نفرت پراکنی ممنوع: قوانین جدید استرالیا برای مقابله با توهین در شبکه اجتماعی

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه تصویب قوانین جدید برای مقابله با حتاکی به صورت ناشناس در شبکه اجتماعی را اعلام کرد. بر اساس این قانون جدید، تمامی پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال باید اطلاعات کاربرانی را که به صورت ناشناس اقدام به نشر محتوای توهین آمیز می‌کنند را منتشر کند.

پایان فرصت پنهان شدن پشت اکانت‌های فیک

به گزارش آسوشیتدپرس، این اعلامیه پس از حکم صادر شده از سوی بالاترین دادگاه استرالیا در ماه سپتامبر ابلاغ شده است. بر اساس این قوانین منتشرکنندگان نظرات در شبکه اجتماعی از این به بعد در استرالیا در قبال نظرات خود مسئول هستند. طبق همین قانون شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک به عنوان “ناشر” در نظر گرفته می‌شوند و مسئول کاهش مطالب افتراآمیز در پلتفرم‌های خود هستند. آقای موریسون گفتند که این شرکت‌ها ملزم هستند هرگونه راه‌کاری که باعث ناشناس ماندن کاربران هنجارشکن شده را از شبکه‌های اجتماعی خود حذف کنند و همچنین باید تمام اطلاعات کاربران خود را ارائه بدهند.

نخست وزیر استرالیا در ادامه افزود که دولت به دنبال آزمایش راه‌کارهایی برای تقویت این قانون است تا شرکت‌های دارای بستر شبکه اجتماعی و کاربران ناشناس را در برابر پارلمان و سیستم قضایی آنها پاسخگو کند. همچنین برای محافظت از شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و کودکانی که قربانی آزار و اذیت آنلاین هستند، شرکت‌ها باید فرآیندهایی برای حذف سریع و مؤثر محتوای افتراآمیز داشته باشند.

سواستفاده حتاکان از آزادی بیان

موریسون در ادامه گفت:

آزادی بیان دیگر اجازه نمی‌دهد که عده‌ای بزدلانه در پستو پنهان شده و به صورت ناشناس سایر مردم را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند و به دنبال تخریب زندگی آنها باشند. این دیگر آزادی نیست، بزدلی است و جایی برای آن در این کشور وجود ندارد. در این کشور، ما برای آزادی بیان ارزش قائل هستیم و آزادی بیان به این معناست که شما مسئولیت آنچه می‌گویید را به عهده بگیرید.

30 درصد از زنان استرالیایی مورد آزار اینترنتی قرار گرفته‌اند

بر اساس نظر سنجی که توسط سازمان عفو بین‌الملل در سال 2018 در مورد سوء استفاده آنلاین علیه زنان استرالیایی انجام شده، مشخص شد که از هر 10 زن پاسخ‌دهنده به این نظر سنجی، سه نفر مورد آزار و اذیت اینترنتی قرار گرفته است. تقریبا نیمی از کسانی که پاسخ مثبت داده‌ بودند دارای سن 18 تا 24 سال بودند. علاوه بر این، 37 درصد از زنانی که مورد آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته‌اند، حداقل یک بار نگران امنیت جانی خود شده‌اند.

خانم مایکلا کش، دادستان کل استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:

«نباید بتوانید از پوشش ناشناس بودن آنلاین برای انتشار نظرات زشت و افتراآمیز خود استفاده کنید. پس از ثبت شکایت، شرکت باید اطلاعاتی در مورد کاربر ناشناس به قربانیان ارائه دهد تا بتوانند علیه آنها اقدام قانونی کنند.».

خانم کش خاطر نشان کرد که این قانون همچنین شرکت‌های دارای رسانه‌های اجتماعی را ملزم به ایجاد سیستمی برای ساده‌سازی رسیدگی به شکایات کاربران می‌کند. قربانیان اینترنتی می‌توانند برای به دست آوردن حکم افشای هویت کاربر ناشناس از دادگاه فدرال استرالیا درخواست دهند، که از نظر قانونی شرکت‌های شبکه اجتماعی را ملزم به ارائه اطلاعات فرد مجرم به قربانی می‌کند و همچنین آنها را مکلف به حذف محتوای توهین آمیز از بستر شبکه اجتماعی می‌کند.

البته به گفته خانم کش، در بسیاری موارد تنها با شناسایی فرد حتاک و پاک کردن مطالب از شبکه اجتماعی ماجرا تمام می‌شود و فرد شاکی نیز ابراز رضایت می‌کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ چه تفاوت‌هایی بین چنین طرحی با قانون صیانت از حقوق کاربران وجود دارد؟

مطالب مرتبط:

• حکم قطعی زندان برای مدیر سایت دیوار – اتهام: فساد و فحشا
• نماینده مجلس خطاب به وزیر ارتباطات: پایتان را از روی سیم بردارید!
• در هشتمین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران چه گذشت؟
• نظر وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی