ممکن بسیاری تصور کنند که قیمت گذاری گوشیها در بازار ایران تنها با ضرب کردن قیمت گوشی به دلار در نرخ روز دلار بدست میآید. اما در واقعیت فرآیند واردات گوشی طولانیتر و هزینهبردارتر از قیمت دلاری آن میباشد. هزینههایی مانند حق گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، سود عمده فروشی و خرده فروشی از جمله هزینههایی هستند که در قیمت نهایی گوشی که کاربر باید آن را خریداری کند، لحاظ میشود.
خبرگزاری ایسنا اخیراً گزارشی منتشر کرده و در آن توضیح داده است که چرا قیمت کالاهای وارداتی با همان قیمت ارزی محاسبه نمیشود و چه مسیری باید برای یک کالای وارداتی طی شود تا وارد بازار ایران شود. بهطور کلی هزینههایی مانند حمل و نقل، گمرک، بازرگانی، خدمات پس از فروش، سود عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده میتوانند بر قیمت نهایی گوشی تأثیرگذار باشند. بخشی از درآمد حاصل شده از این راه به دولت و بخشی دیگر به واردکننده و فروشنده تعلق میگیرد.
مراحل ورود گوشی و قیمتگذاری در ایران
برای فروش یک گوشی در ایران، ابتدا وارد کننده آن را از یک شرکت خارجی با دلار آزاد خریداری میکند. سپس 5 درصد تعرفه گمرکی آن پرداخت میشود. البته بسته به نوع انتقال گوشی به ایران، بیمه و مدت زمان تحویل 1-2 درصد هزینه آن بیشتر میشود. در این میان هزینه گمرک با ارز دولتی 4200 تومانی محاسبه شده و بقیه هزینه نرخ آزاد خواهند بود.
پس از ورود گوشی به ایران وارد کننده طبق قانون میتوان با حداکثر 15 درصد سود گوشی را به عمده فروش بدهد. البته این واردکننده مجاز است در صورت ارائه خدمات پس از فروش 3 درصد به آن رقم اضافه کند. در این میان 9 درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده نیز به مبلغ نهایی گوشی برای تحویل به فروشنده اضافه میشود. فروشنده عمده نیز میتواند گوشی خریداری شده ر با سود 3 درصد به خرده فروش داده و خرده فروش هم با افزایش 7 درصدی آن را به خریدار نهایی بفروشد.
البته این ارقام برای زمانی است که گوشی یا هر کالای دیگری به اندازه کافی در بازار موجود بوده و عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. یعنی اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد؛ سود خردهفروشی میتواند تا 15 درصد هم بالا رود. از شواهد پیداست که بالارفتن نرخ ارز و هزینههایی که پیش روی واردکنندگان موبایلی است، قیمت نهایی گوشیهایی وارداتی بالاتر از ارزش واقعی آنها به دلار است.
از طرف دیگر از آنجاییکه امکان واردات گوشی با ارز دولتی برای بسیاری از واردکنندگان در نظر گرفته نشده بود، این دسته از افراد اقدام به واردات گوشی به صورت مسافری میکردند تا حداقل از بخشی از هزینه واردات معاف شوند. اما با برداشته شدن معافیت مالیات تا سقف 80 دلار برای گوشی و محدود شدن قوانین واردات گوشی، بازار موبایل یک بار دیگر دچار شوک و افزایش قیمت شد. در وضعیت فعلی نه تنها انتظار نمیرود وضعیت بازار گوشیهای هوشمند وارداتی بهبود پیدا کند، بلکه پیشبینی میشود با قوت گرفتن سازندگان داخلی، محدویتهای بیشتر و تعرفههای بالاتری برای آنها در نظر گرفته شود.
مسئولین مربوط از جمله وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات تا امروز بارها از گوشیهای تولید داخل حمایت کردهاند. آذری جهرمی با اعلام اینکه چند ماهی از گوشی ساخت داخل استفاده کرده، خبر از رونمایی آن در دهه فجر داده است. این درحالیست که او آخرین توئیتی که از خود در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرده را با گوشی آیفون ارسال کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید