یکی از بحث برانگیز ترین اخبار هفته گذشته در حوزه اینترنت کشور، مصاحبه دادستانی مبنی بر جرم بودن استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ و در نتیجه جرم بودن حضور و فعالیت در تلگرام بود. دادستان اصفهان در مصاحبه ای در این زمینه اعلام کرده بود “استفاده از تلگرام قطعاً توسط فیلترشکن انجام می شود که عنوان جزایی دارد و قابل تعقیب و پیگیری است. به دلیل مسائل خاصی که وجود دارد و مشکلات امنیتی که در این بستر متوجه کشور است، هیچ کس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد. همه افراد، سازمان‌ها و خبرگزاری هایی که از تلگرام استفاده می‌کنند اگر عنوان و گزارش شود مورد تعقیب قرار می‌گیرند”. اما این پایان ماجرا نبود. در فاصله کمتر از 24 ساعت از این خبر، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در گفت و گویی با وب سایت خانه ملت اعلام کرد استفاده از ابزارهای عبور از فیتلر در هیچ بخشی از قانون به عنوان جرم در نظر گرفته نشده است: “استفاده از فیلترشکن منع قانونی مشخصی ندارد تا بر مبنای آن استفاده از فیلترشکن را جرم دانست و فرد استفاده‌کننده را مورد تعقیب و پیگیری قرار داد. به همین دلیل برخی از شبکه‌های اجتماعی با وجود فیلتر بودن مورد استفاده مسئولان قرار می گیرند”. حالا و در تازه ترین رخداد مرتبط با تلگرام، خبرهایی در فضای مجازی منتشر شده که به نظر می رسد نشان دهنده برخورد جدی تر با فعالان تلگرام است.
روز گذشته خبری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر منتشر شد که عنوان می کند دادستانی استان اصفهان برخی از ادمین ها (مدیران) کانال های تلگرامی را احضار و نسبت به توقف فعالیت در این پیام رسان هشدار داده است. بر اساس گزارشات، کانال هایی که مدیران آنها به دادسرا احضار شده اند در زمینه هایی مانند “شیرینی‌پزی، کیک‌پزی یا موضوعات مربوط به هنر و زنان” فعالیت داشته اند و کارکرد مدنی ندارند. یکی از این مدیران در حساب کاربری خود در توییتر با تایید خبر گفت به آنها اعلام شده به دلیل جرم بودن استفاده از “فیلترشکن” و فیلتر بودن تلگرام، می بایست فعالیت های خود را در این پیام رسان متوقف کرده و آن را در اپلیکیشن پیام رسانی مانند سروش ادامه دهند و در غیر این صورت حکم جلب برایشان صادر خواهد شد. با این حال مواد قانونی که به استناد آنها مدیران کانال های تلگرام به دادسرا احضار شده اند مشخص نشده است. سال گذشته وزارت ارشاد با وعده حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک فعال در تلگرام دستور ثبت مشخصات کانال و مدیران آن را در سامانه ای با نام “شامد” را صادر کرده بود و همگی وب سایت ها و کانال های فعال در کشور ملزم به ثبت اطلاعات خود در آن شده بودند. به نظر می رسد ثبت این اطلاعات نه تنها باعث حمایت های مالی و نرم افزاری از کسب و کارهای تلگرامی نشده، بلکه حالا به ابزاری برای وادار کردن مدیران به خروج از این پیام رسان تبدیل شده است. با توجه به وابستگی بسیاری از کسب و کارهای کوچک به تلگرام و فضای ارتباطی آن، اعمال محدودیت های بیشتر علاوه بر فیلترینگ بدون شک منجر به بیکار شدن عده بسیار زیادی خواهد شد که می تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی بزرگتری در پی داشته باشد.
توسط 
توسط 
توسط 
Few months later you ALL will be with Colonel Gaddafi together
بپذیریم یا نه ما در یک جنگ قرار داریم.
جوونای ما تونستن پیامرسان درست کنن ولی خنجر از پشت زد دوست.
همونقدری که دولت برای تلگرام هزینه و امکانات داده و میده، به اینها کمک شده بود یا نه کمک نمی کردن، لااقل به تلگرام هم تنفس مصنوعی نمی دادن، مردم با مهاجرت به داخلی ها مشکلی ندارن.
چرا نمیخان بفهمین این تلگرام و اینستا جاسوس هستن
اینا میخان خاور میانه و خصوصا کشور مارو به لجن بکشن
اینا مارو نمیخان
نمیخان سربه تن مون باشه
مارو دشمن میدونن
معلوم هست دادستان ها خیلی بیکار شدند و لی خوب حقوقی می گیرند
تا حدود یک ماه دیگه که بلاکچین اجرا شد ببینم انوقت می خوان چه کار کنن سانسورچی ها:-)):-)):-))
همون موقع که اصرار می کردن کانالهای پربازدید مشخصات ثبت کنن …مشخص بود چه نقشه کثیفی دارن/-)
ای کاش یک مسئول باشرف پیدا میشد و صراحتا میگفت در کدام ماده یا بند قانون استفاده شخصی از فیلترشکن جرم دانسته شده است؟
خواسته از شیرنی فروش یه چیزی مفتکی گیرش بیاد که… حالا ناغافل خبر شده شما زیاد جدی نگیرین، اینا اگه به آدمایی که با شرفشون دارن کار می کنند گیر ندن پولی که بابت پست و مقام بیخودشون از بین المال میگیرن حکم حرام بودنو پیدا میکنه نمیشه که بشینن تو یه اتاق و منتظر بمونن که وقت رفتن به خونه برسه
کیو دارین میترسونین، برعکس معلومه خودتون حسابی ترسیدین=smile دیگه نمیتونید مثل چندسال پیش به منظور الکی زور بگین هرچیزی یه حدی داره دیگه دارین از حدتون میگذرین:-q
یه #دیکتاتور هم میزاشتید /-)/-)/-)/-)/-)