در آخرین تغییر و تحولات درباره بازار تلفن های هوشمند در کشور، امروز رسما اعلام شد قرار نیست همه دستگاه های وارداتی از ارز دولتی استفاده کنند و این نوع ارز تنها به گوشی های ارزان قیمت اختصاص داده خواهد شد. به گفته وزیر ارتباطات در یک مصاحبه رادیویی، ارز دولتی با هدف تثبیت بازار و تامین نیازهای کاربران تنها برای گوشی هایی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند به وارد کنندگان اختصاص داده خواهد شد. به گفته وی وارد کنندگان برای واردات گوشی های گران قیمت تر از 300 دلار می توانند از ارز آزاد که در بازار ثانویه وجود دارد و نرخ آن به صورت شناور مشخص می شود استفاده کنند. در واقع سخنان وزیر ارتباطات به این معناست که تلفن های هوشمند با قیمت بالاتر از 300 دلار که طیف بسیار گسترده ای از دستگاه ها را اعم از میان رده، Sub premium و پرچم دار تشکیل می دهند با دلار آزاد که در حال حاضر نرخی در حدود 7500 تومان دارد وارد کشور خواهند شد و ارز دولتی تنها برای گوشی های رده ورودی اختصاص داده می شود.
در واقع به نظر می رسد سیاستی که در این بین در نظر گرفته شده آن است که افرادی با تمکن مالی مناسب مشکلی با خرید گوشی های نسبتا گران قیمت تر به صورت آزاد ندارند و در نتیجه می بایست قیمت آزاد آنها را پرداخت کنند. هر چند نمی توان چندان درباره این امر خوشبین بود زیرا گوشی های رده ورودی خریداران خاص خود را دارند که عموما افرادی در سنین بالاتر و کسانی که نیاز چندان زیادی به امکانات یک گوشی ندارند را شامل می شود و بسیاری از افراد جوان و یا گروهی که نیاز به امکانات بیشتری از یک تلفن هوشمند دارند حتی در صورت عدم تمایل به انجام هزینه زیاد گوشی های میان رده را انتخاب می کنند که حالا باید به قیمت سال گذشته گوشی های پرچم دار خریداری شوند. وزیر ارتباطات توضیحات تکمیلی بیشتری نیز درباره شرایط فعلی بازار تلفن همراه کشور ارائه کرد. وی مشخص کردن نرخ نهایی ارز را عاملی مهم در زمینه تثبیت بازار موبایل دانست که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکل تامین نیاز بازار حل شده است. به گفته او “برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد”. وی همچنین درباره وضعیت آینده نیز اعلام کرد “با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد”.
گوشی گران است. نمی خریم تا ارزان شود.
حدود دو ماه پیش گوشی تلفن همراه من توسط یک گوشی قاپ از خدا بی خبر به سرقت رفت.نمیخوام دنباله موضوع رو براتون بگم که گوشی سرقتی رفت که رفت ولی موضوع مهم اینه که من کارمند با این وضع و اوضاع بازار دیگه قادر به خرید گوشی تلفن همراه به این زودیا نیستم.چه مملکتیه که قیمت یه گوشی تلفن همراه 3 – 4 برابر کل حقوق منه.این چه وضعیه آخه؟؟!!
برو آقا یه پلاکارد تقصیر خودتونه دست گرفتین همه جا همین حرف مزخرفو مینویسین. از تو انتظاری نمیره ولی ما کور نبودیم تورم 60 درصدی دوره احمدی نژادم دیدیدم که همین شماها تو پاچه ملت کردید
اگه یادتون باشه رهبری عزیز موقع انتخابات گفتن : هرچی که مردم بخان….. مردم کیو انتخاب کردن؟؟؟ ایا مسبب این وضع خود مردم نیستن؟؟
چرا وقتی دیدن این دولت در 4 سال گذشته چه بلایی سر اقتصاد و کار اوردن باز رفتن و رای دادن به اینا؟
من که میگم مردم اشتباه کردن و باید حالا بکشن
وعده دولت روحانی کمتر کردن فاصله طبقاتی بین فقیر و ثروتمند بود و با تدبیر دولت آقای روحانی نه تنها فاصله طبقاتی کمتر نشد بلکه به جایی رسیده که فقط و فقط افراد ثروتمند میتونند گوشی موبایلی که شایسته یک ایرانی هست رو در دست بگیرند و 96 درصد دیگه مردم باید آشغالترین گوشی های دنیا رو استفاده کنند . چرا ؟ چونکه فقط شعار تک نرخی رو تونستند عملی کنند فقط و فقط شعار و مردم هم این وسط بزرگترین بازنده جنگ های سیاسی بودند حداقل در کشور ایران . تا مدتی دیگه نه تنها گوشی موبایل بلکه %100 تمامی ما یحتاج زندگی ما مردم ایران سر نوشتی شبیه همین گوشی های موبایل رو دارند مثلا میگند گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ با نرخ دلار آزاد هر کی هر چی دلش خواست بفروشه و نون خشک زیر نظر دولت مدیریت میشه تا در غذا خوردن هم نون خشک به اقشار پایین و خوراکی های مناسب هم نسیب ثروتمندان بشه واقعا ار تاسف خوردن گذشته و اینکه بگم متاسفم یعنی من هم خودم رو آماده کردم برای این بدبختی در نتیجه هرگز از این کلمه استفاده نمیکنم و میگم روزی دولت ها و این سیاست مداران بی سواد باید متاسف باشند در برابر ما مردم و اون روز ما هرگز اونها رو نمیبخشیم .
اینم از آقای وزیر ارتباطات ، بالاخره دید نمیتونه کاری کنه چادر سر کرد رفت سمت ورودی خواهران .
خجالت نمیکشیدید اونارو هم با ارز ازاد حساب میکردید!
یعنی چی نمیفهمم من فردا میگن اگر خواستید تولید مثل کنید باید کوپنش رو بگیرید برد تو صف تا نوبتتون بشه :p
بعد از این همه هیاهو آخرش به این نتیجه رسیدن که قیمتها باید با ارز آزاد حساب بشه. به عبارتی قیمتها با ارز شناور بالاتر خواهد رفت.
کل بحث این بود که چرا اون ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون یورویی که با ارز دولتی اوردن و با ارز آزاد فروختن. اما کمتر به این نکته توجه شد که مگه نیاز کشور با همون واردات چند ماهه برطرف میشه! چون وارد کننده ها و توزیع کننده های بزرگ میدونستن دیگه بعدش ارز آزاد حساب میشه از همون اول قیمت آزاد رو حساب کردن.
فقط هدف این بود که یه هیاهویی راه بندازن و بگن ما پیگیریم. بعدش آبا از آسیاب میفته و مردم دیگه قبول میکنن که قیمتها اینه.
قسمت بد قضیه اینجاس که همون گوشی های زیر ۳۰۰ دلار هم عملا با ارز آزاد حساب میشه و با این شیوه مدیریتی عملا فضای رانت رو باز گذاشتن.
و بازنده کسی نیست جز مردم که چه با ارز دولتی و چه بی ارز دولتی گوشی رو با ارز ازاد خریدن و اگه توانشون برسه در اینده میخرن.
مسولینی که میگفتن ارز فقط ۴۲۰۰ هست و بالاتر از اون قاچاق حساب میشه در عرض ۴ ماه به قیمتهای ارز آزاد تن دادن. باید ضمن عذرخواهی از مردم سازوکاری بچینن که هرچه سریعتر ارز دولتی به جز کالاهای ضروری و نیازهایی چون دانشجو و مسافر و بیمار اعزامی به خارج و … (با نظارت دقیق برروند این امور) به هیچ چیز دیگه ای تعلق نگیره تا حداقل مردمی که دارن با ارز آزاد خرید میکنن به این دلخوش باشن که فضای رانت و فساد به واسطه این ارز دولتی کمتر میشه.
و متاسفانه گوشی که در بسیاری از کشورهای دنیا وسیله ای هست که اکثر مردم میتونن به راحتی تهیه کنن در ایران شده به کالای لوکس.