سید مصطفی هاشمی طباء، فعال سیاسی اصلاحطلب، بهتازگی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها، پیرامون تداوم بلاتکلیفی اینترنت در ایران صحبت کرده و تأکید داشته که تصمیمگیری برای رفع محدودیتها عمدتاً در اختیار شورای امنیت ملی است. او وعدههای اخیر مسئولان را چندان مشخص و قابل اتکا نمیداند.
این فعال سیاسی ضمن اشاره به اینکه در صحبتهای مسئولان معمولاً عبارت «انشاءالله اینترنت را باز میکنیم» شنیده میشود، گفته که این نوع اظهارنظر بیشتر به اظهار امیدواری شباهت دارد تا یک وعده قطعی و برنامهریزیشده. به اعتقاد او، وقتی گفته میشود «انشاءالله»، معنای واقعی آن این است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و احتمال دارد وضعیت به شکل فعلی ادامه پیدا کند.
هاشمی طباء در پاسخ به این پرسش که چرا وعدههای بازگشایی اینترنت تحقق نیافتهاند، شرح داده که ممکن است همان دلیلی که باعث بسته شدن اینترنت شده، هنوز هم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر دلیل بسته بودن اینترنت ادامه داشته باشد، طبیعی است که بازگشایی آن نیز به تعویق بیفتد.
این فعال سیاسی جریان اصلاحطلب تأکید کرده که اظهار امیدواری با وعده عملی تفاوت آشکاری دارد. او در اینباره گفت: «اگر کسی وعدهای بدهد، لازم است آن را محقق کند؛ اما تا زمانی که گفتهها در حد تلاش و امیدواری باشد، نمیتوان انتظار داشت وعدهای به واقعیت تبدیل شود.» هاشمی طباء مدعی است که وجود ابهام در بیان باعث شده وعدهها درباره بازگشت اینترنت بینالملل تحقق پیدا نکنند.
نهادها برای اتصال اینترنت بینالملل برنامه شفافی ندارند
در بخش دیگری از گفتوگو، او به تأثیر اختلالات اینترنت بر فعالیت رسانهها و روزنامهنگاران پرداخت. هاشمی طباء افزود که قطع اینترنت منجر به کاهش دسترسی رسانهها به اطلاعات میشود. به اعتقاد او، اینترنت بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی رسانه به شمار میآید و هنگامی این ابزار محدود یا قطع شود، طبیعی است که کار اطلاعرسانی با مشکل روبهرو شود.
در ادامه، این فعال سیاسی درباره شفافیت در تصمیمگیری گفت که اصولاً در بیشتر حوزهها، شفافیت کافی در کشور وجود ندارد. او اعلام کرد که تصمیمگیری درباره مسائل مهمی مانند اینترنت بیشتر برعهده شورای امنیت ملی است و اینکه چگونه و بر چه اساسی این تصمیمات گرفته میشود، شفاف نیست و احتیاج به توضیح بیشتر دارد.
هاشمی طباء پیرامون معیارهای قطع اینترنت نیز ذکر کرده که در ایران، نهادهای مختلفی در حوزه قانونگذاری فعال هستند و فقط مجلس مسئول قانونگذاری نیست. به بیان دقیقتر، نهادهایی مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع، حق تصمیمگیری برای برخی از مسائل را دارند و همین مسئله باعث شده معیارها و روند قطع اینترنت بهوضوح مشخص نباشد.
در نهایت، این فعال سیاسی به مسئله تأثیر بحرانهای بینالمللی و شرایط اقتصادی بر کسبوکارهای اینترنتی پرداخت و تشریح کرد که تحریمها، فشارهای خارجی و مشکلات داخلی، به کسبوکارهای دیجیتال و فعالیت رسانهها ضربه زده است. او معتقد است در چنین شرایطی، برخی از افراد و بخشها متضرر میشوند و لازم است تصمیمگیرندگان، هم درباره وضعیت اینترنت و هم درباره حمایت از کسبوکارها برنامه جامع و شفافی ارائه دهند.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید