سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یاسر رایگانی در خصوص تخلفات شرکت وارد کننده گوشی همراه در تلویزیون توضیحاتی ارائه داده است. او ضمن اشاره به رسیدگی پرونده این متخلفین اعلام کده که میزان تخلف آنها در حدود 32 میلیارد تومان بوده است. رایگانی شب گذشته اعلام کرد که امروز پرونده 14 شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شد و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شد.
تخلف برآورد شد در حدود 32 میلیارد تومان است. یکی از شرکت ها حدود 13 میلیارد تومان تحلف کرده و دیگر در حدود 90 میلیون تومان. رسیدگی به پرونده متخلفان از هفته آینده و با فرخوان سازمان عزیرات حکومتی استان تهران آغاز می شود و بر اساس آن، این شرکت ها یک هفته مهلت دارند تا مستندات قانونی خود را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع دهند. رایگانی ابراز امیدواری کرد در صورتی که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد، حکم این پرونده ها در سریع تر زمان ممکن و حداکثر در مدت یک ماه صادر شود و پرونده ها تعیین تلکیف شود. او در خصوص 26 شرکت باقیمانده گفت:
با اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام لیست اولیه شرکت های دریافت کننده ارز دولتی ، ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور وزیر دادگستری تشکیل و شعبه ویژه به این موضوع تشکیل شد تا مستندات همه این شرکت ها بررسی شود. 8 شرکت از این شرکت ها یا ارز دولتی را تحویل نگرفتند یا واردات نکردند و یا اگر واردات کردند در مرحله گمرک است. از 32 شرکت باقیمانده، شرکتهایی که گران فروشی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
رایگانی همچنین در رابطه با 100 هزار گوشی تلفن همراه که قرار است هفته آینده به بازار عرضه شود، اعلام کرد: نگاه ما این است که این گوشی ها با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط توزیع شود تا این توزیع، رانت های جدیدی را ایجاد نکند و حقوق مردم تضییع نشود. البته تصمیم گیری واحدی در باره توزیع این موبایل ها نشده است.
توسط 
توسط 
توسط 
کارمون شده فقط شنیدن خبر هایی که نشون دهنده درماندگی اقتصاد کشور هست و نبود راه حل قرص محکم برای امنیت ارزش پول ملی و مدیریت مشکلات پیش پا افتاده و هنوز حتی نمیدونیم قراره سرانجام این مشکلات به کجا برسه و همین باعث شده تمام برنامه های اقتصادی به بن بست بخوره