درحالیکه مردم ایران نزدیک به 60 روز از دسترسی به اینترنت بینالملل محروم هستند، حکومت ایران با اجرای طرح جنجالی اینترنت پرو، این ابزار ضروری را از یک حق عمومی به یک کالای لوکس نسبتاً دستنیافتنی تبدیل کرده است.
به نقل از روزنامه شرق، نهادهای حاکمیتی بهتازگی طرح بحثبرانگیز اینترنت پرو را تأیید کردهاند. به بیان دقیقتر، این طرح که حتی با برچسب «اینترنت پایدار» نیز شناخته میشود، از سوی نهادهای بالادستی به تصویب رسید و مرکز ملی فضای مجازی آن را در فاز اجرایی قرار داد. این روزنامه مدعی شد که این طرح در فرایندی بسیار آرام به مرحله اجرا رسید و از این پس، مردم شاهد یک تغییر ساختاری در بدنه اینترنت خواهند بود.
طبق این گزارش، افرادی که به اینترنت پرو دسترسی پیدا کردند، از کیفیت یکسانی در استفاده از خدمات آنلاین برخوردار نیستند. بهعنوانمثال، یک مدیر شرکت دانشبنیان اعلام کرد که از طریق اینترنت پرو، تنها به بخشی از سرویسهای مربوط به حوزه کاریاش دسترسی دارد و امکان بهرهگیری از شبکههای اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و واتساپ را ندارد. از طرفی، یک استاد دانشگاه ادعا کرده که به یک اینترنت بدون فیلتر و سانسور دست یافته است.
روزنامه شرق بدین نتیجه رسیده که تجربههای فوقالذکر، مسئلهای جدید و چالشبرانگیز با نام «طبقهبندی درون طبقهبندی» را مطرح میکند. در بخشی از گزارش روزنامه نامبرده آمده است که هر کسبوکار موظف است برای دریافت اینترنت پرو، نامه درخواست و اطلاعات استفادهکنندگان را به کمیتهای تحت نظارت شورایعالی فضای مجازی ارسال کند.
گردش مالی میلیاردی در جیب بنیانگذاران اینترنت پرو
بحث درباره اینترنت پرو همینجا به پایان نمیرسد؛ چراکه قیمت خرید این بسته لوکس نیز مورد توجه کاربران در شبکههای اجتماعی قرار گرفته است. بسته 50 گیگابایتی اینترنت برای با قیمتی در حدود 2 میلیون تومان عرضه میشود؛ یعنی هر گیگابایت معادل 40 هزار تومان که تقریباً 3 تا 4 برابر با احتساب سقف مصرف روزانه 5 گیگابایت برای اینترنت بینالملل، هزینه ماهانه یک کاربر پرمصرف میتواند حدود 6 میلیون تومان برسد.
ما قبلاً هم گفتهایم که احتمال ماندگاری و فراگیر شدن اینترنت پرو در آینده ارتباطات ایران وجود دارد. درصورتیکه 10 میلیون کاربر برای انجام فعالیتهای شغلی و اقتصادی، به خرید اینترنت پرو اقدام کنند، گردش مالی این بازار شاید به حدود 60 هزار میلیارد تومان در ماه برسد. درحالیکه تعداد قابلتوجهی از مقامهای مسئول مخالف عادیشدن موضوع «اینترنت طبقاتی» هستند؛ اما مردم آگاهانه میبینند که اینترنت پرو در حال گسترش بین گروهها و طیفهای جدیدتری از مشاغل است.
در مجموع، اجرای اینترنت طبقاتی در ایران، فراتر از یک محدودیت فنی، به طور آشکار به سمت استقرار یک آپارتاید دیجیتال حرکت میکند. در این ساختار جدید، حق دسترسی به اطلاعات که از حقوق بنیادین بشر در عصر مدرن است، از یک کالای عمومی به یک امتیاز رانتی تغییر ماهیت میدهد.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید