خرم‌آبادی: تلگرام به هیچ‌وجه رفع فیلتر نمی‌شود

عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در متنی عنوان کرده است که فیلترینگ تلگرام دائمی و قطعی است. خرم آبادی در متن منتشر شده به 8 سوال خبرنگاران در این رابطه پاسخ داده است. او در پاسخ به پرسشی که اعلام کرده بود “دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟” اینگونه پاسخ داد:

دستور قضایی مربوط به  پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق  با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است. این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات  صادر  شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات  اینترنتی عمدا به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود. تلگرام یک سامانه  ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده  و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.

پرسش دیگری که خرم آبادی آن را مطرح و به آن پاسخ داد، اینست که “برخی از سیاسیون و حقوقدانان  مدعی شده‌اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟“

علت طرح  برخی از این شبهات عدم اطلاع  از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام  و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از  شبهات  ناشی از عدم آشنایی  با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد. داشتن اختیارات  وسیع قانونی  مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخیرا در آمریکا یک قاضی دستور  رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد، ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر  تلگرام را دستگاه قضایی صادر  کرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد.

او در پاسخ به این سوال “که شورای عالی فضای مجازی در  خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟” اینگونه پاسخ داد:

دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در  اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازی تلگرام کرده است.
ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی  موضوع   مسدود سازی تلگرام  بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند، لذا در آن جلسه  شورا راسا دستور فیلتر صادر نکرد اماهمه اعضاء  بر ضرورت  اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده  تاکید کرده بودند.

سوال چهارم این بود که “در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های کشور از جمله قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و به طور مستقل اجرا شد؟“

هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم  شورای عالی فضای مجازی است. آن  شورا در جلسه اوایل بهمن 96  نهادهای عضو  را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند. در اجرای تصمیم آن شورا  جلسات کارشناسی متعددی  با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهاد های عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند. بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظرسازمانی در این مورد  بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته ام و صورتجلسه های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است. بعد از این هماهنگی ها  نظرات کارشناسی همه نهاد ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام رسان تلگرام  شده بود  بادر نظر گرفتن نظریات کارشناسی  واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها  در خصوص فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد ودستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی  صرف است ولی  نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می کنند این نظر شخصی آنها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی  اتفاق می افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند. 

او در پاسخ به این سوال که “مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟” گفت:

به موجب  نص صریح ماده 749 قانون  مجازات اسلامی  مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته  پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانالهایی که اعمال تروریستی را  ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد  قضایی وی نیز خواهد شد.

او در خصوص اظهارات رئیس جمهور پس از فیلترینگ تلگرام و اینکه اعلام کرده بود دستور فیلتر تلگرام مغایر با  استقلال، آزادی و دموکراسی است. اینگونه توضیح داد:

تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملا مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران  نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است.   عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند. ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشورما بی احترامی می کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد. دستور قضایی مربوط به مسدود سازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.

هفتمین سوالی که معاون دادستان قضایی کشور به آن پاسخ داد این بود که “بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟“

همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته اند. دسترسی به تگرام از طریق فیلتر شکن ها ناشی ازضعف سامانه های کشور  نیست بلکه ناشی از برنامه ها  و سیاست های از پیش تعیین شده است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند. مبارزه با فیلتر شکن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام رسان های داخلی داشته اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به   25 میلیون نفر در پیامرسان های داخلی ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده و نیم میلیون عضو دارد میلیونها نفر از آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنمِ.

خرم آبادی در پاسخ به این پرسش که “آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟” گفت:

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد  و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر  پایگاه‌های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد» لذا تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.