پس از 4 سال تحقیقات، در نهایت گوگل با پرداخت مبلغ 1 میلیارد یورو (معادل 1.1 میلیارد دلار) به مقامات فرانسوی موافقت کرد. گوگل به‌دلیل آنکه فعالیت‌های مالیاتی به‌طور روشن به این کشور اعلام نکرده، مجبور به پرداخت این جریمه شده است. از مبلغ مورد نظر 500 میلیون یورو آن جریمه است و 465 میلیون یوروی آن عوارض مالیاتی پرداخت نشده می‌باشد.
وضعیت مالیاتی گوگل در اتحادیه اروپا همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. باوجود فعالیت‌هایی که این شرکت در اروپا انجام می‌دهد، آنها مالیات بسیار کمی را در اکثر کشورهای اروپایی پرداخت می‌کنند. گوگل به خوبی از راه‌های فراری که برای پرداخت مالیات وجود دارد با خبر است و به همین دلیل دفتر خود را در ایرلند راه‌اندازی کرده است. البته مستقر کردن دفاتر در ایرلند یک داستان مشخصی است که دیگر شرکت‌ها هم تحت عنوان Double Irish arrangement برای فرار از مالیات به آن روی آورده است.
گوگل در بیانیه خود در واکنش به این موضوع گفته است:
ما حالا اختلافات مربوط به مسائل مالیاتی که برای سال‌ها ادامه داشت را با فرانسه حل کرده‌ایم. این توافق شامل پرداخت 500 میلیون یورو هست که به دادگاه فرانسه پرداخت خواهد شد و 465 میلیون یورویی که ما توافق کردیم برای مالیات‌های اضافه‌تر پرداخت کنیم. ما همچنان متعقدیم که بهترین راه برای ارائه چارچوب مشخص برای شرکت‌هایی که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند، اصلاحات هماهنگ برای نظام مالیاتی بین‌المللی است.
نقره‌داغ شدن گوگل توسط فرانسه
مقامات فرانسوی در ابتدا امیدوار بودند که بتوانند از غول جستجوی جهان مبلغ 1.6 میلیارد یورو (معادل 1.76 میلیارد دلار) دریافت کنند. این رقم بسیار بیشتر از 130 میلیون پوند (در حدود 185 میلیون دلار) است که گوگل بر سر آن با بریتانیا بر سر مشکلات مشابه به توافق رسید. مقامات فرانسوی در سال 2016 به عنوان بخشی از تحقیقات خود به دفتر مرکزی گوگل در پاریس یورش برند، اما در نهایت دادگاه فرانسه به نفع گوگل حکم داد و آنها را از پرداخت جریمه سنگین معاف کرد.
البته این پایان ماجرا نبود. فرانسه به همراه آلمان قوانین مالیاتی سختگیرانه‌تر برای شرکت‌های تکنولوژی بزرگ مانند اپل، گوگل، فیسبوک و آمازون ایجاد کردند. این یعنی سایر شرکت‌های فناوری نیز ممکن است پس از گوگل به سرنوشتی مشابه در فرانسه دچار شوند. البته گوگل در فرانسه مشکلات حقوقی دیگری نیز دارد. در اوایل سال جاری آنها توسط کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی‌ها (CNIL) در فرانسه به دلیل عدم رعایت قوانین محافظت از اطلاعات عمومی که توسط اتحادیه اروپا وضع شده مبلغ 50 میلیون یورو (در حدود 57 میلیون دلار) جریمه شدند.
دیدگاهتان را بنویسید