در سال‌های اخیر، بازار رمزارز در ایران با چالش‌های متعددی در حوزه قانونگذاری، رگولاتوری و امنیت مواجه بوده است. گسترش سریع فناوری‌های نوین مالی و دیجیتال، از یک طرف فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کرده و از طرف دیگر باعث افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف در حوزه رمزارز شده است. بررسی مسیرهای حکمرانی این بازار، با محوریت مجله «رمزدارایی‌ها» و حضور متخصصان و مسئولان دولتی، نشان می‌دهد که عدم شفافیت و تعارض میان نهادهای مختلف، مهم‌ترین دلیل مشکلات فعلی است.
در ابتدای نشست رکن چهارم، پوریا آستراکی سردبیر مجله رمزدارایی‌ها و برگزارکننده این نشست با ذکر این نکته که از اساس اسناد بانک مرکزی در مورد رمزارزها و رمزدارایی‌ها را دقیق و درست نمی‌داند تاکید کرد به‌خاطر اظهار نظر حاضرین و خبرنگاران به این موضوع، بحث را به این سمت و سو پیش خواهد برد.
وضعیت موجود بازار رمزارزها
به گفته دکتر حاجی جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، نزدیک به 95 درصد صنعت رمزارز در ایران به شکل زیرزمینی فعالیت می‌کند. این امر باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه بدون نظارت قانونی و رگولاتوری رسمی عمل کنند. وی همچنین تأکید دارد که برای فعالیت سالم در این بازار، ایجاد زیرساخت تبادل رمزارز به عنوان پیش‌نیاز ضروری است.
سرهنگ مختار رضایی، معاون دایره فرهنگی اجتماعی فتا، به نقش پلیس در حفظ امنیت کسب‌وکارهای دیجیتال اشاره کرد و گفت که پلیس فتا، همزمان با نظارت بر امنیت پلتفرم‌های آنلاین طلا، تجربه ارزشمندی در مقابله با جرایم سایبری کسب کرده است. او افزود که در حوزه رمزارز نیز، اجرای قوانین و رگولاتوری روشن، لازمه پیشگیری از آسیب به مردم و کسب‌وکارهاست. پلیس فتا در حال حاضر بر امنیت سایبری سکوهای تبادل تمرکز دارد و پیشگیری از وقوع جرم، یکی از اولویت‌های اصلی آن است.
چالش‌های تنظیم‌گری و تضاد نهادها
یکی از پیچیده‌ترین مسائل بازار رمزارز در ایران، تعارض بین نهادهای مختلف و نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده است. دکتر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به محدودیت‌های اسناد مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت که مصوبات این مرکز، علی‌رغم تصویب، در عمل به دلیل عدم همکاری برخی نهادها، از جمله بانک مرکزی، به شکل کامل اجرایی نشده‌اند. وی همچنین توضیح داد که بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات قانونی خود، مسئول تنظیم‌گری و نظارت بر صرافی‌ها شناخته شده است؛ با این حال، نبود هماهنگی میان نهادها باعث سردرگمی بخش خصوصی و فعالان بازار شده است.
دکتر فراهانی، معاون حقوقی و امور بخش ملی فضای مجازی، و خانم دکتر لطفی، حقوق‌دان دوره فناوری، بر ضرورت وجود چارچوب حقوقی شفاف و مستند تأکید کردند تا هم کسب‌وکارها و هم سرمایه مردم در برابر فعالیت‌های غیرشفاف محافظت شوند. طبق ماده 107 قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات نقش کلیدی در توسعه، نظارت و تسهیل فعالیت‌های فناوری و کسب‌وکارهای دیجیتال دارد.
نقش وزارت ارتباطات و دستور رئیس جمهور
وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری و نقش تسهیلگرانه، تلاش می‌کند شکاف موجود بین بخش خصوصی و نهادهای تنظیمگر سنتی را کاهش دهد. خانم دکتر محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منبع و سرمایه‌گذاری وزارت ICT، توضیح داد که این وزارتخانه قصد ندارد با ایجاد آیین‌نامه‌های جدید یا سهم‌خواهی، پیچیدگی بیشتری به بازار اضافه کند، بلکه می‌خواهد با هماهنگی نهادهای تخصصی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد، فضای امن و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال فراهم کند.
اجرای ماده 107 قانون برنامه هفتم، در واقع بخشی از برنامه دولت هوشمند است که وزارت ارتباطات را موظف می‌کند در کنار سایر نهادها، نقش تنظیمگر فناورانه و تسهیلگر در بازارهای نوظهور ایفا کند. این رویکرد به ویژه در پلتفرم‌های دارو، پرداخت و رمزارز، کمک می‌کند تا فعالیت‌های زیرزمینی کاهش یابد و تعامل بخش خصوصی با نهادهای دولتی تسهیل شود.
ضرورت هماهنگی و رگولاتوری شفاف
کارشناسان تأکید دارند که بدون شفافیت و نقش مشخص هر نهاد، فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد و سرمایه مردم و امنیت کسب‌وکارها تهدید می‌شود. سرهنگ رضایی اشاره کرد که پلیس فتا در کنار حفظ امنیت سایبری، پیشگیری و مقابله با جرایم را دنبال می‌کند، اما بدون قوانین جامع، اثرگذاری محدود خواهد بود.
همچنین، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی باید در تعامل مستمر با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی باشند تا تعارض‌ها کاهش یابد. تجربه نشان داده است که وقتی اسناد مرکز ملی فضای مجازی به شکل منسجم و لازم‌الاجرا در سامانه قوانین و مقررات منتشر شوند، قابلیت پیگیری حقوقی و اجرایی افزایش پیدا می‌کند و ریسک فعالیت زیرزمینی کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
بررسی مسیرهای حکمرانی رمزارز در ایران نشان می‌دهد که دو موضوع کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد: اول، تدوین و اجرای رگولاتوری و قانونگذاری روشن و شفاف که فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی را از هم تفکیک کند؛ دوم، ایجاد هماهنگی و تعامل میان نهادهای تنظیمگر سنتی و فناوری، به ویژه بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، تا از تعارض‌ها و سردرگمی بخش خصوصی جلوگیری شود.
کارشناسان تأکید دارند که بدون شفافیت و نقش مشخص هر نهاد، فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند سرمایه مردم و امنیت کسب‌وکارها را تهدید کند. به گفته سرهنگ رضایی، پلیس فتا در کنار امنیت سایبری پلتفرم‌ها، پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری را به عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کند، اما بدون وجود قوانین جامع، اثرگذاری محدود خواهد بود.
در نهایت، همکاران و مسئولان حاضر در این نشست، از جمله دکتر انصاری، دکتر حاجی جعفری و دکتر روجا لطفی، توافق دارند که تنها با همکاری میان نهادهای دولتی، رگولاتوری شفاف و اجرای سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی، می‌توان بازار رمزارز در ایران را به سمت فعالیت قانونی، شفاف و امن هدایت کرد.
توسط 
توسط 
توسط 
سال هاس بازار رمز ارز راه افتاده مثل همیشه اول گفتن غیرقانونی. بعد فک کردن یه قانونی براش بذارن. دیدن نه نمیشه باید اول بیان مثل دزدای سرگردنه اول از جیب مردم بردارن. بعد این همه سال هنوز نتونستن قانونگذاری درست کن. نتیحه جالا شد اینکه دارن زیرزمینی فعالیت میکنن. البته در ظاهر