بازار موبایل کشور طی 10 روز آینده به تعادل خواهد رسید (بروزرسانی: مجددا دو هفته دیگر صبر کنید)

تقریبا دو هفته قبل بود که وزیر ارتباطات در جریان یک سخنرانی در حاشیه افتتاح طرح های مخابراتی در استان اصفهان با توضیح شرایط بازار موبایل کشور و سو استفاده برخی از وارد کنندگان از شرایط ایجاد شده، وعده داد وضعیت بازار موبایل ایران طی 10 روز آینده به حالت قبل باز خواهد گشت. با وجود دور از ذهن بودن چنین اتفاقی بسیاری از کاربران در انتظار دو هفته بعد و بهتر شدن شرایط فروش شدند. به خصوص آنکه دولت اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را که با وجود دریافت یورو با نرخ مرجع و واردات کالا اقدام به فروش آن با نرخ آزاد می کردند را نیز منتشر کرد و از برخوردهای قضایی با متخلفان خبر داد. با این حال طی دو هفته اخیر تقریبا هیچ اتفاق مثبتی در بازار موبایل ایجاد نشد. تمامی فروشگاه های عرضه کننده گوشی محصولات خود را به حالت “ناموجود” در آوردند و معدود دستگاه های باقی مانده در بازار نیز با قیمتی بسیار بالا و عملا بدون تغییر نسبت به موج افزایشی ماه های گذشته به فروش می رسند. همین اتفاقات بار دیگر وزیر ارتباطات را در برابر سوال کاربران و رسانه ها قرار داد که عملی نشدن وعده او را یادآوری می کردند.

وزیر ارتباطات در جریان مصاحبه ای  باردیگر اعلام کرد در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند. راهکار او برای بازگرداندن ثبات به بازار موبایل و کاهش قیمت ها، عرضه گوشی های توقیف شده است: “برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود”. وی همچنین در رابطه با اصلاح قیمت ها گفت “هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم”.  به گفته او تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده اند و این دستگاه ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. با وجود اینکه تجربیات سال های قبل نشان می دهند زمانی که یک کالا در بازار کشور دچار افزایش قیمت شدید می شود نباید امیدی به بازگشت قیمت ها به شرایط قبل داشت، با این حال شاید دو هفته انتظار بیشتر راهگشای بسیاری از کاربرانی باشد که از مدت ها پیش با هدف خرید یک گوشی به ذخیره درآمد خود پرداخته اند و حالا حتی دستگاهی با یک سوم کیفیت قبل نیز در دسترس آنها نیست.

بازار موبایل ایران طی روزهای گذشته شرایطی بحرانی را پشت سر می گذارد. با گذری به فروشگاه های فیزیکی و بررسی وب سایت های اینترنتی فروش تلفن هوشمند به خوبی می توان این وضعیت متشنج را مشاهده کرد. بسیاری از مدل های گوشی های موبایل از تمامی شرکت های حاضر در بازار به صورت ناموجود در آمده اند و فروشندگان ترجیح می دهند معدود موجودی خود را با وجود ضرر مالی ناشی از هزینه های جاری در انبار نگه داشته و به فروش نرسانند. با این حال وزیر ارتباطات امروز در مصاحبه ای اعلام کرد با تلاش های انجام شده بازار موبایل ایران طی ده روز آینده به تعادل خواهد رسید.

او که امروز به منظور افتتاح 37 طرح مخابراتی در استان اصفهان حضور داشت در جریان گفت و گو با خبرنگاران درباره وضعیت متشنج بازار موبایل و خبرهایی که از سو استفاده وارد کنندگان تلفن های همراه از ارز دولتی اختصاص یافته مطرح شده است اعلام کرد:

از ابتدا به عنوان مدل برخورد با این پدیده بسیار نامبارک در جامعه که باعث رنجش و ظلم به مردم شد سه گام را مطرح کردیم و در گام اول اسامی شرکت های وارد کننده را منتشر و شفاف سازی کردیم. گام دوم این بود که در راستای حقوق مردم سامانه ای را فراهم کنیم تا مردم ببیند که گوشی را که از بازار تهیه می کنند کدام وارد کننده آن را وارد کشور کرده و آیا با ارز دولتی وارد کرده یا ارز آزاد، که این کار هم انجام شد و این چارچوب را در گام دوم فراهم کردیم که مردم بتوانند شکایت کنند. گام سوم پیگیری قضائی پرونده کسانی بود که ارز را با نرخ دولتی گرفتند و با نرخ آزاد ارائه و سوء استفاده کردند و در این راستا کارگروه مربوطه تشکیل و مکاتبات لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کننده انجام و بازرسی لازم صورت گرفته است. به دلیل سوء استفاده صورت گرفته قیمت ها افزایش و توان خرید مردم هم کاهش یافت و با پیگیری و اقدامات صورت گرفته در طی ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.

همچنین او در بخش دیگری از سخنان خود به عزم جدی مجموعه دولت برای برخورد با قانون شکنی و پیگیری قضایی افراد و نهادهایی که با سو استفاده از منابع مالی دولت به سودهای کلان دست یافته اند اشاره کرد و گفت:

باید با کسانی که در موضوعات داخلی سوء استفاده کرده اند با اشد مجازات برخورد شود و پول هایی که از جیب مردم رفته است برگردد.عده ای ارز را با قیمت ۴۲۰۰ گرفته اند که کالای مردم را تامین کنند که قیمت ها افزایش پیدا نکند ولی متاسفانه در فضای روانی خودشان دامن می زنند و دوبرابر به مردم می فروشند. باید به مردم گفت که چه کسانی در این ناآرامی دست داشته اند. بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز در کشور گرفته شده است که ۲۲۰ میلیون در حوزه موبایل بوده است.  آنهایی که ارز گرفته اند برای واردات خودرو در کشور و سواستفاده کرده اند باید با آنها برخورد شود. دولت منابع خود را در اختیار قرار داده است. اینجا اگر سکوت شود خیانت به نظام و انقلاب است.

با توجه به عملکرد شخص وزیر ارتباطات باید جانب انصاف را در نظر داشت و اعتراف کرد عملکرد وی به همراه مجموعه دولت در انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی که نه تنها کالاهای هدف را وارد کشور نکرده اند، بلکه با بر هم زدن بازار در حال خیانت به مردم هستند کاملا روبه جلو و تا حدودی در دهه های گذشته بی سابقه است. با این حال به نظر می رسد تا زمانی که برخورد قانونی و متناسب با این گروه ها صورت نگیرد آنها به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه خواهند داد و بازار کشور را به محلی برای کسب سود بیشتر از جیب مردم تبدیل خواهند کرد. با در نظر گرفتن این شرایط، باید هفته گذشته را بازه ای بسیار جدی و تعیین کننده برای دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اقتصادی دانست.