در حالی که دو هفته از وعده وزارت ارتباطات مبنی بر عرضه بیش از 100 هزار دستگاه تلفن هوشمند توقیف شده از متخلفان به بازار می گذرد، هنوز این اتفاق رخ نداده و به نظر می رسد در پیچ و خم های اداری گرفتار شده است. شب گذشته با اعلام سیاست های ارزی دولت مشخص شد از این پس تلفن های هوشمند مانند بسیاری دیگر از کالاها جزو محصولات غیر ضروری طبقه بندی شده و واردات آنها با ارزی صورت خواهد گرفت که نرخ آن به صورت شناور در بازار آزاد تعیین می شود و دولت نقشی در قیمت گذاری آن نخواهد داشت. به این ترتیب باید از این پس انتظار داشت گوشی های موبایل انبار شده توسط فروشندگان با قیمت هایی بالاتر وارد بازار شوند. اما پس از چند تصمیم بحث برانگیز پی در پی از جمله اختصاص ارز به شرکت هایی که هرگز کالای خود را وارد بازار نکرده یا آن را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند، به نظر می رسد تصمیم جدید دیگری در حال نهایی شدن است که می تواند یک بار دیگر برای عده ای محدود سود دهی داشته و باز هم بخش زیادی از مردم عادی را بی نصیب کند. امروز سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد گوشی های توقیف شده توسط دولت به زودی با نرخ ارز دولتی (در زمان توقیف با به عبارتی دلار 4200 تومانی) وارد بازار می شوند.
همان طور که پیش تر نیز مشخص شده تعداد این دستگاه ها تقریبا 100 هزار عدد عنوان شده و ساز و کار فروش آنها با آنچه نرخ ارز دولتی نامیده می شود مشخص نیست. بدون شک تعدادی از فروشندگان بازار ایران که نقشی تعیین کننده در قیمت گذاری کالاهای آن دارند می توانند به واسطه سرمایه عظیم خود همه این 100 هزار دستگاه را پیش از مشتریان خُرد خریداری کرده و سپس آنها را به تدریج با ارز آزاد به بازار تزریق کنند. همان کاری که پیش تر درباره گروه بهمن خودرو نیز اتفاق افتاد و پس از شکایت خریداران اعلام شد مدیران ارشد این شرکت بدون عرضه عمومی خودروها آنها را پیش خرید کرده و سپس با نرخ آزاد (تقریبا 100 میلیون گران تر به ازای هر ماشین) وارد بازار کرده اند. با اینکه به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات “تلاش بر آن است که رانتی در اختیار شخص یا گروهی قرار داده نشود” اما به نظر می رسد این تصمیم هم در نهایت به سود گروه خاصی از حاضران در بازار موبایل خواهد بود. ضمن اینکه این تعداد گوشی تنها بخشی از نیاز بازار را تامین خواهد کرد و نمی تواند نگرانی و شکایت های خریداران را پاسخگو باشد. با این وجود عجیب نیست اگر در روزهای آینده تصمیمات متفاوتی درباره سرنوشت این گوشی ها از دولت مخابره شود.
توسط 
فرض بگیریم که این طرح مسخره گوشی های با ارز دولتی رو وارد بازار کنند و هیچ رانتی هم اتفاق نیافته یعنی خوشبینانه ترین حالت ممکن برای این طرح مسخره خوب با یک نگاه کوچیک به عمق فاجعه باید پی برد که در اون لحظه چه صف هایی کشیده میشه و مثل صف مرغ های یخ زده سال 96 چند تا کشته هم حتمی داره و بعد که گوشی ها ته کشید نهایتا یه عده ای به گوشی هاشون رسیدند و مابقی هم مثل شکست خوردگان جنگی سر به پایین میرن خونه هاشون و منتظر گوشی های با دلار نامشخص میشینند و در واقع تمام مشکلات کشور از اقتصادی و فرهنگی و پزشکی و تورم و رکود (Stagflation) و مشکلات تولید و بیکاری گرفته تا غیره … رو میخوان با مشتی گوشی سر و تهش رو هم بیارن که همین هم تا الانش چیزی به نفع مردم تغییر نکرده =)) و ذهن ما مردم رو درگیر چند تا اسباب بازی ( گوشی موبایل ) کنند در صورتیکه مشکل کشور فقط گوشی نیست و با این مسخره بازی های گوشی مشکلات که حل نمیشه هیچ غرور ملیمون رو هم دارند لگد مال میکنند که فردا عرب های سعودی به رشیمون بخندن . خدایا خودت به فریادمون برس
ستم کش گر آهی بر آرد ز دل * زند سوز او شعله در آب و گل
دوست عزیز ریجستری کیلو چنده ؟!
ماشالله اینقد باگ داره که نگو
بعدم گوشی که داخل کشور هست دیگه تا فروخته نشه که ریجستری نداره
پس از این دست به اون دست و کلی هم سود !
هیچ رقمه هم نمی شه کنترلش کرد
سلام
به حتم این هم یک رانت جدید خواهد بود
هرجا که سرمایه مردم انباشته شده همیشه دولت کسی رو برای سوء استفاده کاندید میکنه
ساده لوحی خواهد بود اگر فکر کنیم این یکی مستثنا خواهد بود
به نظر من مهم نیست دیگه این 100 تا 200 هزار گوشی رو به چه ترتیبی میخوان عرضه کنن. مسلما این وسط برخی از رانت استفاده خواهند کرد. اون اتفاقی که در فرودین باید میفتاد با تحمیل هزینه های بسیار بر مال و روان مردم تو مرداد افتاد و گوشی از سبد کالاهای اساسی بیرون رفت.
اما جای بسی شگفتی هست که با وجود اینهمه آدم تو تیم اقتصادی دولت چرا از اول چنین تصمیمی گرفته نشد که قیمت گذاری گوشی و سایر کالاهای از این دست باید با ارز آزاد صورت بگیره. غیر از این باشه باعث ایجاد رانت میشه که شد. گاهی آدم شک میکنه که چرا تو سیستم اقتصادی ایران اینقدر فضا برای رانت وجود داره.
آزاد کردن اقتصاد ممکنه برای مدتی دردآور باشه و جهش های قیمتی رو شاهد باشیم. اماحداقل مردمی که از مزایای اقتصاد دولتی بی نصیب هستند میتونن به این دلخوش باشن که این مزایا در اقتصاد آزاد برای افراد خاص هم از بین میره.
و اما در بلند مدت تا دولت و نهادهای شبه دولتی که سرمایه کشور رو درست دارند کوچک و خصوصی سازی واقعی نشن اقتصاد ایران درمان نخواهد شد.
دولت اگه کوچک بشه میتونه از طریق مالیات اداره بشه و درآمدهای نفتی رو بخشی به عنوان یارانه برای انرژی و بخشی برای کالاهای ضروری هزینه کنه و اکثر اونو در صندوف توسعه ملی برای حمایت از بخش تولید ذخیره کنه.
کاملا درست فرمودید ، اگه تصمیم درستی در قبال فروش این موبایل ها گرفته نشه باز دوباره در اختیار سودجوها قرار میگیره
باید به وسیله رجیستر جلوی ثبت این گوشی ها توسط یک نفر گرفته بشه و تا قبل از چند ماه به نام کس دیگه ای هم قابل انتقال و رجیستر نباشه