انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی در هفته گذشته باعث بروز زنجیره ای از اتفاقات در بازارهای مختلف کالایی کشور شده است. در بخش تجهیزات دیجیتال، اتحادیه مرتبط با محصولات IT اعلام کرد از هفته جاری با توجه به اینکه شرکت های وارد کننده همگی برای واردات کالاهای خود ارز دولتی دریافت کرده اند، تمامی کالاهای این حوزه (شامل لپ تاپ، قطعات رایانه و…) می بایست با قیمتی معادل آنچه دلار 4200 تومانی خوانده می شود به فروش برسند. این نکته نه تنها باعث افزایش توان حضور فروشندگان کوچک در بازار خواهد شد، بلکه دست خریداران را نیز برای انتخاب محصولات باز تر می کند. با این وجود به منظور جلوگیری از سندسازی و سودجویی برخی وارد کنندگان و فروشندگان، اتحادیه فناوران رایانه در نظر گرفته تا ارائه فاکتورهای رسمی را برای همه گروه های حاضر در بازار اجباری کند تا امکان پیگیری تخلفات وجود داشته باشد.
بر اساس اطلاعیه این اتحادیه، واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردهاند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند. با توجه به مشخص بودن قیمت کالاها، واردکنندگان می بایست هزینههای حمل و نقل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایهای بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینههای بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را را حتما به صورت فاکتور رسمی به مصرفکننده یا واحدهای عرضهکننده ارائه دهند. همچنین تمامی وارد کنندگان نیز موظفند کالاهای خود را با فاکتورهای رسمی در اختیار فروشندگان کوچکتر قرار دهند و فاکتورهای غیر رسمی در صورت بروز شکایت از سوی خریداران مورد استناد قرار داده نخواهند شد. این اتحادیه همچنین به خریداران توصیه کرده از خرید هر گونه کالای IT بدون فاکتور رسمی که اطلاعات کامل خریدار و فروشنده شامل آدرس، کد اقتصادی و کد ملی در آن ثبت نشده باشد خودداری کنند. هفته گذشته وزیر ارتباطات نیز ضمن اعلام خبر راه اندازی سامانه #7777* اعلام کرده بود خریداران تلفن های هوشمند می توانند با وارد کردن شماره سریال تلفن همراه خریداری شده خود در این سامانه نسبت به اختصاص ارز دولتی به آن اطلاعات لازم را به دست آورده و در صورت وجود شکایت آن را از طریق سازمان تعزیرات پیگیری کنند.
توسط 
خود نمایندگی رسمی برات فاکتور دستی میزنه
کلا یعنی بیخیال دلاردولتی بشید
عملا شکایت رو غیر ممکن کردند