استفاده و فروش فیلترشکن‌ها در ایران باید جرم‌انگاری شود

رضا تقی‌پور، عضو شورای‌عالی فضای مجازی، با انتقاد از وضعیت فعلی مدیریت اینترنت در کشور، اعتقاد دارد که نهادهای متولی در برخورد با ابزارهای دور زدن فیلترینگ (فیلترشکن‌ها) دچار تساهل و تسامح شده‌اند. او تأکید کرد که استفاده و فروش فیلترشکن‌ها باید در ایران جرم‌انگاری شود.

این عضو شورای‌عالی فضای مجازی با مقایسه ایران با اتحادیه اروپا، اشاره کرد که در سایر نقاط جهان قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حکمرانی سایبری وضع شده است؛ اما در ایران، خلأ قانونی در برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن باعث شده تا امنیت داده‌های کاربران و حاکمیت سایبری کشور به خطر بیفتد.

به بیان دقیق‌تر، رضا تقی‌پور شرح داد که مقرراتی مانند DSA و DMA در اروپا با هدف افزایش امنیت و شفافیت فضای دیجیتال به اجرا درآمده‌اند؛ اما در ایران موضوع امنیت سایبری همچنان با نوعی تساهل و بی‌تفاوتی دنبال می‌شود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی به ناامنی‌های پیش‌آمده در طول جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل نیز اشاره کرده و همین مسئله را دلیل محکمی برای لزوم جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن می‌داند: «در طول جنگ دوازده روزه شاهد ناامنی فضای سایبری و جمع‌آوری اطلاعات گسترده‌ای توسط دشمن بودیم و هنوز هم این دغدغه‌ها باقی است. بااین‌حال، متأسفانه تا الان در زمینه‌ عرضه و فروش فیلترشکن جرم‌انگاری صورت نگرفته است.»

خیز مجلس و شورای‌عالی فضای مجازی برای برچیدن فیلترشکن‌ها

از دیدگاه رضا تقی‌پور، استفاده از فیلترشکن نه‌تنها راهکار مناسبی نیست، بلکه خود عاملی بر نقض حریم خصوصی و بستری برای جمع‌آوری اطلاعات توسط بیگانگان محسوب می‌شود. او تأکید می‌کند که راه‌حل نهایی چالش‌های موجود، رفع فیلترینگ نیست؛ بلکه دولت و وزارت ارتباطات باید با ارائه لایحه‌ای فوری، نسبت به جرم‌انگاری رسمی تولید و فروش این ابزارها اقدام کنند تا از خسارات وارده به جامعه جلوگیری شود.

در همین راستا، تقی‌پور به طرح تحقیق و تفحص جدید مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که هدف آن، شناسایی و معرفی افراد یا نهادهایی است که در بازار خرید و فروش فیلترشکن فعالیت دارند. او ابراز امیدواری کرد که این اقدامات پارلمانی و قانونی، سرآغازی برای پایان‌دادن به فعالیت عرضه‌کنندگان ابزارهای حاکمیت گریز باشد و فضای مجازی کشور تحت نظارت و قانونمندی بیشتری قرار گیرد.