آمریکا قرار است «میلیاردها دلار» بودجه به شرکت های تراشه سازی مانند اینتل و TSMC در تلاش برای تسریع روند راه‌اندازی تسهیلات داخلی اختصاص دهد.
دور جدید یارانه‌ها توسط دولت آمریکا برای کمک به شرکت ها برای انتقال به ایالات متحده از طریق افزایش منابع مالی برای راه‌اندازی کارخانه‌های تراشه سازی جدید هدف‌گذاری شده است. براساس گزارشی از وال استریت ژورنال، بودجه جدید به نفع اعضای قانون CHIPS است، که شامل شرکت‌هایی مانند اینتل، TSMC و چندین شرکت دیگر است که تصمیم به انتقال تسهیلات خود به ایالات متحده برای ترویج روایت دولت در رابطه با تولید داخلی و مصون‌ماندن از خصومت های فزاینده با کشورهایی مانند چین گرفتند. گفته می‌شود که در کمک مالی جدید میلیاردها دلار اعطا می‌کند، هرچند هنوز مبلغ مشخصی فاش نشده است.
تلاش‌های ایالت متحده برای راه‌اندازی کارخانه‌های تراشه‌سازی جدید
برای کسانی که اطلاع ندارند، این تلاش دولت تحت قانون تراشه‌ها، مشوقی از سوی دولت ایالات متحده با هدف جذب شرکت‌های نیمه‌رسانا در کشور است. این مزایا شامل 280 میلیارد دلار کمک بلاعوض، از جمله 52 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فدرال و معافیت‌های مالیاتی برای تحقیقات، طراحی و ساخت نیمه هادی داخلی است. هدف نهایی این طرح کاهش اتکای ایالات متحده به کشورهایی مانند تایوان و چین از طریق فراهم‌کردن منابع اقتصادی شرکت‌ها برای آغاز گذار بود.
دریافت‌کننده احتمالی بودجه جدید اینتل است که هم‌اکنون در حال راه‌اندازی تأسیساتی بزرگ در آریزونا، اوهایو، نیومکزیکو و اورگان، همراه با شرکت تولید نیمه‌رسانا تایوان (TSMC) است. هر دو شرکت ذکرشده در حال توسعه تسهیلاتی پرهزینه هستند و مجموع هزینه‌ها از مرز 80 میلیارد دلار فراتر رفته است. با این حال، علی‌رغم بودجه عظیم اقتصادی، درمورد سیاست‌های تعیین‌شده در قانون تراشه‌ها، به‌ویژه از سوی اینتل، تردیدهایی وجود داشت. این شرکت ادعا می‌کرد که باید بخش بیشتری از بودجه را دریافت کند، زیرا نسبت به هر ذینفع دیگری «متعهدتر» است.
قانون CHIPS در مورد جلب علاقه سازندگان تراشه کار خود را انجام داده است، اما سوالاتی در مورد فرآیند واقعی مطرح می‌شود. زیرا شرکت‌های درگیر با مشکلات متعددی مواجه هستند که شامل کمبود نیروی انسانی کافی و موارد دیگر نیز می‌شود. اخیراً فاش شد که انتقال تأسیسات 3 نانومتری TSMC به آریزونا تا سال 2027 به تعویق افتاده است. این امر نشان می‌دهد منابع اقتصادی برای مؤثرکردن «انتقال به ایالات متحده» کافی نیستند.
دیدگاهتان را بنویسید