حسن روحانی در پیوست حکم وزیر ارتباطات، پیوستی را ابلاغ کرد. در این پیوست مسوولیت های وزیر ارتباطات در اولویت های تخصصی و عمومی معین شده اند. به گزارش خبرگزاری مهر در متن پیوست آمده است که:
محدودیت منابع و سایر محدودیتهای سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یکطرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد. لذا ضروری است جنابعالی برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید.
اولویت های عمومی بدین شرح می باشد:
- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
- اعمال شایستهسالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات.
- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی.
- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها.
- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
- توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری.
- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
- بهکارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی وزارت ارتباطات نیز بر طبق پیوست حکم وزیر به شرح زیر است:
- ایجاد تحول در اشتغالزایی کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمنسازی و ممانعت از سوءاستفادهها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.
- افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.
- مشارکت مؤثر در شکلگیری و تقویت دولت الکترونیک.
- تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیتهای اقتصادی مولد و زمینهسازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
- ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند.
- بهبود و توسعه همکاریهای بین المللی با شرکتهای پیشروی خارجی و الزام شرکتهای خارجی فعال در کشور به راهانداری مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.
همچنین در این نامه اعلام شده است که، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
دیدگاهتان را بنویسید