قانون تضمین امنیت و قدرت اقتصادی ایالات متحده در عصر هوش مصنوعی AI Diffusion

روز گذشته، دولت ایالات متحده دور جدیدی از مقررات صادرات جهانی تراشه‌های هوش مصنوعی را اعلام کرد که جهان را به سه سطح دسترسی تقسیم می‌کند. این قوانین، سهمیه‌هایی برای حدود 120 کشور تعیین کرده و دسترسی نامحدود برای 18 متحد نزدیک ایالات متحده فراهم می‌کند، در حالی که ممنوعیت‌های موجود علیه چین، روسیه، ایران و کره شمالی را حفظ می‌کند.

تراشه‌های پردازش‌گر هوش مصنوعی (GPU) مانند محصولاتی که توسط Nvidia تولید می‌شوند، در حال حاضر به عنوان ستون فقرات برای طیف وسیعی از استقرار مدل‌های هوش مصنوعی، از جمله چت‌بات‌هایی مانند ChatGPT، تولیدکنندگان ویدیوهای هوش مصنوعی، خودروهای خودران، سیستم‌های هدف‌گیری تسلیحات و موارد دیگر عمل می‌کنند. دولت بایدن نگران است که این تراشه‌ها ممکن است برای تضعیف امنیت ملی ایالات متحده استفاده شوند.

به گفته کاخ سفید: «در دستان اشتباه، سیستم‌های قدرتمند هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که خطرات جدی امنیت ملی را تشدید کنند، از جمله با تسهیل توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از عملیات سایبری تهاجمی قدرتمند و کمک به نقض حقوق بشر.»

این قوانین جدید بر مبنای محدودیت‌های تراشه‌های پیشین از سپتامبر 2022 و اکتبر 2023 استوار شده‌اند. این مقررات در 120 روز آینده اجرا می‌شوند و به دولت بعدی ترامپ نیز گسترش می‌یابند.

بودجه بندی برای خرید کارت گرافیک برای کشورها

این مقررات جدید محدودیت‌های عددی خاصی برای صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی تعیین می‌کنند. در حالی که کشورهای سطح اول (18 متحد کلیدی ایالات متحده) با هیچ محدودیتی مواجه نیستند، کشورهای سطح دوم می‌توانند تا 50,000 عدد از تراشه‌های محاسباتی پیشرفته دریافت کنند، با این امکان که این سقف تا 100,000 افزایش یابد اگر توافق‌نامه‌های امنیت فناوری با ایالات متحده امضا کنند.

برای اکثر خریداران، سفارش‌هایی که شامل تا 1,700 تراشه پیشرفته باشند نیازی به مجوز ندارند و در برابر این محدودیت‌های ملی محاسبه نمی‌شوند. این سیاست برای تسریع خرید توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات پزشکی و سازمان‌های تحقیقاتی طراحی شده است.

وزارت بازرگانی همچنین دو سیستم جدید برای تأیید خریداران مورد اعتماد معرفی کرد. شرکت‌های مستقر در کشورهای متحد می‌توانند برای وضعیت «کاربر نهایی تأییدشده جهانی» (UVEU) درخواست دهند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا 7 درصد از ظرفیت محاسباتی جهانی هوش مصنوعی خود را در کشورهای مختلف مستقر کنند. شرکت‌های خارج از کشورهای محدودشده نیز می‌توانند برای وضعیت «کاربر نهایی تأییدشده ملی» درخواست دهند تا توان محاسباتی معادل 320,000 پردازنده گرافیکی پیشرفته را طی دو سال خریداری کنند.

به گزارش رویترز، ارائه‌دهندگان خدمات ابری تحت این قوانین توجه ویژه‌ای دریافت کرده‌اند. شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون می‌توانند برای مجوزهای جهانی جهت ساخت مراکز داده درخواست دهند و پس از رعایت الزامات امنیتی و حقوق بشر، محدودیت‌های سهمیه کشوری را دور بزنند. با این حال، ارائه‌دهندگان مستقر در ایالات متحده باید حداقل 50 درصد از ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی خود را در داخل ایالات متحده حفظ کنند و بیش از 25 درصد آن را در خارج از کشورهای سطح اول مستقر نکنند.

این قوانین همچنین کنترل‌هایی را بر وزن‌های مدل هوش مصنوعی – فایل‌های شبکه عصبی که نحوه عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی را تعیین می‌کنند – معرفی کرده‌اند. مقررات انتقال این وزن‌ها برای مدل‌های «بسته» را به بازیگران غیرمورداعتماد محدود می‌کنند، در حالی که به اشتراک‌گذاری آزاد اطلاعات وزن مدل‌های باز بدون محدودیت ادامه می‌دهند.

متن بیانیه کاخ سفید در رابطه با این قانون:

در بیانیه کاخ سفید آمده است: هوش مصنوعی به‌سرعت به بخش مرکزی امنیت و قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود. ایالات متحده باید با قاطعیت عمل کند تا در این انتقال پیشرو باشد و اطمینان حاصل کند که فناوری آمریکایی زیربنای استفاده جهانی از هوش مصنوعی است و دشمنان نتوانند به‌راحتی از هوش مصنوعی پیشرفته سوءاستفاده کنند. در دستان اشتباه، سیستم‌های قدرتمند هوش مصنوعی می‌توانند خطرات جدی امنیت ملی را تشدید کنند، از جمله توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از عملیات سایبری تهاجمی قدرتمند و کمک به نقض حقوق بشر مانند نظارت گسترده. امروزه، کشورهای نگران‌کننده به‌طور فعال از هوش مصنوعی – از جمله هوش مصنوعی ساخت آمریکا – به این شیوه‌ها استفاده می‌کنند و در تلاشند رهبری هوش مصنوعی ایالات متحده را تضعیف کنند.

برای تقویت امنیت ملی و قدرت اقتصادی ایالات متحده، ضروری است که این فناوری حیاتی به خارج از کشور منتقل نشود و هوش مصنوعی جهان بر پایه فناوری‌های آمریکایی استوار باشد. همچنین مهم است که با شرکت‌های هوش مصنوعی و دولت‌های خارجی همکاری شود تا استانداردهای امنیتی و اعتماد حیاتی در زمان توسعه و گسترش اکوسیستم‌های هوش مصنوعی آن‌ها برقرار شود.

برای تقویت امنیت و قدرت اقتصادی ایالات متحده، دولت بایدن-هریس امروز یک قانون نهایی موقت در زمینه گسترش هوش مصنوعی منتشر کرده است. این قانون موانع صدور مجوز را برای سفارش‌های تراشه‌های بزرگ و کوچک کاهش می‌دهد، رهبری هوش مصنوعی ایالات متحده را تقویت می‌کند و شفافیت بیشتری برای کشورها و هم‌پیمانان در مورد مزایای هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. این قانون بر محدودیت‌های قبلی تراشه‌ها بنا شده و با مقابله با قاچاق، بستن دیگر شکاف‌های قانونی و افزایش استانداردهای امنیتی هوش مصنوعی، مؤثرتر عمل می‌کند.

شش مکانیزم کلیدی این قانون گسترش مسئولانه فناوری ایالات متحده را تسریع می‌بخشد:

1. هیچ محدودیتی برای فروش تراشه به 18 هم‌پیمان و شریک کلیدی اعمال نمی‌شود. این انعطاف‌پذیری به حوزه‌هایی با رژیم‌های قوی حفاظت از فناوری و اکوسیستم‌های فناوری هماهنگ با منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده اجازه می‌دهد از خریدهای بزرگ‌مقیاس بهره‌مند شوند.
2. سفارش‌های تراشه با توان محاسباتی جمعی تا تقریباً 1,700 پردازنده گرافیکی پیشرفته نیازی به مجوز ندارند و در برابر محدودیت‌های ملی تراشه‌ها محاسبه نمی‌شوند. اکثریت قریب به اتفاق سفارش‌های تراشه در این دسته قرار می‌گیرند، به‌ویژه سفارش‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات پزشکی و سازمان‌های تحقیقاتی برای اهداف بی‌ضرر. پردازش ساده این سفارش‌ها بهبود قابل‌توجهی نسبت به وضعیت فعلی محسوب می‌شود و ارسال فناوری ایالات متحده را در سراسر جهان تسریع می‌کند.
3. نهادهایی که استانداردهای بالای امنیت و اعتماد را رعایت می‌کنند و در کشورهای هم‌پیمان و شرکای نزدیک مستقر هستند، می‌توانند وضعیت “کاربر نهایی تأییدشده جهانی” (UVEU) را کسب کنند. با این وضعیت، آن‌ها می‌توانند تا 7 درصد از ظرفیت محاسباتی جهانی هوش مصنوعی خود را در کشورهای مختلف مستقر کنند – که احتمالاً معادل صدها هزار تراشه خواهد بود. این وضعیت قابل‌اعتماد به‌صورت جهانی و ماندگار اعطا می‌شود و به نهادهای مسئول اجازه می‌دهد سریع و انعطاف‌پذیر توسعه یابند، در حالی که رهبری جهانی ایالات متحده و هم‌پیمانان را تقویت می‌کند.
4. نهادهایی که الزامات امنیتی مشابه را رعایت می‌کنند و در هر مقصدی که کشور نگران‌کننده نیست مستقر هستند، می‌توانند برای وضعیت “کاربر نهایی تأییدشده ملی” (NVEU) درخواست دهند. این وضعیت به آن‌ها اجازه می‌دهد طی دو سال آینده توان محاسباتی معادل 320,000 پردازنده گرافیکی پیشرفته را خریداری کنند. این مقررات به نهادهای ملی مورد اعتماد اجازه می‌دهد از فناوری پیشرفته ایالات متحده بهره‌مند شوند، در حالی که خطرات انحراف را کاهش می‌دهد.
5. نهادهای غیر تأییدشده که در خارج از کشورهای هم‌پیمان نزدیک قرار دارند همچنان می‌توانند مقادیر زیادی توان محاسباتی، تا معادل 50,000 پردازنده گرافیکی پیشرفته به ازای هر کشور، خریداری کنند. این محدودیت اطمینان می‌دهد که فناوری ایالات متحده در دسترس دولت‌های خارجی، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و کسب‌وکارهای محلی قرار می‌گیرد.
6. ترتیبات دولت به دولت یک اکوسیستم بین‌المللی از ارزش‌های مشترک را در مورد توسعه، استقرار و استفاده از هوش مصنوعی پرورش می‌دهد. دولت‌هایی که این ترتیبات را امضا می‌کنند – که تلاش‌های کنترل صادرات، انرژی پاک و امنیت فناوری آن‌ها را با ایالات متحده هماهنگ می‌کند – می‌توانند محدودیت تراشه‌های خود را دو برابر کنند (تا 100,000 پردازنده گرافیکی پیشرفته امروزی).

در حالی که این قانون گسترش فناوری ایالات متحده را تشویق می‌کند، اقدامات مهمی را نیز علیه کشورهای نگران‌کننده انجام می‌دهد تا دسترسی آن‌ها به سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و توان محاسباتی مورد استفاده برای آموزش این سیستم‌ها محدود شود. این اقدامات شامل موارد زیر است:

• ادامه اطمینان از اینکه نیمه‌هادی‌های پیشرفته فروخته‌شده در خارج از کشور توسط کشورهای نگران‌کننده برای آموزش سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی استفاده نمی‌شوند، در حالی که همچنان دسترسی برای کاربردهای عمومی از ارتباطات تا بانکداری را مجاز می‌داند.
• محدود کردن انتقال وزن‌های مدل برای مدل‌های پیشرفته بسته به بازیگران غیرقابل‌اعتماد. این قانون به هیچ وجه مانع از انتشار وزن‌های مدل برای مدل‌های باز نمی‌شود.
• تعیین استانداردهای امنیتی برای حفاظت از وزن‌های مدل‌های پیشرفته بسته، که امکان ذخیره‌سازی و استفاده امن آن‌ها را در سراسر جهان فراهم می‌کند و به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز دشمن کمک می‌کند.

این قانون بر مبنای مقررات قبلی که هدف آن‌ها حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده است، از جمله کنترل‌های تراشه در اکتبر 2022 و اکتبر 2023 بنا شده است. همچنین در پی تعاملات گسترده با سهامداران، اعضای دوحزبی کنگره، نمایندگان صنعت و هم‌پیمانان و شرکای خارجی طی ده ماه گذشته تدوین شده است.