وزیر کار با بیان اینکه در صدد ارائه مجوز صنفی به کسب و کارهای آنلاین هستیم گفت: در جهت ایجاد تشکل صنفی، این مشاغل باید دارای اتحادیه شوند.
به گزارش مهر، علی ربیعی شامگاه دوشنبه در هم اندیشی دولت برای رفع موانع فعالیت کسب و کارهای آنلاین در کشور بر ایجاد اتحادیه مرتبط با اصناف و کسب و کارهای آنلاین تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه مقررات کار در حوزه کسب و کارهای آنلاین وجود ندارد و ما در حوزه قوانین تامین اجتماعی نیازمند مقرارت برای کارگران دانشی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه برای توسعه کسب و کار در فضای مجازی باید سند توسعه این بخش در دولت تدوین شود اضافه کرد: تا دو ما آینده با نظرخواهی تمامی دستگاههای مرتبط این سند را آماده طرح در دولت و به عنوان لایحه به مجلس تقدیم می کنیم.
ربیعی با اشاره به اینکه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، پیشنهاد داد: هسته اولیه تشکیل اتحادیه کسب و کارها در اینترنت و فضای مجازی باید برنامه ریزی شود.
وزیر کار با تاکید بر نقش کسب و کارهای فضای مجازی در رشد اقتصاد ایران گفت: جهت گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ ۴۰ میلیارد دلار است که تا امروز تنها ۱۰ میلیارد دلار آن محقق شده است. بر این اساس باید از بخش خصوصی و کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در دنیا نیز نسل سوم توسعه اشتغال بر تکنولوژی های اطلاعاتی قرار دارد، گفت: مفهوم مقررات به واسطه این تکنولوژی ها در حال تغییر است و ما نیز باید به سمت این شاهراه اطلاعاتی حرکت کنیم.
به گفته وی امروز تمام دستگاههای مرتبط در حوزه نظارت حمایت کنندگان و تسهیل گران فضای کسب و کار بر توسعه کسب و کارهای آنلاین تاکید دارند گفت: در صورت ایجاد مقرارت و قوانین در این بخش می توانیم پاسخگویی سریع، نظارت شفاف و نگاه فرصتی به این حوزه داشته باشیم.
وزیر کار با تاکید بر اینکه هم اکنون علاوه بر رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سایر رشته ها نیز در تولید محتوای فضای دیجیتال نقش دارند گفت: ما در گام اول به این سمت می رویم که به کسب و کارهای آنلاین مجوز صنفی می دهیم و در گام دوم تشکل صنفی برای آنها ایجاد خواهیم کرد تا گفتگو با فعالان کسب و کار در این بخش ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: با ایجاد قوانین کار در فضای مجازی و تسهیل نظام بیمه ای می توان شاهد افزایش سهم اشتغال در سال آینده در این بخش بود.
فقط همین مونده که با مقررات خودشون کسب و کار آزاد فضای مجازی رو هم نابود کنن.
هر کاری که دولت بخواد مقرراتی و قانونمند کنه چون قانون در برابر همه به طور عادلانه اجرا نمیشه با بازخورد منفی مردم مواجه میشه.
دوستان لطفا نظر بدهید