اتاق اصناف اعلام کرد مالکان گوشیهای مسدودشده ناشی از واردات قاچاق، تا 15 تیر ماه 1405 فرصت دارند با ارائه مدارک لازم برای تعیین تکلیف و رفع مسدودی دستگاه خود اقدام کنند. برای مطالعه جزئیات «نحوه رفع مسدودی گوشیهای قاچاق در ایران» همراه ما باشید.
بر اساس گزارش خبرگزاریهای داخلی، این تصمیم در پی جلسه مشترک اتاق اصناف ایران با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای نظارتی اتخاذ شده است. هدف از این مهلت جدید، کمک به مصرفکنندگانی است که بدون آگاهی از قاچاق بودن گوشی، اقدام به خرید آن کردهاند.
طبق اعلام مسئولان، بررسیهای اولیه نشان داده بود که برخی از مدارک ارسالشده از سمت کاربران ناقص بوده و همین موضوع مانع از رسیدگی به پروندهها شده است. به همین دلیل، در روند جدید، شرایط احراز اصالت خرید سادهتر شده و دیگر الزام سختگیرانهای برای ارائه فاکتور رسمی وجود ندارد. هر نوع سند معتبری که ارتباط میان خریدار و فروشنده را ثابت کند، قابل پذیرش خواهد بود.
مدارک مورد نیاز و محدودیت ثبت گوشی همراه
مدارک لازم برای تعیین سرنوشت گوشیهای قاچاق عبارتنداز: 1) تصویر کارت ملی خریدار؛ 2) مدرک جوازکسب فروشنده؛ 3) فاکتور خرید حاوی مشخصات دستگاه؛ 4) مستندات پرداخت وجه و 5) تصویر کارتن گوشی. گفتنی است طبق ضوابط جدید، هر کد ملی حداکثر میتواند سه دستگاه تلفن همراه را معرفی کند.
اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که پس از ارزیابی و تأیید مدارک، پروندهها برای ادامه مراحل فعالسازی به مراجع ذیزبط ارسال خواهد شد تا فرایند رفع مسدودی برای مصرفکنندگان واقعی با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته این نهاد، در روزهای آینده فراخوان رسمی و دستورالعمل ثبت اطلاعات از طریق اتحادیههای سراسر کشور ابلاغ میشود تا فرایند دریافت مدارک و رسیدگی به پروندهها بهصورت رسمی آغاز شود. نظر شما درباره تصمیم اتاق اصناف برای تعیین سرنوشت نهایی گوشیهای قاچاق در ایران چیست؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید