در پی چند مورد حمله سایبری به پلتفرم‌های داخلی و نشت اطلاعات کاربران، مجتبی توانگر، نماینده مجلس، در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به خلأ قانونی در حوزه حفاظت از داده هشدار داد.
توانگر در این نامه، نوشت: «در یک سال اخیر به طور مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه‌های دولتی و کسب و کارهای دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته و این تنها بخشی از واقعیت است زیرا بسیاری از هکرها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.»
او افزود: «این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی‌شدن فرایندهای کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانودگی و شخصی کاربران است و افشای آن‌ها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می‌کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی علیه ایشان می‌شود.»
توانگر در ادامه، ابراز امیدواری کرد که حمله‌های سایبری اخیر موجب شود پلتفرم‌های داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت حفاظت از داده‌های خود را ارائه و آسیب‌های ناشی از هک‌های گذشته و آینده را به حداقل برسانند.
او در این میان، وظایفی را هم متوجه نهادهای نظارتی دانست و گفت: «دولت و نهادهای نظارتی نیز توجه کنند؛ این آسیب، موجب ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلتفرم‌های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر اساس مقررات GDPR نیز امری مرسوم و ضروری به نظر می‌رسد.»
توانگر در ادامه، به خلأ قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های کاربران اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ‌یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسئله را نداشته و خلأ قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ‌گویی اشخاصی که دسترسی به این داده‌ها دارند قطعاً وجود دارد.»
او در راستای قانون‌گذاری در این حوزه، به لایحه‌ای که مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی در سال 1399 تهیه کرده اشاره کرد و توضیح داد: «کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طرحی را تحت عنوان حفاظت از داده‌ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس، تهیه کرده بود را به‌جهت تأخیر دولت‌وقت در ارائه لایحه، در دستور کار قرار داد. لیکن به‌جهت این که با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به‌روزآوری لایحه حمایت و حفاظت از داده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به جهت ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارائه این قانون مهم به عنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.»
توانگر با وجود تدوین این طرح، توضیح داد که این طرح با درخواست یکی از وزرا همچنان در دولت مانده و به مجلس ارائه نشده است: «به‌جهت اهمیت جرایم علیه داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس ارائه می‌شد اما ظاهراً با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده‌های مردم را دچار آسیب جدی کرده است.»
نماینده مجلس: برای رفع خلأ قانونی در حوزه حفاظت از داده، لاحیه حفاظت از داده‌ها به مجلس صادر شود
توانگر در پایان این نامه از ابراهیم رئیسی درخواست کرد که این لایحه هرچه زودتر به تصویب دولت برسد و به مجلس تقدیم شود: «مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.»
نامه نماینده مجلس به رئیس جمهور، هشدار جدی نسبت به خلأ قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های کاربران است. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم شده و می‌تواند تبعات جدی برای حریم خصوصی و امنیت ملی داشته باشد.
نظر شما چیست؟ به نظر شما، تصویب لایحه حفاظت از داده‌ها تا چه حد می‌تواند به کاهش نشت اطلاعات کاربران و حفظ حریم خصوصی آن‌ها کمک کند؟
توسط 
توسط 
توسط 
خلا قانونی؟
داداش ما قانون هفتم توسعه داریم که باید داده ها جمع آوری بشه بعد دنبال چی هستی شما؟
خیلی این …ها رو جدی میگیری.