ابلاغ ضوابط برگزاری دادگاه‌های علنی آنلاین در سراسر کشور

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، نحوه برگزاری دادگاه‌های علنی آنلاین را برای تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد. برای مطالعه ادامه خبر «شرایط برگزاری دادگاه‌های علنی آنلاین» همراه ما باشید.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشنامه‌ای که در تاریخ 24 دی 1404 صادر شده، ضوابط برگزاری دادگاه علنی آنلاین را بر اساس اصل 165 قانون اساسی، مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، تمامی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر می‌توانند با رعایت محرمانگی و به شرط آنکه هویت طرفیت دعوا یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان افشا نشود، جلسات خود را به‌صورت علنی و برخط (آنلاین) برگزار کنند. همچنین دادگاه‌ها موظف هستند از طریق درج این موضوع در اخطاریه، احضاریه یا سایر روش‌های مقتضی، از عدم مخالفت طرفین با برگزاری جلسه علنی آنلاین اطمینان حاصل کنند.

در این دستورالعمل، مسئولیت فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای اجرای این جلسات در هر استان، بر عهده رئیس کل دادگستری استان با مشارکت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گذاشته شده است.

تصویربرداری در حین برگزاری جلسه دادگاه آنلاین ممنوع است

همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شده است زمان برگزاری جلسات علنی برخط را به تفکیک هر حوزه قضایی از طریق سامانه مربوطه به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی کند. طبق بخشنامه موردبحث، شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانه الکترونیکی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و پس از احراز هویت آنلاین از طریق سامانه ثنا و پذیرش شرایط مقرر، در جلسات حضور پیدا کنند. علاوه‌برآن، دعوت از گروه‌هایی مانند کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و پژوهشگران نیز از طریق ارسال شناسه جلسه انجام خواهد شد.

در این ابلاغیه تأکید شده است که هرگونه تصویربرداری، ضبط جلسه، انتشار جریان دادرسی یا گزارش پرونده برای رسانه‌های جمعی از سوی شرکت‌کنندگان ممنوع بوده و مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. اژه‌ای همچنین برای حفظ نظم و بی‌طرفی دادگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات را موظف کرده است سامانه دادگاه علنی برخط را به‌گونه‌ای طراحی کند که امکان ارسال پیام، تصویر یا هرگونه اظهارنظر از سوی شرکت‌کنندگان وجود نداشته باشد. گفتنی است در صورتی که هر یک از شرکت‌کنندگان موجب اخلال در ارتباط یا برگزاری جلسه شود، ابتدا از طریق سامانه به او هشدار داده می‌شود و در صورت تداوم رفتار، دادگاه می‌تواند ارتباط وی را قطع کند.

مقام قضایی موظف است در ابتدای جلسه، مفاد مربوط به ممنوعیت ضبط و انتشار محتوا و نیز ضمانت اجرای اخلال در جلسه را به حاضران اعلام کند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه نیز بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان قرار گرفته است.