روز گذشته گزارشاتی مبنی بر این موضوع منتشر شد که اپراتورهای موبایلی بسته‌های بلندمدت اینترنت را از میان سرویس‌های خود حذف کرده‌اند، این موضوع با واکنش وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. آذری جهرمی در حساب توئیتر خود پیرامون این موضوع اعلام کرد:
گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم. بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف 48 ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند. اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی هم روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص وضعیت 2 پیام‌رسان بومی مورد حمایت و نسخه‌های داخلی تلگرام توضیحاتی ارائه داد. او معتقد است که دولت باید درخصوص فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشد. فیروزآبادی در رابطه با آخرین وضعیت هاتگرام و تلگرام طلایی گفت:
موضوع مسدودسازی این دو پیام‌رسان به عنوان نسخه‌های فارسی تلگرام، با مرکز ملی فضای مجازی نیست بلکه با قوه قضائیه است. پس از قطع دسترسی به تلگرام، قوه قضائیه به دو پیام‌رسان هاتگرام وطلاگرام اجازه فعالیت داد. این مجوز به این شرط انجام شد که این پیام‌رسان‌ها در تاریخ زمانی مقرر، مستقل از تلگرام شوند اما این موضوع در تاریخ مقرر انجام نشد. اما هم‌اکنون مهلت مجددی از سوی قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است تا از پیام‌رسان تلگرام مستقل شود.
بیشتر بخوانید:هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر ماه از تلگرام مستقل خواهند شد
اما دبیر شورای عالی فضای مجازی تنها مسئولی نبود که مشکلات پیرامون حوزه IT را به گردن وزارت ارتباطات انداخت. جواد جاویدنیا هم با اشاره به تکالیفی که برعهده وزارت ارتباطات از مقابله با فیلترشکن‌ها وVPN ها خبر داد و گفت که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکره است. باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟
جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.
او ضمن اشاره به شاکیان تلگرام و توئیتر، انتشار عکس‌های خانوادگی در این فضا را زمینه‌ساز مشکل عنوان کرد. جاویدنیا گفت:
در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد. بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم. بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید