مبلغ آبونمان از قبض تلفن های ثابت حذف شد

با گسترش استفاده از تلفن های همراه در کشور و رسیدن سیگنال های ارتباطی این دستگاه ها به بسیاری از شهرها و روستاها، روند نزولی استفاده از تلفن های ثابت نیز آغاز شد. افزایش رقابت بین اپراتورهای موبایل با معرفی طرح ها و بسته های تشویقی که منجر به کاهش قیمت مکالمه درون شبکه ای شدند و همچنین فراگیر شدن سرویس های اینترنت ثابت و همراه که خدمات متنوعی را از توانایی ارسال پیام های صوتی گرفته تا برقراری مکالمات ویدیویی آن هم با سرعت بسیار زیاد و هزینه ای نسبتا ناچیز را فراهم می کنند نیز موجب به حاشیه راندن بیشتر تلفن های ثابت در کشور شدند. با این حال تلفن های ثابت همچنان در بسیاری از ادارات و منازل مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. نکته ای که در این بین به خصوص در سال های اخیر بسیار به چشم می آمد، مبلغ آبونمان قبض های حالا الکترونیکی شده تلفن ثابت است. به دفعات مشاهده شده که هزینه آبونمان بخش بسیار زیادی از مبلغ قبض دوره مشترکین تلفن ثابت را به خود اختصاص می دهد و ضمنا پرداخت نکردن همین مبلغ ثابت و به نسبت پایین هم با اخطار از سوی سازمان های مرتبط مبنی بر قطع خط تلفن و فروش شماره به متقاضیان دیگر همراه بوده است. با این وجود دیوان عدالت اداری در آخرین مصوبه خود دریافت آبونمان از تلفن های ثابت را باطل اعلام کرد.

در رای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری و در توضیح غیر قانونی بودن دریافت آبونمان از تلفن های ثابت آمده است:

نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

البته توضیحات بیشتر درباره چرایی غیر قانونی بودن دریافت آبونمان از تلفن های ثابت به کمی توضیح بیشتر نیاز دارد. پس از شکایت دیوان محاسبات کل کشور و همچنین دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد “مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380«دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است”. همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه “دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند”.  ضمن اینکه به گفته دیوان عدالت اداری “در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است” و از آنجا که قانونی برای دریافت موضوعی با عنوان آبونمان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد دریافت این وجه از مشترکین بر خلاف قانون بوده و می تواند مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی باشد.