وزیر صنعت، معدن و تجارت در طی مصاحبه با یک خبرگزاری در خصوص این که وزارتخانه چطور بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی مانند خودرو نظارت داد اینگونه توضیح داده که شرکتهایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، مشمول نظام قیمتگذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. محمد شریعتمداری در ادامه عنوان کرد:
واردکنندگان خودرو اگر میخواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابهالتفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکتها نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
شریعتمداری اظهار کرد که در زمان اتخاذ تصمیم تک نرخی شدن ارز همه از آن حمایت کردند اما حالا از آن انتقاد می شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز قضاوت میکنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع میدادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید میگویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد میشد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق میگیرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا او در پاسخ به ناقص بودن لیست متخلفان در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی و تأخیر در عرضه این لیست اظهار کرد:
در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانهای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد. در زمان وقوع آن تخلف زیرساختهای سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز بهگونهای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته است.
او در خصوص نحوه برخورد با خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شدهاند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شدهاند، گفت:
شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصاتشان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود.
شریعتمداری در پایان عنوان کرد که ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی مانده و ۱۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما رسیدگی کرده و مابهالتفاوت را اخذ میکند.
توسط 
توسط 
توسط 
اگه مرد بود دستور میداد تمام این ماشنارو با بولدزر له کنن
دزدی در دزدی