وضعیت بازار موبایل وزیر ارتباطات را راهی مجلس می کند

در چند هفته اخیر به دلیل نوسانات بازار ارز و به طور ویژه قیمت دلار، بازار گوشی های هوشمند دستخوش بحران شد و قیمت گوشی ها با افزایش دوبرابر همراه شد. فروشندگان افزایش نرخ ارز را دلیل بالابردن قیمت گوشی ها عنوان کردند، این در حالی بود که دولت اذعان دارد که به این صنف دلار 4200 تومانی تعلق گرفته است و بالا رفتن قیمت گوشی ها بی دلیل است. حتی کار تا آنجا پیش رفت که وزیر ارتباطات و بانک مرکزی لیست شرکت هایی که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق گرفته است را نیز منتشر کردند، اما با این حال تغییری در قیمت گوشی های بازار حاصل نشد.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات روز گذشته ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیته ثبت تلفن همراه مشکل گران فروشی گوشی های هوشمند برطرف شود. او اعلام کرد که این کمیته‌ متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.

با وجود آنکه وزیر ارتباطات وعده پیگیری این موضوع را داده است، بازار موبایل همچنان با بحران مواجه است و گزارش شده است که فروشندگان گوشی نمی فروشند و قیمت گوشی ها نیز همچنان بالا است. محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این رابطه اعلام کرده است:

به‌رغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود. تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند. دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد. اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.

محبی با ابراز از تأسف از بابت اینکه واردکنندگان گوشی در نقش فروشنده نهایی ظاهر شده اند و کالا را به مغازه داران توزیع نکرده اند، عنوان کرد که این خلاف قانون است. وی افزود بازار گوشی موبایل نیازمند سیاست گذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش آن نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.

باوجود ارائه راهکار مشاهده می شود که همچنان تغییر چندانی در وضعیت بازار حاصل نشده است، از همین رو نمایندگان مجلس هم وارد میدان شده اند و در کمیسیون صنایع و معادن بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند. علاوه بر این مقرر شده است فردا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با حضور در مجلس به بررسی وضعیت بازار بپردازند.