انتشار فهرست ناقصی از وارد کنندگان خودرو با ارز دولتی

عصر امروز بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست سازمان ها و شرکت هایی که در بهار گذشته ارز دولتی برای واردات دریافت کرده بودند اقدام به انتشار فهرستی از شرکت های وارد کننده خودرو در بازه زمانی مورد اشاره به کشور کرد. همانند روزهای گذشته، بررسی جزئیات این فهرست توسط رسانه ها می تواند نکات کلیدی و بسیار مهمی را در اختیار مردم قرار دهد اما نگاهی مختصر به اسامی موجود در این لیست هم حاوی نکاتی بسیار جالب و البته عجیب است.

اولین نکته درباره این فهرست، کوتاه بودن آن است. همان طور که در تصویر منتشر شده (که از روی فایل PDF بانک مرکزی به رسانه ها ثبت شده است) مشاهده می شود 32 نهاد در سه ماهه ابتدایی سال جاری اقدام به واردات خودرو به کشور کرده اند و به این منظور از دولت ارز دریافت کرده اند. با این حال و در شرایطی که نام شرکت هایی همچون کرمان موتور و بهمن موتور به عنوان شرکت های مونتاژ کننده محصولات خارجی در فهرست به چشم می خورد، خبری از اطلاعات شرکت های بزرگی مانند پرشیا خودرو (احتملا اصلی ترین وارد کننده خودروهای ساخت کشور آلمان به ایران) و سایپا سیتروئن نیست و نامی از آنها برده نشده.

نکته دیگر قرار گرفتن نام وزارت بهداشت در صدر این فهرست با دریافت بیش از 18.5 میلیون یورو ارز دولتی است که به نظر می رسد به منظور واردات خودروهای امدادی و آمبولانس به آن اختصاص داده شده. اما بزرگترین علامت سوال این فهرست مختصر، شرکت های ناشناخته ای هستند که توانسته اند از ارز دولتی برای واردات خودرو به کشور استفاده کنند. از جمله این شرکت های ناشناخته می توان به مواردی مانند نادران کار موتور، توشه تجارت سپهر، بازرگانی ایمن تجارت جام جم و آپام خودروی اروند اشاره کرد که جست و جوی نام آنها در اینترنت هم به هیچ نتیجه مشخصی ختم نمی شود و هیچ اطلاعاتی حتی در سطح وب سایتی ساده هم از آنها در دسترس نیست. و البته در میانه فهرست به نظر می رسد نام یک شخصیت حقیقی (محمد ابراهیمی شادمان) نیز به چشم می خورد که ارز اختصاص یافته به وی 49000 یورو یا نزدیک به قیمت تنها یک دستگاه ماشین است. انتشار این فهرست ناقص می تواند شایعاتی را که درباره عدم تمایل وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی برای انتشار لیست کامل دریافت کنندگان ارز به دلایلی نامعلوم در فضای مجازی مطرح می شود را تقویت کند. همچنین همان طور که قبلا نیز در گزارش های تحلیلی مفصلی به آن اشاره شده، انتشار اسامی به تنهایی نمی تواند مانع از بروز تخلفات شود و سازمان های نظارتی می بایست اقدامات انجام شده برای جریمه متخلفین  و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار تخلفات را نیز ارائه کنند.