قانون در برابر سرکوب – استفاده از تشخیص چهره به لحاظ اخلاقی و قانونی مشکل دارد

بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کمبریج انجام شد، استفاده از تشخیص چهره زنده (LFR) توسط نیروهای پلیس بریتانیا (که خودسرانه کاری انجام نمی‌دهند و تمام فعالیت‌های‌شان تحت نظر قانون است) “ناقص به رعایت حداقل استانداردهای اخلاقی و قانونی” است و زین پس قدرت استفاده از این تکنولوژی را نخواهند داشت. پس از تجزیه و تحلیل استفاده از LFR توسط پلیس شهرهای متروپولیتن و ولز جنوبی، محققان به این نتیجه رسیدند که این فناوری باید برای استفاده در “تمام فضاهای عمومی” ممنوع شود.

• کچل حسن یا حسن کچل؟ – حسگر تشخیص چهره در مدارس انگلستان
• پرداخت بلیط مترو با تشخیص چهره – دم خروس یا قسم حضرت عباس؟

داستان استفاده از تشخیص چهره چیست؟

LFR جفت چهره‌های ضبط شده توسط دوربین های امنیتی را به عکس‌هایی در پایگاه داده تبدیل می‌کند که پس از تجزیه‌وتحلیل‌های فراوان، در بخش‌های جداگانه‌ای ذخیره و برای استفاده‌های بعدی به‌کار گرفته خواهند شد. کشورهایی نظیر چین و سایر رژیم‌های غیر دموکراتیک (!) از این فناوری به عنوان بخشی از ابزار نظارت دولتی خود بر مردم و اعمال قدرت استفاده کرده‌اند.

پلیس بریتانیا استفاده از این تکنولوژی را در موقعیت‌های مختلف برای مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم آزمایش کرده است. در دو مورد از این موارد ذکر شده، LFR توسط پلیس متروپولیتین و ولز جنوبی برای اسکن جمعیت و مقایسه چهره‌ها با افرادی که در یک «لیست مجرمانه» بودند، استفاده شد.

تیم تحقیقاتی متوجه شد که پلیس، اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از داده‌ها و اطلاعات مربوط به جمعیت را از دید نهادهای قانونی مخفی نگه داشته است. این امر به نوبه خود تعیین اینکه آیا این ابزارها موضوعات و ترندهای نژادی را ترویج می کنند یا خیر بسیار سخت کرده است و از همان‌سو، سؤالاتی در مورد مسئولیت‌پذیری نهادهای حاکمیتی که قصد استفاده از این تکنولوژي را دارند، دشوار کرده است. Evani Radiya-Dixit، نویسنده اصلی این مقاله گفت:

نیروهای پلیس لزوماً پاسخگو یا مسئول آسیب‌های ناشی از فناوری تشخیص چهره نیستند.

به گزارش خبرگزاری گاردین، آخرین الگوریتم‌های به‌دست‌ آمده توسط محققان نشان می‌دهد که دقت تکنولوژی LRF را با هشدارهای نادرست کمتر از 0.08 درصد بهبود داده‌اند. تا پیش از این، آن‌ها تا سال 2020 به 70 درصد موفقیت می‌بالیدند، اما یک متخصص از دانشگاه اسکس که توسط نیروی پلیس استخدام شده بود دریافت که میزان درست نرخ موفقیت این تکنولوژی در واقع فقط 19 درصد بود. عجیب است که این محقق توانسته تا نتایج تحقیقات خود را منتشر کند و کسی هم با او کار نداشته باشد!

او گفت: «اینکه دادگاه استیناف به صراحت در سال 2020 اعلام کرد که استفاده پلیس ولز جنوبی از این فناوری «غیرقانونی» است، بحث در مورد استفاده از این فناوری را دشوار می‌کند.

LFR توسط تعدادی از منابع قانونی تنظیم می‌شود. این منابع حقوقی ترکیب می‌شوند تا یک ساختار قانونی چند‌لایه برای استفاده، تنظیم و نظارت بر استفاده از LFR توسط نهادهای مجری قانون ارائه دهند. پارلمان بریتانیا با وجود اینکه قوانینی را در مورد حریم خصوصی اینترنت ایجاد کرده است، هنوز در مورد آن تصمیم‌گیری نکرده است.