کافیست در ماه های اخیر به دنبال خرید لپ تاپ یا تجهیزات رایانه ای بوده باشید تا از وضعیت وحشتناک بازار این تجهیزات با خبر شوید. طی ماه های گذشته تقریبا هیچ قطعه سخت افزاری یا برند لپ تاپی در بازار وجود نداشته که قیمت آن با افزایش چند صد هزار تومانی همراه نبوده باشد. لپ تاپ هایی که در ماه های پایانی سال گذشته قیمتی نزدیک به 2 میلیون تومان داشته اند در حال حاضر حتی در صورت موجود بودن و تصمیم فروشنده به فروش آنها با قیمتی بالاتر از 3 میلیون تومان در بازار عرضه می شوند. تا کنون بارها و بارها از سوی فروشندگان و اتحادیه های مرتبط شنیده ایم که دلیل گرانی لپ تاپ، افزایش قیمت دلار است و در شرایطی که دلار در بازارهای غیر رسمی به 9 هزار تومان نزدیک می شود، قیمت لپ تاپ ها نیز به گونه ای تعیین می شود که می توان آن را معادل قیمت دلار 7 یا 8 هزار تومانی در نظر گرفت. در این شرایط صدای مصرف کنندگان هرگز شنیده نمی شود و کاربران بسیار زیادی که ماه ها تلاش کرده اند تا بتوانند دستگاهی برای انجام کارهای خود یا وسیله ای برای کسب درآمد تهیه کنند نا امید تر از گذشته می شوند. از هفته گذشته و با انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی های موبایل به کشور، موجی از انتقادات روانه این شرکت ها شده است. شرکت هایی که تا هفته های گذشته ادعا می کرده اند مجبور به وارد کردن گوشی موبایل با دلار آزاد به کشور هستند و به همین دلیل قیمت این کالا را چند صد هزار تومان افزایش داده بودند و حالا مشخص شده است همگی از دولت ارز یارانه ای دریافت کرده اند و در این میان، سودهای هنگفتی از جیب مردم و کاربران به حساب های خود روانه کرده اند. در پی دستور رییس جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی، این نهاد امروز فهرست کاملی از همه دریافت کنندگان یورو به نرخ دولتی را منتشر کرد که در میان آنها، شرکت های فعال در زمینه تجهیزات رایانه ای و لپ تاپ هم دیده می شوند.
وارد کنندگان لپ تاپ با یوروی دولتی
وارد کنندگان صفحه کلید و ماوس با یوروی دولتی
وارد کنندگان رایانه های شخصی با یوروی دولتی
وارد کنندگان تلفن هوشمند با یوروی دولتی
نکته قابل توجه درباره این فهرست آن است که بر خلاف فهرست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات، تنها ارز دریافتی شرکت ها مشخص شده و اطلاعاتی درباره واردات نهایی کالاها توسط هر کدام از آنها در اختیار نیست که باید توسط سازمان های دیگر از جمله گمرک منتشر شود. نکته مهم تر آنکه تقریبا همه شرکت های وارد کننده لپ تاپ موجود در این لیست با وجود دریافت ارز دولتی در بهار گذشته اقدام به افزایش قیمت چندصد هزار تومانی کالاهای خود کرده اند که این امر نیازمند ورود سازمان های نظارتی و برخورد با متخلفان است.
اینایی که ارز دولتی گرفتن بیان بگن کجاها فروختن این لپ تاپارو چرا ما نمیتونیم پیدا کنیم ، کلا به خاطر خرید نکردن ی لپ تاپ کارو بار خیلیا عقب میفته خواهشن یه فکری بکنین ، نصفشو بخورین حداقل با قیمت 9000 هزاری بهمون بدین ما که دستمون به جایی بند نیست :smiley0
خیر دوست هیچ کس نمیدونه!
سلام دوستان کسی میدونه کدوم فروشگاه در حال حاضر لبتاب با نرخ دولتی میفروشه؟؟؟ لطفا معرفی کنید
اول برو یکم فرهنگ و ادب اجتماعی یاد بگیر بعد بشین پشت کیبورد. توهین شما در فضای عمومی نشانگر سطح شخصیتی شماست.
عزیز
منظور من یه چیز دیگه هست. میگم کالایی که میگن ارز فلان مقدار بهش داده شده اینطور نیست که شخصی بیاد و قیمت فلان کالا رو ضربدر ۴۲۰۰ تومن بکنه و کمی سود بکشه روش و بگه با این قیمت باید تو بازار فروش بره.
مثال میزنم اس۹ پلاس با قیمت ۴۴۰۰ اولین بار عرضه شد. تو اوج قیمتها به ۶۵۰۰ رسید. درحالیکه اگه روال سالهای قبل طی میشد باید قیمتش بعد از عید به بین ۳٫۷۰۰ تا ۴ تومن مبرسید. البته رجیستری باعث شد افت قیمتها بعد از یه مدت که سالهای قبل شدید بود اینبار خیلی شدید نباشه.
بنابراین افزایش قیمتی حدودا ۵۰٪ رو ما شاهد بودیم نه ۱۰۰٪..
شما اگه فکر میکنید در سایر کشورها مردم بحرانها رو مدیریت میکنید باید بگم سخت در اشتباهید. اولا در بسیاری از کشورها دولت مالک ۸۰ یا ۹۰٪ درآمدهای یک کشور نیست. مردم با بخش خصوصی سروکار دارند. بخش خصوصی هم یعنی رقابت. هر بخشی که نتونه کیفیت بهتر در مقابل قیمت مناسب ارایه بده خودبخود از سیستم اقتصادی حذف میشه. دوما اینکه این بساط ارز دولتی و … نداریم که باعث ایجاد رانت بشه.
شما پا بزار تو ضعیفترین کشورهای اروپایی. من مشتری وقتی میخوام کالایی رو بخرم تو اینترنت میرم سراغ جایی که ارزونترین قیمت رو میده. الان مثلا قیمتهایی که آمازون میده کف قیمت هست. اگه یه سایت دیگه قیمت پایینتر از آمازون بده من میرم از اون خرید میکنم. نتیجه این میشه که آمازون مجبور میشه قیمتشو بیاره پایین.
تو کل سیستم اقتصادی ما یه اصل داریم که به اون میگن تعادل در عرضه و تقاضا. این سیستم ارز دولتی که راه اندازی شد موانع بسیاری رو برای وارد کردن مثلا گوشی به وجود آورد. به همین علت تعادل در عرضه و تقاضا بهم خورد. از اون طرف ورود گوشی ها با ارز آزاد باعث چند نرخی شدن گوشی ها شد و بازار با قیمتهای بالا به تعادل رسید. عده ای هم این وسط سودهای کلانی به جیب زدن. و یه عده از بازاریها ضررهای هنگفت کردن.
شما نگران نباش. خیلی از مردم با این افزایش قیمتها اصلا نتونستن گوشی بخرن. شما فکر نکن مردم همزمان با افزایش قیمت صف کشیدن برای خرید.
نگاههای سطحی مانند نگاه شما که ریشه های اقتصادی دخیل تو این بحرانها رو میخواین با سودجویی یه عده و عدم کنترل مردم جایگزین کنید در نگاه برخی مسولین هم هست. و تا این نگاه وجود داره هر از چندگاهی باید شاهد این چنین قضایایی باشیم.
دوست عزیز طوری میکی هزینه همل و نقل و گمرک و غیره بهش میخوره انگار اولین باره این موارد شامل هزینه واردات میشه!
البته بحث قاچاق به کنار!)
مکه اختلاف دلار 3و 800 تومنی یا 4200 تومنی چند درصد بود که کمترین افزایش قیمت از 20 درصد شروع و تا حدود 100 درصد ینی دو برابر شدن قیمت ها هم رشد کرد؟؟؟
شرف و انسانیت چیز خوبیه که یه سری از وارد کنندگان و دلال ها و بازاریا بویی ازش نبردن :smiley0
تو کشورای دیگه وقتی بحران پیش میاد خود مردم بحران رو مدیریت میکنن نه دولت و سیستمشون اما تو این مملکت گل و بلبل همه خودشون عامل بحرانن!
به ریش بابات خندیدی سود ۱۵ درصد برا فروشندهی جز گفتی ؟
کم کم ۳۰ درصد می کشن یابو
دوست عزیز
اینجوری هم حساب نکنید. اولا روی دلار 4200 تومنی کلی کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل دریافت میکنه. به طوریکه قیمتش بالای 4300 تومن حساب میشه.
هزینه حمل و نقل، حقوق گمرکی 5 درصد و انبارداری و سود وارد کننده رو حساب کنید میبینید یه کالا خیلی بیشتر از 4200 تومن درمیاد. یعنی دست کم اینجوری حساب کنید شاید هر دلار بالای 5000تومن میشه. بعدش این کالا به دست فروشندگان جز میرسه و اونها هم سود میکشن روش.با نرخ سود عرفی که بین 10 تا 15 درصد هست. بنابراین شما همه اینها رو حساب کنید میبیند اون کالایی که دست مصرف کننده میرسه با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شاید بالای 5500 تومن برای هر دلار در بیاد.
دولت یه جوری میگه دلار 4200 تومنی میدیم به واردکننده بعد خیلیا فکر میکنن قیمت کالا وقتی به دست مشتری میرسه هم با همون 4200 تومن باید حساب شه.
با توجه به حرکت خوبی که وزیر ارتباطات کرد و حالا ی لیست دیگم بانک مرکزی اضافه کرد، نشون میده که خیلی بخور بخوره حتی تو این اوضاع که دشمنامونم شمشیرشون رو حسابی تیز کردن؛ به نظر میرسه قدرت دولت برای مبارزه با این مفاسد خیلی کمه، چون همه چیز مشخصه و خیلی راحت میشه برخورد کرد با اینا ولی از اونجایی که زورش نمیرسه این لیست رو رسانه ای کرده تا فشار افکار عمومی زیاد بشه برای مقابله؛ حالت دیگه هم اینه که اینم یه بازی دیگه دولت باشه برای پاس دادن توپ تو زمین دیگران و حاشیه سازی.
چیزی که مشخصه تو این وضعیت اقتصادی، هنوزم یه عده شرف ندارن و دارن خون مردم رو میمکن، و از اون مشخص تر برخورد مناسب و بدون فوت وقت با این ….( واقعا کلمه ای پیدا نکردم برا این موجودات کثیف) هستش.
آخه لامصب ی مقدار فقط به جیب خودت نگاه نکن، به فکر جیب ما هم باش البته از نوع مثبتش :D:)
طبق این لیست شرکت مروارید اسپیرو نماینده محصولات لاجیتک در مجموع 126 هزار یورو ارز دولتی برای واردات موس کیبرد دریافت کرده، بنابراین منطقا محصولات لاجیتک باید با ارز 4200 قیمت گذاری شوند!
قطعات هم مشمول این لیست هست ؟
انتشار اسامی چه فایده داره؟! باید نظارت بشه مثلا باید اجبار کنن حتما بدست مصرف کننده بودن واسطه و قیمت مرجع فروخته بشود اگر نه به شرکت دوباره ارز دولتی تعلق نمیگیرد همه وارد کننده های موبایل و کامپیوتر میتوانند سایت فروش داشته باشند یا سایت دیجی کالا بدهند با شرط انتشار اسم تامین کننده و قانون های دیگر ولی الان فقط با دلار بازار سیاه فروخته میشه حتی اون قطعاتی که خیلی قبل با دلار زیر 4 هزار تومانی وارد شده بود
الان هر چی بالا پایین میکنم نمیتونم سیستم بخرم همه قطعات با دلار ۹ هزار تومانی فروش میره تقریبا با ۲ برابر سود سیستم گیمینگ اصلا نمیشه بهش فکر کرد داریم میشیم کره شمالی دیگه هر چیزی که دنیا دارن ما نداریم موبایل و کامپیوتر تا چند سال دیگه خاطره میشه رشته تحصیلی کامپیوتر و IT بدون متقاضی و….
من نمیدونم تا کی میخوان به این سیستم اقتصادی دولتی که فضای رانتی رو به وجود میاره ادامه بدن. جالبه از بخش خصوصی گرفته تا خود دولت هم همین موضوع رو یکی از مهمترین عوامل مشکلات اقتصادی میدونن.
۱۰۰ تا از این لیستها رو بدن اون چیزی که من خریدار تو بازار میبینم قیمتی بسیار بالاتر از کالای با ارز به اصطلاح ۴۲۰۰ تومنی هست.
اصلا ضرورتی هم نداره انتشار این لیستها. مگه مردم نهاد نظارتی و قضایی دارند که ببین فلان شرکت چه کالایی با چه ارزی وارد کرده. حتی مردم با این وارد کننده ها هم طرف حساب نیستن چون کالاها رو از فروشندگان جز میگرن که اون فروشندگان جز با یک یا چند واسطه با وارد کننده ها ارتباط دارند.
آزموده را آزمودن خطاست. والا جواب نمیده. والا ارز دستوری دولتی نمیتونه تداوم داشته باشه. بلا قیمت بازار رو تعادل و فضای رقابتی در عرضه و تقاضا روشن میکنه و راههای فساد رو میشه با همین تعادل بست.
یه درخت بیماری که ریشه های عمیقی داره رو با زدن شاخ و برگای پژمردش نمیشه مداوا کرد. تا کی میخوان راهکارهای کوتاه مدت رو به عنوان مداوای اقتصادی به کار ببرن.
همون روزی که اقای جهانگیری اومد گفت که از فردا برای تمام کسانی که ارز میخوان با نرخ ۴۲۰۰ تومن به هر مقدار که بخواد ارز میدیم، میخ لق رو کوبیدن.