 و پس از آن، روند تخصیص ارز به بخش واردات گوشی همراه با دشواری روبه‌رو شد. در این رابطه با بهانه کردن مسئله ارزبری و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور، تصمیماتی در جهت ممنوعیت واردات انواع خاصی از گوشی‌های همراه گرفته شد که ممکن است در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بوده باشد. اما باید در ادامه یافتن آن تصمیمات به‌خصوص در سال جاری که روند درآمد‌های ارزی به نسبت سال‌های گذشته بهبود یافته است، بیشتر تفکر کرد.

موضوع اختصاص ارز و روند این عمل از صادرکنندگان به واردات باعث شده است تا علاوه بر خروج واردکنندگان متخصص از این بازار، افرادی که به تجارت‌های غیر مرتبط مانند صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای صادرات، به واردات گوشی همراه روی بیاورند و باعث ایجاد اختلال در زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش این محصولات در بازار شوند. به علاوه، این دسته افراد با خرید و فروش‌های جعلی و فاکتورسازی در سیستم بانکی و مالیات کشور اختلال ایجاد می‌کنند و گوشی‌ها را با قیمت دلار آزاد و در مواردی حتی بیشتر از آن به فروش می‌رسانند.

ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به دلیل جلوگیری از خارج شدن منابع ارزی از کشور و اختصاص یافتن منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود. با این وجود، گوشی‌های آیفون نیز مدل‌های مقرون‌به‌صرفه‌تری دارند و تولید آن‌ها مانند سایر برندهای گوشی همراه از جمله شیائومی و سامسونگ، در چین انجام می‌شود. با کمال تاسف هدف و انگیزه این تصمیم نادیده گرفته شده و باعث شده است تا واردات گوشی‌های آیفون 14 و مدل‌های بعد از آن همچنان ممنوع باشد. در عین حال، واردات سایر برندها که گوشی اندرویدی تولید میکنند مانند سامسونگ و شیائومی، حتی در مدل‌هایی که قیمت بالایی دارند همان امکانات مخابراتی همچنان بلامانع است. حذف رقابت در بازار باعث ایجاد انحصار شده است.

در ادامه باید گفت ممنوعیت این گوشی‌ها بدون اطلاع‌رسانی انجام شد و باعث شد که گوشی‌های آیفون 14 که پیش از اعلام خبر ممنوعیت به‌صورت مسافرتی به کشور وارد شده بودند غیرقابل استفاده شوند. این اقدام موجب شد میلیون‌ها دلار ارز، که هموطنان برای خرید و واردات این گوشی‌ها مصرف کرده بودند نابود شود. در این خصوص دولت می‌تواند با تصمیم گیری جدید و صحیح متناسب با زمان این خسارت را جبران کند.

همچنین این تصمیم باعث شد تا نه تنها هدف خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون نیز محقق نشود، بلکه مدل‌هایی که پیش‌از گوشی آیفون 14 عرضه شده بود با توجه به توقف دو ساله خط تولید، به شکل دست دوم و به‌عنوان آکبند به کشور وارد شوند. این مسئله همچنان ادامه دارد و این گوشی‌ها با قیمت‌هایی چندین برابر ارزش جهانی آن در کشور به فروش می‌رسند. این مسئله باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.

مهم است به ذکر این نکته بپردازیم که در برخی موارد، وارد کننده‌های گوشی همراه با برند تجاری شیائومی و سامسونگ، پس از ترخیص کالاهای مذکور، آنها را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند. آنها صرفا از تفاوت ارز تا ۱۰هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کنند.

واضح است که ادامه یافتن این تصمیم، بجز رانت و انحصارطلبی برای گروهی از افراد سودجو و بیکار ماندن تعداد فراوانی از جوانان متخصص در این زمینه، ثمره دیگری به همراه نخواهد داشت.

تولید گوشی بومی و رانت خواری

یک نکته مهم دیگر که باید در نظر گرفته شود، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برخی شرکت‌ها به منظور تولید داخلی گوشی بومی و رانت خواری در این حوزه است. این شرکت‌ها گوشی‌های چینی و هندی را با بسته‌بندی و نام ایرانی سفارش می‌دهند و به کشور وارد می‌کنند. در این فرآیند، هیچ گونه استفاده‌ای از کارگران ایرانی صورت نمی‌گیرد. همچنین نه انتقال فن‌آوری انجام می‌شود و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.

بر این اساس، از شخص شما خواهش می‌کنم با انجام بررسی دقیق‌تر در خصوص فعالیت این نوع مدعیان توسط کارشناسان و ایجاد شفافیت در بازار گوشی‌های همراه با متخلفین و سوداگران برخورد جدی صورت گیرد که با نام ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند. لذا از شما که در رابطه با مبارز با رانت و سواستفاده اقتصادی همواره پیشتاز هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و ضایع شدن حقوق مردم و کاربران را بگیرید.

جناب آقای دکتر مخبر از شما به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت درخواست دارم باتوجه به داشتن زیرساخت‌های رجیستری در داخل کشور و همچنین به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، خواهشمند است آمار دقیقی از واردات گوشی‌های سامسونگ و شیائومی تهیه نموده و درصد میزان فعال بودن آنها پس از ترخیص در شبکه مخابراتی ایران را بررسی فرمایید. لطفاً نتایج این بررسی را به اطلاع عموم مردم برسانید.

با توجه به هشدارهای فعالان حوزه آی‌تی و شرکت‌های معتبر در زمینه تجارت گوشی همراه، لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

بدون شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس پس از پایان دادن به بررسی‌ برنامه هفتم توسعه، مسیر تخصیص ارز به واردات گوشی‌های هوشمند، احتمال رانت خواری در این زمینه و شرکت‌هایی که ادعا میکنند می‌توانند گوشی بومی تولید کنند (که در واقع واردکننده رانتی هستند) رابه صورت دقیق‌تر و با جدیت بیشتری رصد می‌کنند. این مسئله با تمام ابزار‌های نظارتی از بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری خواهد شد.

• در نخستین نشست کارگروه مشترک صنایع خلاق بازی‌های رایانه‌ای چه گذشت؟
• وضعیت اینترنت جهان در ماه آگوست 2023 – کاهش سرعت اینترنت ثابت و موبایل ایران
• رقابتی شدن بازار گوشی‌های پرچمدار با تغییر محل تأمین ارز گوشی‌ های بالای 600 دلار
• نماینده مجلس: باید جلوی ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون ایستاد