معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به تصمیم خودسرانه اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر افزایش قیمت تعرفه اینترنت گفت: «هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد میشود.» برای مطالعه ادامه خبر ممنوعیت افزایش قیمت تعرفههای اینترنت همراه ما باشید.
در پی ارسال نامهای از سوی سه اپراتور تلفن همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) با مسئله درخواست افزایش تعرفه اینترنت، «حمید فتاحی»، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این درخواست پاسخ داد. بخشی از متن پاسخ «فتاحی» بدین شرح است: «هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد عبرتآموز خواهد شد.»
افزایش خودسرانه قیمت تعرفهها در کنار کاهش سرعت و کیفیت اینترنت، موجب نارضایتی گسترده کاربران ایرانی شده است. «حمید فتاحی» اعتقاد دارد که این مسئله، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی روبهرو میکند.
مخالفت با افزایش خودسرانه تعرفه اینترنت؛ مردم ایران نگران هستند
ضمن افزایش هزینه سبد خانوار در کلیه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سالهای گذشته، یکی از برجستهترین دلایل ایجاد عدم توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور شده است. مردم ایران به طور فزایندهای از اینترنت استفاده میکنند؛ بنابراین، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینههای نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیمگیری در این رابطه خواهد بود.
«فتاحی» در پایان تأکید کرد که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذیصلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال ارزیابی است و نتیجه ارزیابیها بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. نظر شما درباره برخورد نهادهای دولتی با افزایش خودسرانه قیمت تعرفه اینترنت همراه چیست؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید