اخیراً تعدادی از مقامات استرالیایی در کانبرا نگرانی های خود را در خصوص شرکت هواوی مطرح کرده اند و آن را خطری برای امنیت ملی معرفی کرده اند. هواوی به شدت این موضوع را تکذیب می کند اما همین نگرانی باعث بالا گرفتن تنش میان دو کشور استرالیا و چین شده است. استرالیا با فشار بر همسایگان خود در جزایر سلمان مانع ایجاد طرح های زیربنایی هواوی برای اینترنت شده است و با وجود تلاش های این کمپانی قوانین سفت و سختی در استرالیا برای مقابله با نفوذ خارجی به تصویب رسیده است.
نخست وزیر استرالیا، مالکوم ترنبول در بیانیه ای اعلام کرده است که روز پنج شنبه قانونی تصویب شده که اساس آن هیچ کشور خاصی را هدف قرار نداده، اما در خصوص جاه طلبی های ژئوپلتیک چین در منطقه اظهار نگرانی کرده است و با وجود اتفاقاتی که پیش تر رخ داده حالا تنش ها میان پکن و کانبرا بالا گرفته است. در گزارشات قبلی اعلام شده بود که مجازات شدیدتری برای نفوذ و مداخله سیاسی از سمت خارج اعمال خواهد شد و شواهد نشان میداد که چین در تلاش است تا بر طیف وسیعی از نهادهای استرالیا و حتی خود دولت هم نفوذ داشته باشد.
طبق قانون جدید همه نمایندگان قدرت های خارجی که قصد نفوذ و لابی گری در کشور استرالیا را داشته باشند به دلیل تخلف به 20 سال حبس محکوم خواهند شد. وزیر امور خارجه چین این حرکت قانون گذاران استرالیایی را مسموم کردن جو میان دو کشور عنوان کرده است. هواوی بزرگترین تولید کننده تجهیزات مخابراتی در جهان است که از چهار اپراتور بزرگ استرالیا به سه تای آنها یعنی Optus، TPG Telecom و Vodafone تجهیزات ارائه می دهد. این کمپانی در سال 2012 تلاش کرد تا به بازار پهنای باند استرالیا نیز وارد شود، اما در نهایت اجازه ورود به زیرساخت های ملی این کشور را پیدا نکرد. ایالات متحده بارها و بارها به استرالیا هشدار داده است که با وجود روابط نزدیک با پکن، هواوی را به دلیل نگرانی در خصوص امنیت ملی از مرزهای کشورش بیرون کند. اما از آنجاییکه هیچ مدرک معتبری مبنی بر جاسوسی این کمپانی از کشور استرالیا وجود ندارد، چین ادعاهای آنها را بی اساس عنوان می کند.
دیدگاهتان را بنویسید