شورای عالی فضای مجازی برای تلگرام 5 شرط تعیین کرد

شورای عالی فضای مجازی در ادامه پیشبرد برنامه های خود در مسیر فیلتر کردن تلگرام، امروز اعلام کرد این پیام رسان و اصولا هر اپلیکیشن پیام رسان غیر بومی که قصد فعالیت در ایران را داشته باشد می بایست 5 شرط این شورا را پذیرفته و آنها را رعایت نماید و در غیر این صورت اجازه فعالیت در کشور را نخواهد داشت. این خبر که امروز توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده در بر دارنده نکاتی است که توجه به آنها نکات بسیار زیادی را مشخص خواهد کرد.

بر اساس آنچه در خبرگزاری های رسمی کشور از قول دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی اعلام شده، تمامی پیام رسان های غیر بومی که قصد دارند در ایران فعالیت کنند می بایست پنج شرط زیر را اجرایی کنند:

1) دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات)
2) ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور
3) جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به‌نحوی‌که به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند
4) رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران
5) معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت “در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر این شبکه خارجی به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام رسان مورد تعرض قرار گرفته، علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به‌حق خود نخواهند رسید”. از سخنان این مقام مسئول این چنین بر می آید که اگر کاربران یک سرویس با سو استفاده از امکانات و شرایط خود دست به اقدامات خلاف قوانین بزنند، مسئولیت بر عهده فراهم کنندگان خدمات است و خود مجرمان در درجه دوم اتهام قرار دارند. شاید بتوان این گفته ها را با شرایطی مقایسه کرد که در آن راننده ای در خیابان منجر به یک تصادف شده و سپس از صحنه حادثه فرار می کند؛ با توجه به اظهارات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این شرایط از آنجا که دسترسی به متهم اصلی امکان پذیر نیست در نتیجه رییس راهنمایی و رانندگی، رییس نیروی انتظامی و وزیر راه مسئول حادثه به وجود آمده هستند و می بایست پاسخگوی خسارت دیدگان باشند.

اما این تنها نکته درباره شروط فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران نیست. همان طور که اعلام شد اولین شرط در این مسیر دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح خواهد بود و مورد دوم به ذخیره و پردازش داده های کاربران ایرانی در داخل کشور اختصاص دارد. جا دارد این سوال از مسئولین پرسیده شود که آیا این قوانین تنها منحصر به تلگرام هستند یا سایر پیام رسان ها و اصولا سرویس های غیر بومی ملزم به اجرای آنها شده اند؟ برای مثال اینستاگرام، واتس اپ و حتی جیمیل از جمله سرویس هایی هستند که بسیاری از اطلاعات کاربران را در اختیار دارند و با این توضیحات آیا همگی آنها می بایست مجوز دریافت کرده و سرورهای خود را به داخل کشور انتقال دهند؟ مورد سوم و چهارم جلوگیری از دسترسی به داده ها توسط بیگانگان و حفظ اطلاعات کاربران است که پیام رسانی مانند تلگرام به همین دلیل محبوب شده و البته در روسیه فیلتر شده است. و در نهایت مورد پنجم لازم دانسته یک نماینده رسمی از سوی سرویس دهنده در کشور حضور داشته باشد تا پاسخگوی استعلام مراجع قضایی داخل کشور شود. سوالاتی که درباره شروط اول و دوم پرسیده شد برای مورد پنجم نیز صادق است. آیا گوگل و مایکروسافت در ایران نماینده ای رسمی برای پاسخگویی به مراجع قضایی دارند؟ با توجه به میلیون ها و حتی میلیاردها اپلیکیشن موجود در فضای مجازی، آیا همه برنامه هایی که به نحوی با اطلاعات کاربران سر و کار دارند می بایست نماینده ای برای حضور در ایران معرفی کنند؟ پاسخ به این پرسش ها روشن خواهد کرد که آیا منظور از شروط اعلام شده تنها ایجاد فضایی برای قانونی نشان داده فیلترینگ تلگرام است یا در آینده باید منتظر مسدود شدن دسترسی به سرویس های دیگری از جمله مجموعه سرویس های ارائه شده توسط گوگل و مایکروسافت هم باشیم.