انتقاد بریتانیا از رمزنگاری اپلیکیشن های پیام رسان

انتقاد از نرم افزارهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در پس حوادث اخیر جهان به یکی از رویه های تقریبا ثابت ماه های گذشته تبدیل شده است. در پی حادثه تروریستی هفته گذشته در شهر لندن امروز دولت انگلستان بار دیگر به انتقاد از اپلیکیشن های پیام رسان و به طور مشخص واتس اپ پرداخت.

این اعتراضات که البته سابقه ای طولانی دارند اولین بار در سال 2015 در دولت دیوید کامرون و پس از بمب گذاری در پاریس مطرح شدند. در آن زمان وزیر کشور انگلستان با انتقاد از برنامه های پیام رسان اعلام کرده بود شیوه رمزنگاری مکالمات در این برنامه ها باعث به وجود آمدن فضایی امن برای برنامه ریزی حملات تروریستی شده است. امبر رود همچنین اعلام کرده بود “ما نباید به سازمان هایی نظیر واتس اپ اجازه دهیم محیط کاربری خود را به مکانی امن برای مکالمات تروریست ها تبدیل کنند”. با این که در همان زمان نیز انتقادات بسیار زیادی از این مصاحبه شده بود و روزنامه نگاران وزیر کشور انگلستان را به نداشتن درک درستی از فضای مجازی متهم کرده بودند، همین سخنان به سنگ بنایی برای مقابله دولت ها و اپلیکیشن های پیام رسان تبدیل شد. در دسامبر 2015 و بعد از حادثه تروریستی سن برناردینو در آمریکا مقامات امنیتی این کشور نیز از اپل درخواست کرده بودند آیفون مظنون اصلی حادثه را رمزگشایی کند. این درخواست با مخالفت اپل روبرو شد و در نهایت FBI توانست به کمک گروهی از هکرها به تلفن مورد نظر دسترسی پیدا کند که باعث خشم اپل شد. حالا و پس از اتفاقات لندن در هفته گذشته، بار دیگر آتش انتقادات به سمت واتس اپ شعله گرفته و موافقان و مخالفان آن رو در روی یکدیگر صف بسته اند. از طرفی دولت بریتانیا اعتقاد دارد توسعه دهندگان این اپلیکیشن ها می بایست دسترسی دولت را به پیام های ارسالی کاربران ایجاد کنند و در طرف مقابل گروه های حقوق بشری عقیده دارند چنین کاری باعث خواهد شد زندگی تعداد بسیار زیادی از مردم عادی در سایه فعالیت های امنیتی و جاسوسی دولت ها حالتی نا امن به خود بگیرد.

در حالی که انتقادات و حمایت ها از واتس اپ و برنامه های مشابه آن به تدریج افزایش می یابند، نحوه برخورد مقامات دولتی بریتانیا با آنها هنوز مشخص نیست. در صورتی که این کشور بخواهد محدودیت هایی را برای اپلیکیشن های موبایلی اعمال کند و یا به نحوی به تماس ها و مکالمات کاربران دسترسی داشته باشد می توان انتظار داشت در ماه های آینده کشورهای بیشتری به دنبال تکرار همین فرآیند باشند و آن وقت باید گفت روزهای سختی در انتظار کاربران فضای آنلاین و فعالین حقوق بشر در این کشورها خواهد بود.