مدیرعامل یک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با انتقاد از توزیع نامتوازن دستگاه های کارتخوان در کشور گفت: «سامانه جامع مدیریت پذیرندگان» با هدف ایجاد توازن و تعادل در توزیع دستگاههای کارتخوان راهاندازی شده است.
حامد منصوری مدیرعامل یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در گفتو گو با تسنیم گفت: صنعت پرداخت الکترونیک درایران، صنعت جوانی است و با وجود پیشرفت ها و گسترش قابل ملاحظه ای که طی یک دهه گذشته داشته همچنان نیازمند بازنگری هایی در لایه های مختلف اعم از قوانین و مقررات، شیوه های بازاریابی و کیفیت ارائه خدمات، بلوغ بخش خصوصی فعال در این حوزه و نظایر آن است.
وی افزود: یکی از مواردی که در یک مرورکلی بر صنعت پرداخت، توجه به آن به شدت احساس می شود، رابطه میان شرکت های ارائه دهندۀ خدمات پرداخت و پذیرندگان است چرا که در حال حاضر یکی از مشهودترین مشکلات این حوزه، توزیع نامتعادل و غیر متقارن دستگاه های کارتخوان درسطح کشور است.
به گفته وی “وجود کارتخوان های متعدد در واحدهای صنفی و بدون استفاده ماندن بسیاری از آنها، واقعیتی است که تقریبا همه شهروندان به دفعات با آن مواجه بوده اند. این تصویر اما تنها بخشی از واقعیت است، جنبه دیگر آن کمتر به چشم شهروندان می آید، چرا که تجمع و تعدد کارتخوان ها معمولا در واحد های صنفی شهرهای بزرگ اتفاق می افتد و در بسیاری از شهرهای کوچک تر و مناطق دورتر نسبت به مراکز استانها و … نه تنها شاهد چنین وضعیتی نیستیم بلکه در بسیاری موارد با وجود نیاز، ابزارهای پرداخت الکترونیکی در دسترس نیست. این پراکندگی نامتوازن بدون شک، نتیجه نبود تصویری جامع از توزیع جغرافیایی دستگاه های کارتخوان وفقدان بررسی های میدانی ونیازسنجی دقیق درمورد میزان نیاز به ابزارهای پرداخت است”.
مدیرعامل شرکت آسانپرداخت ادامه داد: اگرچه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت به اقتضای مدل ها و برنامه های توسعه بازاریابی خود قاعدتاً چنین بررسی هایی را انجام می دهند، ولی بدون شک ورود نهادهای ناظر حاکمیتی دراین زمینه وتهیه سازوکاری برای دسترسی آنلاین به نقشه پراکندگی دستگاه های کارتخوان بدون درنظر گرفتن ملاحظات تجاری (شرکتی) یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی است.
وی افزود: به نظر می رسد، «سامانه جامع مدیریت پذیرندگان» با همین هدف توسط شاپرک راه اندازی شده است، اقدامی که کاش زودتر انجام می شد تا شاید طی سالهای گذشته شاهد اتلاف منابع کمتری برای توزیع نامتوازن ابزارهای پرداخت می بودیم. برهمین اساس باید فرصت رامغتنم دانست تا با پیوستن هرچه سریعتر شرکت های ارائه دهنده پرداخت به این سامانه واعمال فشار برشبکه بانکی برای تصحیح اطلاعات پذیرندگان زمینه بهبود شرایط وجلوگیری اتلاف هرچه بیشتر منابع ملی راگرفت.
دیدگاهتان را بنویسید