مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصویب طرح «اینترنت پرو» با هدف مدیریت دسترسی‌ها و جلوگیری از ایجاد رانت خبر داد. به گفته او، این طرح با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به اجرا رسیده و شرط اصلی بهره‌مندی از آن، احراز هویت دقیق کاربران است.
پوردهقان در گفت‌وگو با یک رسانه داخلی، با اشاره به شرایط امنیتی ایران تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره محدودسازی فضای مجازی در وضعیت‌های خاص، در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و کلیه نهادها موظف به پیروی از این تصمیمات هستند. با این حال، او اذعان کرد که این محدودیت‌ها پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای بخش‌های اقتصادی و علمی کشور به همراه داشته است.
به گفته این نماینده مجلس، برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت، دسترسی به اینترنت پرو فقط برای افرادی امکان‌پذیر است که هویت آن‌ها به‌طور کامل احراز شده باشد. او توضیح داد که این سطح از اینترنت بیشتر برای فعالان حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، دانشگاهی و برخی مسئولان در نظر گرفته شده است تا بتوانند نیازهای ارتباطی خود را برطرف کنند.
پوردهقان تاکید کرد در این طرح، سطح دسترسی کاربران کاملاً آشکار است و اطلاعاتی نظیر کد ملی و نوع فعالیت افراد در تعیین میزان دسترسی نقش دارد. به گفته او، این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده تا امکان سوءاستفاده و ایجاد امتیاز ویژه برای افراد ویژه به حداقل برسد.
او در پاسخ به پرسشی پیرامون آینده اینترنت پرو پس از پایان شرایط بحرانی گفت: در صورت بازگشت کشور به وضعیت عادی، اینترنت نیز به حالت معمول بازخواهد گشت. با این حال، در شرایط قرمز و امنیتی، تصمیم‌گیری‌ها مطابق قانون در اختیار نهادهای امنیتی و به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین تاکید کرد که هیچ‌یک از نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس و وزارت ارتباطات، موافق حفظ پایدار اینترنت طبقاتی نیستند و اجازه نخواهند داد چنین روندی در کشور نهادینه شود.
در عین حال، با وجود برخی مخالفت‌ها از سوی دولت، وزارت ارتباطات و تعدادی از نمایندگان، گزارش‌ها حاکی از گسترش استفاده از اینترنت پرو در میان برخی کسب‌وکارها و اقشار مختلف است. موضوعی که به یکی از بحث‌های داغ این روزها تبدیل شده است.
زمان بازگشت به وضعیت عادی و خروج از اینترنت پرو
پوردهقان درباره زمان بازگشت اینترنت به وضعیت عادی نیز گفت: شرایط فعلی به روند تحولات سیاسی و امنیتی، از جمله مذاکرات و وضعیت آتش‌بس، بستگی دارد. او افزود که نگرانی‌هایی درباره احتمال بازگشت تنش‌ها وجود دارد و در نهایت باید دید روند تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت.
با وجود تاکید مقامات بر جلوگیری از رانت، برخی کارشناسان معتقدند هدف ایجاد سطح‌بندی در دسترسی به اینترنت، با سازوکار احراز هویت، می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «دسترسی نابرابر» منجر شود.
منتقدان می‌گویند تجربه‌های مشابه نشان داده که تعیین گروه‌های خاص برای بهره‌مندی از امکانات ارتباطی پیشرفته، در عمل زمینه‌ساز تبعیض و حتی رانت‌های جدید می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که شفافیت کافی درباره معیارهای انتخاب افراد و نحوه نظارت بر اجرای طرح وجود ندارد. از این منظر، چالش اصلی نه صرفاً احراز هویت، بلکه تضمین عدالت در دسترسی و جلوگیری از تبدیل یک راهکار موقت به یک ساختار دائمی است.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید