استرالیا قانونی را تصویب کرده که استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع می‌کند. این قانون که روز پنجشنبه توسط قانون‌گذاران استرالیایی تصویب شد، با هدف حفاظت از سلامت روانی کودکان در فضای آنلاین اجرایی می‌شود. این در حالی است که شرکت‌های فناوری به این قانون اعتراض کرده و مدعی‌اند که اجرای آن غیرعملی است.
این قانون جدید قرار است تا 12 ماه آینده در استرالیا اجرایی شود، تا شرکت‌های رسانه های اجتماعی فرصت داشته باشند تا الزامات آن را برآورده کنند. این الزامات شامل اتخاذ اقدامات معقول برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط کودکانی است که به حداقل سن موردنظر نرسیده‌اند. کودکانی که این محدودیت‌ها را نقض کنند، مجازات نخواهند شد و والدین آن‌ها نیز مسئولیتی نخواهند داشت. تمام مسئولیت بر عهده ارائه‌دهندگان پلتفرم‌ها خواهد بود.
نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، اوایل این ماه در بیانیه‌ای گفت: ما می‌خواهیم کودکان استرالیایی دوران کودکی سالمی داشته باشند و والدین بدانند که دولت حامی آن‌ها است. ما می‌دانیم که برخی کودکان راه‌هایی برای دورزدن این محدودیت‌ها پیدا خواهند کرد، اما پیامی به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ارسال می‌کنیم تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
وی تأکید کرد: پیامی به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌فرستیم که عملکرد خود را اصلاح کنند. اگرچه در این قانون نام پلتفرم‌های خاصی ذکر نشده است، انتظار می‌رود که شامل پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، و تیک‌تاک شود. در این میان، سایت‌هایی که برای اهداف آموزشی استفاده می‌شوند، مانند یوتیوب، و همچنین اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مثل واتساپ از این قانون مستثنی هستند.
این قانون به‌طور مشخص چگونگی اجرای محدودیت‌های سنی جدید را تعیین نکرده است، اما شرکت‌هایی که در این زمینه کوتاهی کنند، با جریمه‌هایی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا (تقریباً 32.4 میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد. همچنین، این قانون کاربران را ملزم به آپلود کارت شناسایی دولتی برای فرآیند تأیید نمی‌کند.
یک نظرسنجی که روز سه‌شنبه توسط مؤسسه YouGov منتشر شد، نشان داد که 77 درصد از استرالیایی‌ها از این تدابیر حمایت می‌کنند. پیشنهادهای مشابهی برای اعمال محدودیت‌های سنی بالاتر در سایت‌های رسانه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر، از جمله نروژ و فلوریدا، نیز در حال بررسی است، هرچند طرح فلوریدا به دلیل نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان با چالش‌هایی روبرو شده است.
متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، هفته گذشته هنگام معرفی این لایحه در پارلمان استرالیا از آن انتقاد کرد و آن را ناسازگار و غیرموثر خواند. این شرکت از دولت استرالیا خواست تصویب این قانون را به تأخیر بیندازد و به ابهام درمورد اقدامات معقول لازم برای اجرای آن اشاره کرد. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی X، نیز این قانون را مورد انتقاد قرار داده و ادعا کرده است که این قانون به نظر می‌رسد راهی پنهان برای کنترل دسترسی تمامی استرالیایی‌ها به اینترنت باشد.
دیدگاهتان را بنویسید