نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، چهاردهم آبان ماه، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و در نتیجه آن ماده الحاقی 23 این لایحه را تصویب کردند که در نتیجه آن وزارت ارتباطات را مکلف به فراهم‌سازی امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری کرد.
در جلسه علنی مجلس، چهاردهم آبان ماه، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی، تصویب ماده الحاقی 23 این لایحه بود. با تصویب این ماده، وزارت ارتباطات مکلف شد که با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.
این تصمیم در راستای اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 اتخاذ شده است. هدف اصلی، پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری است.
نقش نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکوهای بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.
در راستای اجرای این ماده، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق پلتفرم‌های مذکور فراهم کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. اما برای راه‌اندازی هر سامانه منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات خواهد بود.
این تصمیم به هدف هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک اتخاذ شده است. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام خواهند کرد.
این مصوبه از دو جهت اهمیت دارد:
اولین و مهم‌ترین اهمیت این مصوبه، تسهیل و تسریع فرآیند معاملات وسایل نقلیه موتوری است. با فراهم‌سازی امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به این اموال، افراد می‌توانند قبل از انجام معامله، از وضعیت قانونی و مالکیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند. این امر می‌تواند از وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌های مرتبط با معاملات وسایل نقلیه موتوری جلوگیری کند.
دومین اهمیت این مصوبه، کاهش موازی‌کاری در راه‌اندازی سامانه‌های جدید دولتی است. با تصویب بند ت ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات خواهد بود. این امر می‌تواند از اتلاف منابع و ایجاد سردرگمی در میان مردم جلوگیری کند.
تصویب ماده الحاقی 23، لایحه برنامه هفتم توسعه و بند ت ماده 107 این لایحه، دو مصوبه مهم و تأثیرگذار هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تحولات مثبتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شوند.
به نظر شما، تصویب این مصوبه چه تأثیری بر معاملات وسایل نقلیه موتوری در کشور خواهد داشت؟
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید